https://sarabic.ae/20250924/عدالة-انتقائية-مسؤول-أفريقي-سابق-يتهم-الجنائية-الدولية-بأنها-موجهة-ضد-القارة-1105208666.html
عدالة انتقائية.. مسؤول أفريقي سابق يتهم "الجنائية الدولية" بأنها موجهة ضد القارة
عدالة انتقائية.. مسؤول أفريقي سابق يتهم "الجنائية الدولية" بأنها موجهة ضد القارة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس وزراء جزر القمر الأسبق، حمادة مادي، بأن مسار المحكمة الجنائية الدولية حتى اليوم يعطي الانطباع بأن عملها "موجّه ضد أفريقيا". 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T13:40+0000
2025-09-24T13:40+0000
2025-09-24T13:40+0000
جزر القمر
أفريقيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d184beca953604232f00750eb9e014ff.jpg
وأضاف مادي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فلنغادر هذه المؤسسات. فهي لا تحمل أي معنى على الإطلاق. هل ترون ما يحدث اليوم في غزة؟ لا يمكن لأي إنسان عاقل يعيش في عالمنا الراهن أن يقبل بما يجري"، معبّرًا عن مشاعر بعض الدول، بما في ذلك "تحالف دول الساحل" الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والتي قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.واعتبر أن أبرز مظاهر التناقض هو أن الولايات المتحدة، التي لم تصادق حتى على نظام روما الأساسي، تريد أن تُلزم الدول الأخرى بتطبيقه.واعتبرته "أداة قمع استعماري جديد" في يد الإمبريالية، ومثالاً على "العدالة الانتقائية" التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى.وأكد البيان، الذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل/نيسان 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس/آب 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة بناءً على أحكام النظام واتفاقيات تفاهم.ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار تأكيد السيادة الكاملة لدول الاتحاد، مع التركيز على استخدام آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع "قيمها المجتمعية"، ومكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب.ويدور الجدل حول دور المحكمة التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
https://sarabic.ae/20250912/تصاعد-الانتقادات-ضد-المحكمة-الجنائية-الدولية-اتهامات-بالتسييس-وفقدان-الثقة-1104792972.html
https://sarabic.ae/20250908/النظرة-القاصرة-لدى-المحكمة-الجنائية-الدولية-كيف-يشل-الزمن-العدالة-1104611529.html
جزر القمر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جزر القمر, أفريقيا, حصري
عدالة انتقائية.. مسؤول أفريقي سابق يتهم "الجنائية الدولية" بأنها موجهة ضد القارة
حصري
صرّح رئيس وزراء جزر القمر الأسبق، حمادة مادي، بأن مسار المحكمة الجنائية الدولية حتى اليوم يعطي الانطباع بأن عملها "موجّه ضد أفريقيا".
وأضاف مادي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فلنغادر هذه المؤسسات. فهي لا تحمل أي معنى على الإطلاق. هل ترون ما يحدث اليوم في
غزة؟ لا يمكن لأي إنسان عاقل يعيش في عالمنا الراهن أن يقبل بما يجري"، معبّرًا عن مشاعر بعض الدول، بما في ذلك "تحالف دول الساحل" الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والتي قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد مادي أن "العدالة الدولية يجب أن تبقى موجودة بلا شك"، لكنه شدد على أن من "الضروري مناقشة القواعد وإعادة صياغتها من جديد".
واعتبر أن أبرز مظاهر التناقض هو أن
الولايات المتحدة، التي لم تصادق حتى على نظام روما الأساسي، تريد أن تُلزم الدول الأخرى بتطبيقه.
وكانت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في اتحاد دول الساحل والصحراء، قد أعلنت في بيان مشترك صادر الاثنين الماضي، عن العاصمة المالية باماكو، قرارها السيادي بالانسحاب الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرته "أداة قمع استعماري جديد" في يد الإمبريالية، ومثالاً على "العدالة الانتقائية" التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى.
وأكد البيان، الذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل/نيسان 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس/آب 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة بناءً على أحكام النظام واتفاقيات تفاهم.
ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب
والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار تأكيد السيادة الكاملة لدول الاتحاد، مع التركيز على استخدام آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع "قيمها المجتمعية"، ومكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب.
ويدور الجدل حول دور المحكمة التي أنشئت في الأساس للنظر في
أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.
وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة
الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
