مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد تمرير البرلمان الجزائري قانون تجريم الاستعمار.. صور

© Photo / البرلمان الجزائري
تابعنا عبر
حصري
توالت ردود الفعل في الجزائر على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بعد المصادقة بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الذي بقي معلّقاً منذ سنوات، ولم يحظ بتصويت كامل، المشروع الذي جاء رداً على قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه فرنسا سنة 2005.
وقالت حركة البناء الوطني، في بيان رسمي، "نتابع باعتزاز ووعي تاريخي عميق المصادقة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث تعتبر هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار استعادة السيادة الكاملة وصيانة الذاكرة الوطنية، وانتصاراً لضحايا قرن وثلث قرن من القتل والنهب والإبادة الإنسانية والثقافية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري".
وأضافت حركة البناء: إن هذا القانون لم يكن فعلاً عدائياً ولا نزعة انتقامية، وإنما هو واجب أخلاقي وتاريخي وقانوني تجاه ملايين الشهداء، وتجاه الأجيال التي سُلبت أرضها وهويتها وحقها في الحياة، وهو رسالة واضحة مفادها أن الجزائر الجديدة لن تقبل بأي حال من الأحوال طمس ذاكرتها، ولا المساومة على الحقيقة التاريخية، ولا تحويل الجرائم الاستعمارية إلى وقائع قابلة للنسيان.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة أن ظاهرة الفكر الاستعماري تتجدد في المشهد العالمي بأشكال مختلفة، وهو ما يفرض على الجزائر، الدولة التي وُلدت من رحم المقاومة، أن تكون في طليعة المدافعين عن قضايا التحرر العادلة في العالم.

1/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

2/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

3/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

4/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

5/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

6/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

7/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

8/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025

9/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
1/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
2/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
3/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
4/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
5/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
6/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
7/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
8/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
9/9
© Photo / البرلمان الجزائري
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يصادق على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد ديسيمبر 2025
وأكدت حركة البناء الوطني أن الانسجام بين الذاكرة الوطنية والسياسة الخارجية هو الضامن الحقيقي لمصداقية المواقف، وهو ما يجعل الجزائر ثابتة في دفاعها عن مبدأ تقرير المصير، ورافضة لكل مشاريع الهيمنة والاستيطان والوصاية، مهما اختلفت الجغرافيا أو تبدلت السياقات.
حركة مجتمع السلم: الجزائر أمام واجب حماية سيادتها
وأعربت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن ارتياحها العميق واعتزازها الكبير بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، باعتباره خطوة تاريخية تحمي السيادة الوطنية، وتحفظ الذاكرة الجماعية، وتنصف تضحيات الشعب الجزائري من جرائم الاستعمار.
وقالت الحركة إن تجريم الاستعمار موقف مبدئي قائم على العدالة والإنصاف التاريخي، لبناء علاقات دولية متوازنة أساسها الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة، داعية إلى استكمال هذا المسار عبر تفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية، وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي لنقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة.
برلماني لـ"سبوتنيك": القانون سيصحح العلاقات بين الجزائر وفرنسا
قال البرلماني زكريا بلخير لـ"سبوتنيك": "وأخيراً تم التصويت على قانون تجريم الاستعمار وكتابة صفحة مجيدة من تاريخ الجزائر والبرلمان الجزائري، حيث عاشت الجزائر من خلال تمريره لحظة تاريخية فارقة حققت الإجماع الوطني سياسياً واجتماعياً.
وأضاف أن مصير العلاقات بين البلدين بعد هذا القانون قائلاً إن العلاقات لم تكن رتيبة ومستقرة هي متذبذبة دوماً، نحن كنواب نعتبر أن تصحيح العلاقات من خلال تمرير القانون ومساعدة الأجيال القادمة على تجاوز الذهنية الاستعمارية ونؤسس لعلاقة حقيقية تُبنى على الندية والمصالح المشتركة، لكن لا يمكن المضي قدماً على حساب جراحات الجزائريين، وعلى حساب هذا الحق التاريخي الذي حمله لنا الشهداء.
نحن أمام حق متعارف عليه دولياً وإنسانياً، لهذا العلاقات سوف تعيش ربما رجّة بعد هذا الحدث، وسيكون تأثيره إيجابياً على المدى البعيد على العلاقات بين البلدين.
وكان المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد صادق، خلال جلسة علنية أمس الأربعاء، على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد، الذي استمر 132 عاما.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري.
ويتضمن القانون وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية الجزائرية.
يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.




