مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
حذرت تقارير اقتصادية من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد تكلف دول الاتحاد خسائر ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
ووفقا لتقارير وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات إحصائية وطنية، فإن دول الاتحاد الأوروبي قد تخسر ما لا يقل عن 238 مليار دولار من استثماراتها في الاقتصاد الروسي، في حال تم استخدام هذه الأصول لتقديم ما يعرف بـ"قرض التعويضات" لأوكرانيا.
وتظهر البيانات أن نحو 224.5 مليار دولار من الأصول الروسية مجمدة حاليا في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وتشمل هذه الأصول صناديق سيادية وخاصة، ورغم أن نسبة الأصول المملوكة لبنك روسيا لم تكشف رسميا، إلا أن بنك روسيا حقق هذا العام حوالي 90% من إيرادات "يوروكلير" من الأصول الروسية، مقارنةً بحوالي 80% في عام 2024.
وفي السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا قد تفشل نظرا للمخاطر القانونية والانتقامية من روسيا.
كما حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الخميس الماضي، بأن بلاده لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، نظرا لتلقيها تحذيرا من روسيا بشأن إجراءات مضادة من موسكو.
وقال أوربان، في تصريح صحفي: "إن المصلحة الاقتصادية الأساسية لهنغاريا الآن هي عدم دعم هذا القرار، وعدم الوقوع تحت طائلة الإجراءات المضادة الروسية التي قد تؤثر على الشركات الهنغارية الكبرى في روسيا".
وأضاف أوربان: "من مصلحة أوروبا أن تحتفظ الدول الأخرى ببعض أموالها باليورو، عملة الاتحاد الأوروبي، وتبقيها في أوروبا، ولكن إذا صادرناها من دولة واحدة، فستكون هذه نهاية الأمر. في عالم اليوم، لن يثق أحد بأي مؤسسة مالية أوروبية عندما يتعلق الأمر بإيداع احتياطياتها".
فيما حذر وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، أمس الجمعة، بأن رد روسيا في حالة الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيكون " مؤلما للغاية."
وكتب فرانكن في صفحته على "اكس" :"(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا، سيكون الأمر مؤلما، مؤلما للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب ، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إمكانية استخدام الأموال الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية لتمويل دعم إضافي لأوكرانيا.
وبحسب تقارير صحفية، فإن واشنطن تدعم مقترح الاتحاد الأوروبي لتوجيه هذه الأصول نحو شراء أسلحة أمريكية الصنع لصالح كييف، كما ناقشت الإدارة الأمريكية إمكانية توجيه جزء من الأموال الحكومية الروسية المجمدة لدعم الحملة العسكرية للنظام الأوكراني.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت يوم الخميس، أن المفوضية ستعمل على إعداد مقترحات جديدة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وتقديمها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين عقب القمة الأوروبية: "أجرينا نقاشاً جيداً حول آلية القرض التعويضي لأوكرانيا، مما أتاح لنا تحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وسنعود بخيارات مختلفة".
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "سيحترم دائماً القوانين الأوروبية والدولية" في أي خطوات يتخذها.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت خلال القمة الأخيرة مقترح المفوضية باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أنها ستعود لمناقشة المسألة مجدداً في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "فكرة الاتحاد الأوروبي أن تدفع روسيا لأوكرانيا نوعًا من التعويضات بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
