https://sarabic.ae/20251125/مسؤول-مصري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-حول-اجتماعات-اللجنة-المشتركة-مع-الجزائر-1107495049.html
مسؤول مصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول اجتماعات اللجنة المشتركة مع الجزائر
مسؤول مصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول اجتماعات اللجنة المشتركة مع الجزائر
سبوتنيك عربي
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، بأن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والجزائر، تشير إلى أن البلدين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T21:18+0000
2025-11-25T21:18+0000
2025-11-26T04:37+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
الجزائر
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_3823788440232b3d98e02aae95871970.jpg
وأضاف هيبة في حديثه مع "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن "المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة الحقيقية وتكامل القدرات والإمكانات، حيث عكست المناقشات المشتركة الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".وتابع أنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر توسعًا ملحوظًا من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انتقال الخبرات، وتفعيل آليات المتابعة التي اتُّفق عليها داخل اللجنة المشتركة".وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر أنه "سيجري العمل على فتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار واستغلال الفرص الواعدة في السوقين المصري والجزائري، بما يسهم في خلق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتُرسّخ التكامل الاقتصادي بين البلدين".ووفقا للمسؤول المصري، يتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه الاجتماعات منصة لدفع العلاقات الاستثمارية بين مصر والجزائر، وبناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.وبحسب المسؤول المصري، شهدت الاجتماعات استعراضا للتجربة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية، وبحث فرص التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية ونقل الخبرات الفنية.كما تم بحث أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي نفذتها مصر لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية، وإطلاق وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر، بحسب هيبة.ودعا الجانب المصري، مجتمع الأعمال الجزائري، إلى تعزيز وجوده في السوق المصرية واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار.كما قدّم الوفد الجزائري تجربة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عرضًا تفصيليا حول دور الوكالة وتجربتها في تفعيل نظام "الشباك الوحيد" للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، و"الشبابيك الوحيدة" اللامركزية، ومسار التحول الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التي تشكل خطوة محورية في مسار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين.وحول أهم المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين البلدين، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، أنها تشمل العديد من القطاعات أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والصناعات التحويلية والزراعة والمصايد السمكية والإسكان والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصحة وصناعة الدواء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات البنكية والسياحة.وأكد الجانبان أن هذه القطاعات تمثل قاعدة قوية لإقامة شراكات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة.وبشأن فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين والاستفادة المشتركة، قال المسؤول المصري: "تتمتع مصر والجزائر بفرص واعدة لتعزيز الاستثمار المتبادل، انطلاقا من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان، والتقارب في الرؤى التنموية الداعمة لجذب الاستثمار وتحفيز الشراكات الإقليمية".ويبرز في هذا الإطار الدور المتنامي للطاقة بمختلف مجالاتها، سواء في الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد أهم مسارات التعاون المستقبلي نظرا لقدرات البلدين في الإنتاج والبنية التحتية والتوجهات الحكومية نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.كما يمثل القطاع الصناعي مجالا واعدا للشراكات المشتركة، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية، بما يتيح فرصا للتكامل في سلاسل التوريد وتبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.وفي الوقت ذاته تتوافر آفاق كبيرة للتعاون في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب التوسع في الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة الإقليمية، وربط الأسواق الأفريقية والعربية.ويمتد هذا التعاون ليشمل السياحة والخدمات البنكية والتحول الرقمي، في ضوء التوجه المشترك لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير المنصات الإلكترونية والخريطة الاستثمارية في البلدين.وتفتح هذه الجهود المجال أمام إقامة شراكات بين الشركات المصرية والجزائرية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويوفر فرصًا حقيقية للنمو الاقتصادي المتبادل والاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تمنح البلدين قدرة أكبر على الوصول لأسواق جديدة.
https://sarabic.ae/20241027/زيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-مصر-ما-الأهداف-وأهم-الملفات-على-الطاولة-1094216044.html
https://sarabic.ae/20230217/مصر-والجزائر-تبحثان-سبل-تعزيز-العمل-الجماعي-تحت-مظلة-الاتحاد-الأفريقي-1073640574.html
https://sarabic.ae/20220118/هل-تحمل-المباحثات-الجزائرية-المصرية-آمالا-مبشرة-قبل-القمة-العربية؟-1056475513.html
الجزائر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, العالم العربي, الأخبار, الجزائر, مصر
حصري, العالم العربي, الأخبار, الجزائر, مصر
مسؤول مصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول اجتماعات اللجنة المشتركة مع الجزائر
21:18 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 26.11.2025) محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، بأن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والجزائر، تشير إلى أن البلدين مقبلان على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر.
وأضاف هيبة في حديثه مع "
سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن "المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة الحقيقية وتكامل القدرات والإمكانات، حيث عكست المناقشات المشتركة الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وتابع أنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر توسعًا ملحوظًا من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انتقال الخبرات، وتفعيل آليات المتابعة التي اتُّفق عليها داخل اللجنة المشتركة".
27 أكتوبر 2024, 18:18 GMT
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر أنه "سيجري العمل على فتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار واستغلال الفرص الواعدة في السوقين المصري والجزائري، بما يسهم في خلق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتُرسّخ التكامل الاقتصادي بين البلدين".
وحول أهمية اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر والجزائر، وأبرز ما جرى بحثه خلال الاجتماعات، قال هيبة: "تعكس اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل المؤسسي، ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر فاعلية، من خلال تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات ومتابعة مشروعات التعاون المشترك".
ووفقا للمسؤول المصري، يتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه الاجتماعات منصة لدفع العلاقات الاستثمارية بين مصر والجزائر، وبناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وبحسب المسؤول المصري، شهدت الاجتماعات استعراضا للتجربة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية، وبحث فرص التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية
ونقل الخبرات الفنية.
17 فبراير 2023, 09:59 GMT
كما تم بحث أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي نفذتها مصر لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية، وإطلاق وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر، بحسب هيبة.
ودعا الجانب المصري، مجتمع الأعمال الجزائري، إلى تعزيز وجوده في
السوق المصرية واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار.
كما قدّم الوفد الجزائري تجربة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عرضًا تفصيليا حول دور الوكالة وتجربتها في تفعيل نظام "الشباك الوحيد" للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، و"الشبابيك الوحيدة" اللامركزية، ومسار التحول الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التي تشكل خطوة محورية في مسار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين.
وناقش الجانبان آليات دعم الشركات المصرية والجزائرية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، وتسهيل حصولها على المعلومات والتراخيص، إلى جانب الاتفاق على
استمرار الاجتماعات الفنية لضمان المتابعة المنتظمة.
وحول أهم المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين البلدين، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، أنها تشمل العديد من القطاعات أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والصناعات التحويلية والزراعة والمصايد السمكية والإسكان والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصحة وصناعة الدواء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات البنكية والسياحة.
وأكد الجانبان أن هذه القطاعات تمثل قاعدة قوية لإقامة شراكات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة.
وبشأن فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين والاستفادة المشتركة، قال المسؤول المصري: "تتمتع مصر والجزائر بفرص واعدة لتعزيز الاستثمار المتبادل، انطلاقا من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان، والتقارب في الرؤى التنموية الداعمة لجذب الاستثمار وتحفيز الشراكات الإقليمية".
ويبرز في هذا الإطار الدور المتنامي للطاقة بمختلف مجالاتها، سواء في الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد أهم مسارات التعاون المستقبلي نظرا لقدرات البلدين في الإنتاج والبنية التحتية والتوجهات الحكومية نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما يمثل القطاع الصناعي مجالا واعدا للشراكات المشتركة، خاصة في
الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية، بما يتيح فرصا للتكامل في سلاسل التوريد وتبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
وفي الوقت ذاته تتوافر آفاق كبيرة للتعاون في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب التوسع في الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة الإقليمية، وربط الأسواق الأفريقية والعربية.
ويمتد هذا التعاون ليشمل السياحة والخدمات البنكية والتحول الرقمي، في ضوء التوجه المشترك لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير المنصات الإلكترونية والخريطة الاستثمارية في البلدين.
وتفتح هذه الجهود المجال أمام إقامة شراكات بين الشركات المصرية والجزائرية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويوفر فرصًا حقيقية للنمو الاقتصادي المتبادل والاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تمنح البلدين قدرة أكبر على الوصول لأسواق جديدة.
