https://sarabic.ae/20250731/النيابة-العامة-في-الأردن-تستدعي-أشخاصا-يتسترون-على-أملاك-جماعة-الإخوان-المحظورة-1103226383.html
النيابة العامة في الأردن تستدعي أشخاصا يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
النيابة العامة في الأردن تستدعي أشخاصا يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
سبوتنيك عربي
بدأت النيابة العامة الأردنية، الأسبوع الجاري، باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:40+0000
2025-07-31T10:40+0000
2025-07-31T10:40+0000
أخبار الأردن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102128/84/1021288452_0:199:3393:2108_1920x0_80_0_0_a48c629443637db3283342bee54e2339.jpg
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "عددا من الأشخاص تقدموا إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ".وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال"، موضحا أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".وأكد المصدر أن "كل متستر على أملاك جماعة الإخوان سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي".وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".وقال وزير الداخلية، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250424/نائب-أردني-حظر-الإخوان-لن-يؤثر-على-الحياة-السياسية-في-الأردن-وهناك-ارتياح-للقرار-في-الشارع-1099853430.html
https://sarabic.ae/20250424/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-مرحلة-تكسير-عظام-بدأت-بين-الحكومة-والإخوان-1099865909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
النيابة العامة في الأردن تستدعي أشخاصا يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
بدأت النيابة العامة الأردنية، الأسبوع الجاري، باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأفاد مصدر مطلع
لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "عددا من الأشخاص تقدموا إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ".
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال"، موضحا أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
وأكد المصدر أن "كل متستر على أملاك جماعة الإخوان سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي".
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في أبريل/ نيسان الماضي، "
حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "
إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل
بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
