https://sarabic.ae/20251119/خبراء-لـسبوتنيك-الدعم-المالي-السعودي-لليمن-طوق-نجاة-مرهون-بالإصلاحات-والحل-السياسي-الشامل-1107304302.html
خبراء لـ"سبوتنيك": الدعم المالي السعودي لليمن "طوق نجاة" مرهون بالإصلاحات والحل السياسي الشامل
خبراء لـ"سبوتنيك": الدعم المالي السعودي لليمن "طوق نجاة" مرهون بالإصلاحات والحل السياسي الشامل
سبوتنيك عربي
اعتبر خبراء وسياسيون يمنيون أن الدعم السعودي الأخير يمثل إنقاذا عاجلا للاقتصاد، لكنه يظل قاصرا دون معالجة جذور الأزمة السياسية وتفعيل الرقابة. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T19:46+0000
2025-11-19T19:46+0000
2025-11-19T19:46+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وحذر الخبراء من تبديد الأموال في "ثقوب" الفساد والصراع، مشددين على أن الحل المستدام يتطلب حزمة إصلاحات شاملة وتغييرا في الآليات يتجاوز مجرد الضخ المالي.هل يساهم الدعم المالي السعودي الذي تم الإعلان عنه بقيمة 90 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني التابع للشرعية في التخفيف من حدة الأزمة الراهنة ويمنع الانهيار الكلي للاقتصاد؟بداية يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، إن "الدعم السعودي للبنك المركزي مهم وضروري لمنع انهيار اقتصادي أوسع، لكنه غير كاف وحده لدرء خطر المجاعة الذي يعتمد على عوامل إنسانية وسياسية وأمنية تتجاوز قدرة التمويل المالي وحده".متطلبات الحلوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الحل يتطلب مزيجا من الدعم المالي والإنساني، والإصلاحات الإدارية والسياسية، وتسهيل وصول المساعدات؛ خصوصاً أن التحذيرات الدولية تشير إلى أن الجوع الحاد ينتشر وأن إمكانيات الحد من المجاعات تضيق".وتابع الشعيبي: أن "كثيرا من هذه المخاطر تقودها عوامل مالية وغير مالية، بما في ذلك استمرار الصراع، واستمرار سيطرة مليشيات الحوثي على المناطق الخاضعة لسلطاتها، إلى جانب نقص تمويل المساعدات الإنسانية العالمية".وأكد الخبير الاقتصادي أنه "حتى لو استقرت موازنات الحكومة أو احتياطيات البنك المركزي في الجنوب والمناطق المحررة، يبقى هناك ملايين السكان في الشمال والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد لا يستفيدون؛ بسبب حواجز سياسية وأمنية وسيطرة تفرضها هذه المليشيات".وفيما يخص التقارير التي تشير إلى إيداع المملكة نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يقول الشعيبي: إن دورها يسهم نسبيا في تخفيف الضغط المالي العاجل، مشيرا إلى أنها ليست مبلغا ضخما جدا، مقارنة بالميزانية السنوية للدولة، لكنها يمكن أن تكون طوق نجاة لتغطية بعض الالتزامات العاجلة مثل الرواتب، خاصة في ظل الأزمة المالية الحادة.الأزمة سياسيةمن جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: إنه "في البداية وقبل الحديث عن الدعم السعودي لا بد من الحديث عن الحاجة الملحة لهذا الدعم، انطلاقا من أن السعودية إحدى الدول أو الراعي الرسمي للتحالف، بل الشريك الرئيسي في التدخل العسكري وفق الأهداف المعلنة بداية انطلاق عاصفة الحزم، والمتمثلة باستعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب الحوثي "أنصار الله".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذا يعني أن التدخل تأسس وفقا لجوانب استراتيجية مهمة يمثلها اليمن بالنسبة للسعودية، ومن البديهي أن تنظر السعودية لتأثير اليمن عليها في شتى الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية، وفي حالة تركه بمعزل عن أي دور لها سينعكس سلبا عليها؛ وانطلاقا من ذلك تحاول بذل جهود كبيرة وفقا للمتغيرات على المشهد اليمني والدولي".وأضاف قاسم، أنه "لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الأزمة العميقة في اليمن سياسية بدرجة رئيسية انعكست على مجمل الجوانب الاقتصادية والأمنية، وليست أزمة اقتصادية بحتة يعانيها اليمن في ظل الاستقرار، بل كانت الأزمة السياسية وتداعياتها على مجمل الأوضاع سببا مباشرا؛ وهو ما يستدعي حلها أو على الأقل العمل بصورة متزامنة مع حلحلة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية".وأشار إلى أنه دون حل الأزمة السياسية، خاصة في ظل تعدد وتشابك القوى لأهدافها المستقلة والمتصادمة مع بعضها البعض، لن يسهم هذا الدعم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية.وعودة للحديث عن أهمية الدعم وإمكانية أن يؤدي إلى تغيير ملموس في الوضع الاقتصادي، في ظل التحذيرات من تفاقم الأوضاع المهددة بمجاعة وشيكة في البلاد، أكد القيادي الجنوبي أن "الأوضاع بالفعل لا تسر العدو قبل الحليف والصديق، وكما أشرنا في أحاديث وتصريحات سابقة، فإننا نؤكد أن هذا الدعم سيذهب إلى ما ذهب إليه الدعم السعودي في السابق طالما لم يتم تغيير الآليات ومراكز النفوذ، وإن كان هذه المرة يصب -حسب ما أعلنته السعودية- في مجالات حيوية كالطاقة مثلا، فضلا عن كونه يصب في دعم الاستقرار المالي ودعم البنك المركزي في مواجهة ضعف الإيرادات بحوالي ثلاثة مليارات، ناهيك عن رواتب الموظفين".الشفافية والمساءلةوأشار قاسم، إلى أن هذا يدل على ضرورة البحث عن أسباب ضعف الإيرادات وهل تتعلق بالآليات أم بضعف الرقابة والإشراف من قبل الحكومة المركزية؟ وكذلك تأثير الصراعات بين مراكز النفوذ داخل إطار المجلس الرئاسي وداخل الحكومة حول الإيرادات والفساد وعدم توريدها للبنك المركزي، والتي ظهرت في أكثر من مرحلة ومرة على السطح؛ بمعنى أن هذا الدعم المقدم من المملكة السعودية لا يمثل وزنا كبيرا مقارنة مع تدهور الأوضاع الكبيرة منذ 11 عاما.وشدد القيادي الجنوبي على أننا "نرى حقيقة أن هذا الدعم لا بد أن تسبقه خطوات عملية في تغيير الآليات، ووضع ضوابط محددة وإشراف مباشر وشفاف، وإشراك الرقابة المجتمعية والصحافة وغيرها من القوى المدنية المتعلقة والمختصة في تعزيز الرقابة ومبدأ الشفافية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة تفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة".وتابع قائلا: "لا بد أيضا من إدراك الحقيقة الماثلة أمامنا أن الأزمة سياسية ومعالجتها تنسحب على معالجة كافة الأوضاع، وأن لا يكون هذا الدعم بمقابل شروط سياسية، فمهما وقعت هذه القوى ستظل الأزمة تختمر داخل القوى، وقد تنهار أي إصلاحات حال وجدت الظروف مهيأة لانهيارها، وهي كثيرة ومعقدة، إذ لا بد أولا من وضع إطار عام للحل السياسي الشامل لكل القضايا بوضوح ومصداقية، أو وضع إطار مستقل للدعم وفق ما أسلفنا سابقا بعيدا عن تأثير وتدخل مراكز وقوى الصراع".واستطرد: "الواضح وكما نفهم أن هذا الدعم جاء كإنقاذ للداعم الذي يتعرض لضغوط كبيرة لا يستطيع حيالها إلا التوازن في علاقته مع مختلف الأوضاع، وهو كما يلاحظ في مفردات الخطاب الإعلامي "بالدعم السعودي لليمن" وليس "للشرعية اليمنية"، وهو تحاش سياسي لم يأتي عبثا بل بناء على تفاهمات مع أطراف أخرى في الصراع كالحوثيين".التأخير والفسادوأكد قاسم، على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية وتأثيره على جميع الأطراف، وأن جزءا كبيرا من الحل تمتلكه السعودية، وكان لا بد أن يحضر دورها في مراحل سابقة وبأقل تكلفة وخسارة إذا ما امتلكت زمام المبادرة السريعة والواضحة، لكنها تأخرت كثيرا مما ضاعف أعباء الحلول، لأن الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحياة المعيشية والخدمية للمواطن كان بفعل غياب الآليات لهذا الدعم، فضلا عن أن هذا الدعم يصب في أيدي قوى الصراع بعيدا عن الأوعية الرسمية، مما شجع القوى في بناء مراكز نفوذها المالي والعسكري وتغول الفساد في مراكز ومفاصل الدولة خاصة في أهم المصادر الحيوية كالنفط والإيرادات وغيرها.وفي النهاية يؤكد قاسم، أن "هذا الدعم لا بد أن يسبقه تغيير الآليات ووجود هيئات رقابة ومحاسبة حتى يؤدي إلى التغيير والتخفيف من المعاناة، ناهيك عن حل الأزمة السياسية؛ لا أن يصبح هذا الدعم مجرد مسكنات ومعالجة للأزمة السعودية أو التخفيف من حدة التذمر الشعبي تجاه التحالف، ومنها السعودية التي باتت المحور الوحيد الذي يمتلك الملف اليمني وخيوطه وتفاصيله، ولابد أن لا يكون هذا الدعم فقط لإسقاط وتنفيذ الشروط المتفق عليها مع الحوثيين وعلى حساب القضايا الأخرى".وأعلنت السعودية عن نيتها في إيداع مبلغ 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن على أكثر من مرحلة، لمعالجة أو إنقاذ الأوضاع المتدهورة في البلاد والتي باتت تشغل المجتمع الدولي والمنظمات التي حذرت من مجاعة وشيكة في اليمن.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251117/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أخطر-ما-جاء-في-قرار-مجلس-الأمن-الأخير-بشأن-اليمن-الذي-رفضته-أنصار-الله--1107209399.html
https://sarabic.ae/20251116/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تمسك-مجلس-الأمن-بالمرجعيات-فاقدة-الصلاحية-للتسوية-في-اليمن-تجاهل-للحقائق-1107169159.html
https://sarabic.ae/20251014/هل-تلقى-دعوة-أنصار-الله-للسلام-الشامل-في-اليمن-قبولا-لدى-السعودية؟---1106007811.html
https://sarabic.ae/20241227/السعودية-تقدم-دعما-اقتصاديا-لليمن-بقيمة-نصف-مليار-دولار--1096259710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
خبراء لـ"سبوتنيك": الدعم المالي السعودي لليمن "طوق نجاة" مرهون بالإصلاحات والحل السياسي الشامل
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
اعتبر خبراء وسياسيون يمنيون أن الدعم السعودي الأخير يمثل إنقاذا عاجلا للاقتصاد، لكنه يظل قاصرا دون معالجة جذور الأزمة السياسية وتفعيل الرقابة.
وحذر الخبراء من تبديد الأموال في "ثقوب" الفساد والصراع، مشددين على أن الحل المستدام يتطلب حزمة إصلاحات شاملة وتغييرا في الآليات يتجاوز مجرد الضخ المالي.
هل يساهم الدعم المالي السعودي الذي تم الإعلان عنه بقيمة 90 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني التابع للشرعية في التخفيف من حدة الأزمة الراهنة ويمنع الانهيار الكلي للاقتصاد؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، إن "الدعم السعودي للبنك المركزي مهم وضروري لمنع انهيار اقتصادي أوسع، لكنه غير كاف وحده لدرء خطر المجاعة الذي يعتمد على عوامل إنسانية وسياسية وأمنية تتجاوز قدرة التمويل المالي وحده".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "أن الحل يتطلب مزيجا من الدعم المالي والإنساني، والإصلاحات الإدارية والسياسية، وتسهيل وصول المساعدات؛ خصوصاً أن التحذيرات الدولية تشير إلى أن الجوع الحاد ينتشر وأن إمكانيات الحد من المجاعات تضيق".
وتابع الشعيبي: أن "كثيرا من هذه المخاطر تقودها عوامل مالية وغير مالية، بما في ذلك استمرار الصراع، واستمرار سيطرة مليشيات الحوثي على المناطق الخاضعة لسلطاتها، إلى جانب نقص تمويل المساعدات الإنسانية العالمية".
وأكد الخبير الاقتصادي أنه "حتى لو استقرت موازنات الحكومة أو
احتياطيات البنك المركزي في الجنوب والمناطق المحررة، يبقى هناك ملايين السكان في الشمال والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد لا يستفيدون؛ بسبب حواجز سياسية وأمنية وسيطرة تفرضها هذه المليشيات".
وفيما يخص التقارير التي تشير إلى إيداع المملكة نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يقول الشعيبي: إن دورها يسهم نسبيا في تخفيف الضغط المالي العاجل، مشيرا إلى أنها ليست مبلغا ضخما جدا، مقارنة بالميزانية السنوية للدولة، لكنها يمكن أن تكون طوق نجاة لتغطية بعض الالتزامات العاجلة مثل الرواتب، خاصة في ظل الأزمة المالية الحادة.
من جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: إنه "في البداية وقبل الحديث عن الدعم السعودي لا بد من الحديث عن الحاجة الملحة لهذا الدعم، انطلاقا من أن السعودية إحدى الدول أو الراعي الرسمي للتحالف، بل الشريك الرئيسي في التدخل العسكري وفق الأهداف المعلنة بداية انطلاق عاصفة الحزم، والمتمثلة باستعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب الحوثي "أنصار الله".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذا يعني أن التدخل تأسس وفقا لجوانب استراتيجية مهمة يمثلها اليمن بالنسبة للسعودية، ومن البديهي أن تنظر السعودية لتأثير اليمن عليها في شتى
الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية، وفي حالة تركه بمعزل عن أي دور لها سينعكس سلبا عليها؛ وانطلاقا من ذلك تحاول بذل جهود كبيرة وفقا للمتغيرات على المشهد اليمني والدولي".
وأضاف قاسم، أنه "لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الأزمة العميقة في اليمن سياسية بدرجة رئيسية انعكست على مجمل الجوانب الاقتصادية والأمنية، وليست أزمة اقتصادية بحتة يعانيها اليمن في ظل الاستقرار، بل كانت الأزمة السياسية وتداعياتها على مجمل الأوضاع سببا مباشرا؛ وهو ما يستدعي حلها أو على الأقل العمل بصورة متزامنة مع حلحلة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية".
وأشار إلى أنه دون حل الأزمة السياسية، خاصة في ظل تعدد وتشابك القوى لأهدافها المستقلة والمتصادمة مع بعضها البعض، لن يسهم هذا الدعم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وعودة للحديث عن أهمية الدعم وإمكانية أن يؤدي إلى تغيير ملموس في الوضع الاقتصادي، في ظل التحذيرات من تفاقم الأوضاع المهددة بمجاعة وشيكة في البلاد، أكد القيادي الجنوبي أن "الأوضاع بالفعل لا تسر العدو قبل الحليف والصديق، وكما أشرنا في أحاديث وتصريحات سابقة، فإننا نؤكد أن هذا الدعم سيذهب إلى ما ذهب إليه الدعم السعودي في السابق طالما لم يتم تغيير الآليات ومراكز النفوذ، وإن كان هذه المرة يصب -حسب ما أعلنته السعودية- في مجالات حيوية كالطاقة مثلا، فضلا عن كونه يصب في دعم الاستقرار المالي ودعم البنك المركزي في مواجهة ضعف الإيرادات بحوالي ثلاثة مليارات، ناهيك عن رواتب الموظفين".
وأشار قاسم، إلى أن هذا يدل على ضرورة البحث عن أسباب ضعف الإيرادات وهل تتعلق بالآليات أم بضعف الرقابة والإشراف من قبل الحكومة المركزية؟ وكذلك تأثير الصراعات بين مراكز النفوذ داخل إطار المجلس الرئاسي وداخل الحكومة حول الإيرادات والفساد وعدم توريدها للبنك المركزي، والتي ظهرت في أكثر من مرحلة ومرة على السطح؛ بمعنى أن هذا الدعم المقدم من المملكة السعودية لا يمثل وزنا كبيرا مقارنة مع تدهور الأوضاع الكبيرة منذ 11 عاما.
وشدد القيادي الجنوبي على أننا "نرى حقيقة أن هذا الدعم لا بد أن تسبقه خطوات عملية في تغيير الآليات، ووضع ضوابط محددة وإشراف مباشر وشفاف، وإشراك الرقابة المجتمعية والصحافة وغيرها من القوى المدنية المتعلقة والمختصة في تعزيز الرقابة ومبدأ الشفافية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة تفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة".
وتابع قائلا: "لا بد أيضا من إدراك الحقيقة الماثلة أمامنا أن الأزمة سياسية ومعالجتها تنسحب على معالجة كافة الأوضاع، وأن لا يكون هذا الدعم بمقابل شروط سياسية، فمهما وقعت هذه القوى ستظل الأزمة تختمر داخل القوى، وقد تنهار أي إصلاحات حال وجدت الظروف مهيأة لانهيارها، وهي كثيرة ومعقدة، إذ لا بد أولا من وضع إطار عام للحل السياسي الشامل لكل القضايا بوضوح ومصداقية، أو وضع إطار مستقل للدعم وفق ما أسلفنا سابقا بعيدا عن تأثير وتدخل مراكز وقوى الصراع".
واستطرد: "الواضح وكما نفهم أن هذا الدعم جاء كإنقاذ للداعم الذي يتعرض لضغوط كبيرة لا يستطيع حيالها إلا التوازن في علاقته مع مختلف الأوضاع، وهو كما يلاحظ في مفردات الخطاب الإعلامي "بالدعم السعودي لليمن" وليس
"للشرعية اليمنية"، وهو تحاش سياسي لم يأتي عبثا بل بناء على تفاهمات مع أطراف أخرى في الصراع كالحوثيين".
وأكد قاسم، على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية وتأثيره على جميع الأطراف، وأن جزءا كبيرا من الحل تمتلكه السعودية، وكان لا بد أن يحضر دورها في مراحل سابقة وبأقل تكلفة وخسارة إذا ما امتلكت زمام المبادرة السريعة والواضحة، لكنها تأخرت كثيرا مما ضاعف أعباء الحلول، لأن الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحياة المعيشية والخدمية للمواطن كان بفعل غياب الآليات لهذا الدعم، فضلا عن أن هذا الدعم يصب في أيدي قوى الصراع بعيدا عن الأوعية الرسمية، مما شجع القوى في بناء مراكز نفوذها المالي والعسكري وتغول الفساد في مراكز ومفاصل الدولة خاصة في أهم المصادر الحيوية كالنفط والإيرادات وغيرها.
27 ديسمبر 2024, 20:10 GMT
وفي النهاية يؤكد قاسم، أن "هذا الدعم لا بد أن يسبقه تغيير الآليات ووجود هيئات رقابة ومحاسبة حتى يؤدي إلى التغيير والتخفيف من المعاناة، ناهيك عن حل الأزمة السياسية؛ لا أن يصبح هذا الدعم مجرد مسكنات ومعالجة للأزمة السعودية أو التخفيف من حدة التذمر الشعبي تجاه التحالف، ومنها السعودية التي باتت المحور الوحيد الذي يمتلك الملف اليمني وخيوطه وتفاصيله، ولابد أن لا يكون هذا الدعم فقط لإسقاط وتنفيذ الشروط المتفق عليها مع الحوثيين وعلى حساب القضايا الأخرى".
وأعلنت السعودية عن نيتها في إيداع مبلغ 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن على أكثر من مرحلة، لمعالجة أو إنقاذ الأوضاع المتدهورة في البلاد والتي باتت تشغل المجتمع الدولي والمنظمات التي حذرت من مجاعة وشيكة في اليمن.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر
جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
