https://sarabic.ae/20250726/مؤشرات-مهمة-بشأن-الميزان-التجاري-المصري-غير-النفطي-هل-فشلت-الضغوط-الأمريكية-على-القاهرة-1103066622.html
مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة
مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة
سبوتنيك عربي
تواجه مصر ضغوطا سياسية اقتصادية أمريكية، بعد موقفها الرافض والقاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق خبراء. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T16:15+0000
2025-07-26T16:15+0000
2025-07-26T16:15+0000
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_0:0:1724:971_1920x0_80_0_0_36f2b594295977c31bbe891b48a2defe.jpg
رغم عدم الإعلان بشكل واضح عن تلك الضغوط، يرى الخبراء أن المواقف السياسية الأمريكية الأخيرة، تضغط بشكل ما على الجوانب السياسية، في حين أن القاهرة رفضت الاستجابة للمطالب الأمريكية.في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، هبط عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 17.4 مليار دولار.من ناحيته قال عضو مجلس الشورى المصري، النائب أحمد سمير، إن انخفاض العجز من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 يمثل تطورا إيجابيا يعكس تحسناً في القدرة التصديرية لمصر و ترشيد في الاستيرادوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في الأداء التجاري رغم التحديات العالمية والإقليمية ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب وتحسين تقييم مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف و تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، و يدعم استقرار سعر صرف الجنيه وتقليل الحاجة إلى تدخلات من البنك المركزي.ويرى إمكانية استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، خصوصاً في الأسمدة، الكيماويات، المنسوجات، الأغذية، والخدمات السياحية، و كذلك تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز و التصديري وتوسع برامج دعم المصدرين، وأيضاً التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.وكذلك عمل اتفاقيات تجارية إقليمية تمثل فرصة للتوسع دون عوائق جمركية، مع استقرار تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجيةإشارات إيجابيةمن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025، يحمل إشارات إيجابية، خصوصًا إذا كان ناتجًا عن نمو حقيقي في الصادرات وليس فقط نتيجة تراجع الواردات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن خفض العجز التجاري ليس رقما اقتصاديا، بل له انعكاسات مباشرة على الضغط على العملة، أي احتياطي النقد الأجنبي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى تحسّن نسبي في قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو أمر حيوي في ظل شح الدولار، لكن في الوقت نفسه هذا التحسن جاء في ظل ما وُصف بأنه "ضغوط اقتصادية أمريكية"، وهو ما يستدعي توضيحًا أكثر دقة من الجانب الرسمي.توظيف سياسي للاقتصادوتابع " لا أعتقد أن واشنطن تفرض "حصارًا" على مصر بالمعنى التقليدي، لكن أميل للاعتقاد بأن هناك توظيفًا سياسيًا للملف الاقتصادي في سياق ملفات إقليمية. هذا التوظيف قد يتخذ شكل تباطؤ في التعاون المالي، أو قيود غير مباشرة على التمويل أو التحويلات".بشأن استمرارية تحسن الميزان التجاري، يرى أبو الفتوح، أنها مرهونة بقدرة مصر على تنمية صادراتها الصناعية والزراعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستهلاكي، والتركيز على التصدير، الذي يعد المسار الأكثر أمانًا الآن، لكنه يتطلب بيئة إنتاج أكثر تنافسية وحوافز واضحة للمصدرين.ولفت إلى أن مواجهة أي ضغوط خارجية لن تنجح بالتصريحات وحدها، بل عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد، مع إعادة ترتيب الأولويات في السياسة الاقتصادية على أسس واقعية ومستدامة.فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن واشنطن تمارس ضغوطا سياسية اقتصادية أحيانًا ضد مصر، خصوصًا عبر أدوات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) أو قيود تصديرية/عسكرية جزئية.ضغوط سياسيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التقييمات السياسية تؤثر على تدفقات الاستثمارات أو المساعدات، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الحصار الشامل مثل إيران أو سوريا.وتابع " ما تواجهه مصر أقرب إلى ضغوط مالية وجيوسياسية مشروطة بالإصلاحات، لا حصار فعلي بالمعنى القانوني أو العسكري، ويمكن لمصر مواجهة الضغوط الأمريكية عبر تنويع شراكاتها الدولية مع (الصين، روسيا، الخليج، أفريقيا) ، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.وكذلك الالتزام بالإصلاحات المطلوبة داخليًا لتقوية الاقتصاد، وليس فقط استجابة لضغوط خارجية ، وزيادة التكامل الإقليمي عبر مشاريع مثل الربط الكهربائي، كما أن ممرات التجارة مع أفريقيا والخليج، يمكن أن تخفف التبعية للغرب ، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لكسب توازن بين علاقاتها مع واشنطن وقوى أخرى.تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20250615/مصر-تعلن-عن-اكتشاف-جديد-للنفط-والغاز-1101682625.html
https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html
https://sarabic.ae/20250305/الفيوم-5-مصر-تعلن-عن-كشف-نفطي-جديد-في-البحر-المتوسط-1098422483.html
https://sarabic.ae/20250327/10-مشروعات-نفطية-مصرية-في-3-دول-عربية-1098994862.html
https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة
حصري
تواجه مصر ضغوطا سياسية اقتصادية أمريكية، بعد موقفها الرافض والقاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق خبراء.
رغم عدم الإعلان بشكل واضح عن تلك الضغوط، يرى الخبراء أن المواقف السياسية الأمريكية الأخيرة، تضغط بشكل ما على الجوانب السياسية، في حين أن القاهرة رفضت الاستجابة للمطالب الأمريكية.
في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، هبط عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 17.4 مليار دولار.
من ناحيته قال عضو مجلس الشورى المصري، النائب أحمد سمير، إن انخفاض العجز من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 يمثل تطورا إيجابيا يعكس تحسناً في القدرة التصديرية لمصر و ترشيد في الاستيراد
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في الأداء التجاري رغم التحديات العالمية والإقليمية ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب وتحسين تقييم مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف و تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، و يدعم استقرار سعر صرف الجنيه وتقليل الحاجة إلى تدخلات من البنك المركزي.
ويرى إمكانية استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، خصوصاً في الأسمدة، الكيماويات، المنسوجات، الأغذية، والخدمات السياحية، و كذلك تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز و التصديري وتوسع برامج دعم المصدرين، وأيضاً التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وكذلك عمل اتفاقيات تجارية إقليمية تمثل فرصة للتوسع دون عوائق جمركية، مع استقرار تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025، يحمل إشارات إيجابية، خصوصًا إذا كان ناتجًا عن نمو حقيقي في الصادرات وليس فقط نتيجة تراجع الواردات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن خفض العجز التجاري ليس رقما اقتصاديا، بل له انعكاسات مباشرة على الضغط على العملة، أي احتياطي النقد الأجنبي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى تحسّن نسبي في قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو أمر حيوي في ظل شح الدولار، لكن في الوقت نفسه هذا التحسن جاء في ظل ما وُصف بأنه "ضغوط اقتصادية أمريكية"، وهو ما يستدعي توضيحًا أكثر دقة من الجانب الرسمي.
وتابع " لا أعتقد أن واشنطن تفرض "حصارًا" على مصر بالمعنى التقليدي، لكن أميل للاعتقاد بأن هناك توظيفًا سياسيًا للملف الاقتصادي في سياق ملفات إقليمية. هذا التوظيف قد يتخذ شكل تباطؤ في التعاون المالي، أو قيود غير مباشرة على التمويل أو التحويلات".
بشأن استمرارية تحسن الميزان التجاري، يرى أبو الفتوح، أنها مرهونة بقدرة
مصر على تنمية صادراتها الصناعية والزراعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستهلاكي، والتركيز على التصدير، الذي يعد المسار الأكثر أمانًا الآن، لكنه يتطلب بيئة إنتاج أكثر تنافسية وحوافز واضحة للمصدرين.
ولفت إلى أن مواجهة أي ضغوط خارجية لن تنجح بالتصريحات وحدها، بل عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد، مع إعادة ترتيب الأولويات في السياسة الاقتصادية على أسس واقعية ومستدامة.
فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن واشنطن تمارس ضغوطا سياسية اقتصادية أحيانًا ضد مصر، خصوصًا عبر أدوات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) أو قيود تصديرية/عسكرية جزئية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التقييمات السياسية تؤثر على تدفقات الاستثمارات أو المساعدات، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الحصار الشامل مثل إيران أو سوريا.
وتابع " ما تواجهه مصر أقرب إلى ضغوط مالية وجيوسياسية مشروطة بالإصلاحات، لا حصار فعلي بالمعنى القانوني أو العسكري، ويمكن لمصر مواجهة الضغوط الأمريكية عبر تنويع شراكاتها الدولية مع (الصين، روسيا، الخليج، أفريقيا) ، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.
وكذلك الالتزام بالإصلاحات المطلوبة داخليًا لتقوية الاقتصاد، وليس فقط استجابة لضغوط خارجية ، وزيادة التكامل الإقليمي عبر مشاريع مثل الربط الكهربائي، كما أن ممرات التجارة مع أفريقيا والخليج، يمكن أن تخفف التبعية للغرب ، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لكسب توازن بين علاقاتها مع واشنطن وقوى أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
