https://sarabic.ae/20250912/قانون-قيصر-مستمر-من-العهد-القديم-إلى-العهد-الجديد-1104781376.html
"قانون قيصر"... مستمر من العهد القديم إلى العهد الجديد
"قانون قيصر"... مستمر من العهد القديم إلى العهد الجديد
سبوتنيك عربي
لم يأت رفض مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، مفاجئا أو مستغربا، بل جاء متماشيا مع نهج السياسة الأمريكية المعروفة في... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T09:54+0000
2025-09-12T09:54+0000
2025-09-12T09:54+0000
أخبار سوريا اليوم
قانون قيصر
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
الحكومة السورية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097843762_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6234f8862911aa705457d2771f3d29f.jpg
هذا الرفض الذي جاء من مجلس النواب، بعد محاولات النائب الجمهوري جو ويلسون، وبمساعدة من "التحالف السوري - الأمريكي"، لتمرير قانون إلغاء العقوبات عبر دمجه ضمن تعديلات قانون الموازنة الدفاعية، هو في الواقع استمرار لتوجهات السياسة الأمريكية تجاه سوريا التي بدأت مع فرض العقوبات لأول مرة في عام 2019.كما يضمن القانون لواشنطن غطاء قانونيا داخليا يسمح لها بفرض عقوبات على الدول التي تخرق هذا القانون. ونتيجة لهذا، فإن العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" تسهم في إضعاف الاقتصاد السوري وتقييد قدرته على التعافي، في وقت يعاني فيه من آثار الحرب الطويلة.ورغم بعض التلميحات التي ظهرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية في مايو/ أيار الماضي، حيث كان أظهر نوعا من الانفتاح تجاه السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، وذلك عبر وساطة سعودية، إلا أن هذا التحول كان محدودا، فقد استخدم ترامب العقوبات أحيانا كأداة للمكافأة، حيث قام في فترات لاحقة بإلغاء بعض العقوبات الرئاسية المفروضة على دمشق، كما أصدر قرارا بتجميد تلك العقوبات بما في ذلك "قانون قيصر" لمدة ستة أشهر. في هذه الفترة، تم التلويح بشكل مستمر بإمكانية إلغاء القانون كليا، لكن هذا التلويح لم يتحول إلى إجراء فعلي، واستمر القانون ساري المفعول كما كان في السابق.في هذه الأثناء، قامت الولايات المتحدة بتعيين سفيرها في تركيا، توماس براك، كمبعوث خاص إلى سوريا، ليكتسب سلطات تشبه إلى حد بعيد سلطات "المندوب السامي"، ويبدأ بتشكيل المشهد السوري وفق الرؤية الأمريكية. وكان من أبرز أهداف هذه المهمة دفع السلطات السورية الانتقالية نحو الانفتاح على إسرائيل، فضلا عن الترويج لانفراجات اقتصادية شكلية تهدف إلى إيهام الجميع بوجود تقدم في الملف السوري المعقد. وقد سعى براك إلى تقديم هذه الانفراجات كإنجازات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، على الرغم من تعقيد الوضع السياسي هناك.وفي خطوة أخرى تظهر محاولات واشنطن إظهار نجاحها في معالجة هذا الملف، أقدمت الولايات المتحدة على شطب اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الخاصة بها، كما ألغت بعض العقوبات التي كانت تمنع الوفد السوري من التنقل في الأمم المتحدة على مسافة تتجاوز 25 كيلومترا خارج نيويورك.وفي إطار هذه السياسة، بدأ المسؤولون الأمريكيون مساعٍ لإزالة اسم الشرع وجماعته (هيئة تحرير الشام) من قائمة الإرهاب الأممية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لتسهيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلنت دمشق أن الشرع سيشارك في هذه الاجتماعات المقررة بين الـ21 والـ24 من الشهر الجاري.وعند العودة إلى "قانون قيصر" وأسباب رفض إلغائه، يتبين أن الإبقاء على هذا القانون ليس مجرد مسألة خلافات أو تباينات في السياسة الأمريكية، بل يمثل أداة استراتيجية فعالة لواشنطن لضمان التحكم الكامل في الملف السوري، خاصة في ظل تعدد القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري.ورغم مساعي بعض الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة إحياء مشاريع استثمارية في سوريا، يضمن قانون "قيصر" أن أي استثمار في الأراضي السورية يجب أن يمر عبر البوابة الأمريكية. ما يعني أن واشنطن تقدم الضمانات اللازمة لهذه المشاريع مقابل المخاطرة في تنفيذها، وهو ما يعكس تحكمها في هذا الملف بشكل كامل.وفي الوقت ذاته، يبقى "قانون قيصر" بمثابة سلاح استراتيجي يعزز من القدرة الأمريكية على فرض شروطها على أي مشروع أو استثمار في سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من دمار هائل يجعل منها ساحة مغرية للاستثمارات.ومن جهة أخرى، يبدو أن بقاء "قيصر" في حيز التنفيذ يعد بمثابة مخرج مناسب للإدارة الأمريكية التي تجد نفسها في موقف صعب بعد أن عجزت عن الوفاء بوعد قطعه رئيسها خلال زيارته إلى السعودية. ففي تلك الزيارة، تم توقيع اتفاقات لاستثمارات سعودية في الولايات المتحدة تقدر بنحو 600 مليون دولار، ما يزيد من تعقيد مواقف واشنطن ويجعل من الإبقاء على "قانون قيصر" أداة استراتيجية متعددة الأغراض، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.في جميع الأحوال، يمثل استمرار تطبيق "قانون قيصر" أداة رئيسية في يد الولايات المتحدة لضبط مسار الأحداث في سوريا، ومنع أي محاولة لتوسيع نفوذ القوى الأخرى، خاصة في ظل التنافس الحاد على إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.
https://sarabic.ae/20250630/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-برفع-العقوبات-عن-سوريا-ودمشق-تعلق-1102234294.html
https://sarabic.ae/20250825/الخزانة-الأمريكية-القرار-النهائي-لإلغاء-العقوبات-على-سوريا-سيدخل-حيز-التنفيذ-غدا-1104119321.html
https://sarabic.ae/20241209/مسؤول-في-المعارضة-السورية-الكلمة-اليوم-هي-لقادة-الثورة-في-سوريا-ولا-مبرر-لبقاء-قانون-قيصر-1095620160.html
https://sarabic.ae/20250528/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شخصين-في-سوريا-تورطا-بأحداث-الساحل-1101071360.html
https://sarabic.ae/20250523/أول-تعليق-من-سوريا-على-القرارات-الأمريكية-الجديدة-بشأن-رفع-العقوبات-عن-دمشق-1100911366.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قانون قيصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الحكومة السورية
أخبار سوريا اليوم, قانون قيصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الحكومة السورية
"قانون قيصر"... مستمر من العهد القديم إلى العهد الجديد
لم يأت رفض مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، مفاجئا أو مستغربا، بل جاء متماشيا مع نهج السياسة الأمريكية المعروفة في التعامل مع دول أخرى، والتي لطالما استخدمت سلاح العقوبات كأداة ضغط للتهديد والابتزاز، في وقت تستعرض فيه "المكافآت" (كالتلويح بإلغاء العقوبات) في حال امتثال الدول المستهدفة لإملاءات واشنطن.
هذا الرفض الذي جاء من مجلس النواب، بعد محاولات النائب الجمهوري جو ويلسون، وبمساعدة من "التحالف السوري - الأمريكي"، لتمرير قانون إلغاء العقوبات عبر دمجه ضمن تعديلات قانون الموازنة الدفاعية، هو في الواقع استمرار لتوجهات السياسة الأمريكية تجاه
سوريا التي بدأت مع فرض العقوبات لأول مرة في عام 2019.
"قانون قيصر" الذي لا يمكن للرئيس الأمريكي إلغاؤه بمفرده، بل يتطلب تشريعا خاصا لإلغائه، قد أصبح أداة رئيسية لخنق الاقتصاد السوري. وتم تمديده في عام 2024، ما جعل له تأثيرا كبيرا على الكثير من القطاعات الحيوية في سوريا، وعلى رأسها قطاع الطاقة وقطاع إعادة الإعمار.
كما يضمن القانون لواشنطن غطاء قانونيا داخليا يسمح لها بفرض عقوبات على الدول التي تخرق هذا القانون. ونتيجة لهذا، فإن العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" تسهم في
إضعاف الاقتصاد السوري وتقييد قدرته على التعافي، في وقت يعاني فيه من آثار الحرب الطويلة.
ورغم بعض التلميحات التي ظهرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية في مايو/ أيار الماضي، حيث كان أظهر نوعا من الانفتاح تجاه السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، وذلك عبر وساطة سعودية، إلا أن هذا التحول كان محدودا، فقد استخدم ترامب العقوبات أحيانا كأداة للمكافأة، حيث قام في فترات لاحقة بإلغاء بعض العقوبات الرئاسية المفروضة على دمشق، كما أصدر قرارا بتجميد تلك العقوبات بما في ذلك "قانون قيصر" لمدة ستة أشهر. في هذه الفترة، تم التلويح بشكل مستمر بإمكانية إلغاء القانون كليا، لكن هذا التلويح لم يتحول إلى إجراء فعلي، واستمر القانون ساري المفعول كما كان في السابق.
هذا التناقض في السياسة الأمريكية، بين فرض العقوبات كأداة ضغط، وبين التلويح بإلغائها كمكافأة، يعكس حالة من الغموض والتقلب في الموقف الأمريكي تجاه سوريا، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل هذا القانون وتأثيراته على الوضع السوري.
في هذه الأثناء، قامت الولايات المتحدة بتعيين سفيرها في تركيا، توماس براك، كمبعوث خاص إلى سوريا، ليكتسب سلطات تشبه إلى حد بعيد سلطات "المندوب السامي"، ويبدأ بتشكيل المشهد السوري وفق الرؤية الأمريكية. وكان من أبرز أهداف هذه المهمة
دفع السلطات السورية الانتقالية نحو الانفتاح على إسرائيل، فضلا عن الترويج لانفراجات اقتصادية شكلية تهدف إلى إيهام الجميع بوجود تقدم في الملف السوري المعقد. وقد سعى براك إلى تقديم هذه الانفراجات كإنجازات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، على الرغم من تعقيد الوضع السياسي هناك.
وفي خطوة أخرى تظهر محاولات واشنطن إظهار نجاحها في معالجة هذا الملف، أقدمت الولايات المتحدة على شطب اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الخاصة بها، كما ألغت بعض العقوبات التي كانت تمنع الوفد السوري من التنقل في الأمم المتحدة على مسافة تتجاوز 25 كيلومترا خارج نيويورك.
وفي إطار هذه السياسة، بدأ المسؤولون الأمريكيون مساعٍ لإزالة اسم الشرع وجماعته (
هيئة تحرير الشام) من قائمة الإرهاب الأممية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لتسهيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلنت دمشق أن الشرع سيشارك في هذه الاجتماعات المقررة بين الـ21 والـ24 من الشهر الجاري.
ورغم هذه المحاولات الأمريكية، واجهت واشنطن مقاومة من بعض أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين، ما دفعها إلى البحث عن طرق بديلة لضمان مشاركة الشرع، من بين الخيارات التي تم بحثها إمكانية شطب اسمه فقط من قوائم الإرهاب، أو منحه استثناء خاصا يسمح له بالمشاركة في تلك الاجتماعات، وهو نفس الإجراء الذي يتم منحه له خلال كل زيارة خارجية، بالنظر إلى إدراجه على لوائح الإرهاب الأممية.
وعند العودة إلى "قانون قيصر" وأسباب رفض إلغائه، يتبين أن الإبقاء على هذا القانون ليس مجرد مسألة خلافات أو تباينات في السياسة الأمريكية، بل يمثل أداة استراتيجية فعالة لواشنطن لضمان التحكم الكامل في الملف السوري، خاصة في ظل تعدد القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري.
ورغم مساعي بعض الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة إحياء مشاريع استثمارية في سوريا، يضمن قانون "قيصر" أن أي استثمار في الأراضي السورية يجب أن يمر عبر البوابة الأمريكية. ما يعني أن واشنطن تقدم الضمانات اللازمة لهذه المشاريع مقابل المخاطرة في تنفيذها، وهو ما يعكس تحكمها في هذا الملف بشكل كامل.
ويرى البعض أن واشنطن تعتبر هذا الإجراء بمثابة أداة للحد من توسع قوى أخرى في سوريا، مثل الصين وروسيا، خاصة بعد أن قامت الإدارة السورية الانتقالية بتوسيع خطوط تواصلها مع موسكو، حيث يُنتظر أن يزور الشرع روسيا الشهر المقبل.
وفي الوقت ذاته، يبقى "
قانون قيصر" بمثابة سلاح استراتيجي يعزز من القدرة الأمريكية على فرض شروطها على أي مشروع أو استثمار في سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من دمار هائل يجعل منها ساحة مغرية للاستثمارات.
ومن جهة أخرى، يبدو أن بقاء "قيصر" في حيز التنفيذ يعد بمثابة مخرج مناسب للإدارة الأمريكية التي تجد نفسها في موقف صعب بعد أن عجزت عن الوفاء بوعد قطعه رئيسها خلال زيارته إلى السعودية. ففي تلك الزيارة، تم توقيع اتفاقات لاستثمارات سعودية في الولايات المتحدة تقدر بنحو 600 مليون دولار، ما يزيد من تعقيد مواقف واشنطن ويجعل من
الإبقاء على "قانون قيصر" أداة استراتيجية متعددة الأغراض، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
في جميع الأحوال، يمثل استمرار تطبيق "قانون قيصر" أداة رئيسية في يد الولايات المتحدة لضبط مسار الأحداث في سوريا، ومنع أي محاولة لتوسيع نفوذ القوى الأخرى، خاصة في ظل التنافس الحاد على إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.
