هل يتحول التقارب الجزائري الهندي في الطاقة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
تابعنا عبر
حصري
في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة في منطقة الخليج العربي، تبرز الجزائر كخيار موثوق لما تمتلكه من موارد طاقة هائلة، تمنحها ميزة تنافسية واضحة مقارنة بالدول التي تعتمد على استيراد الطاقة.
وقد أدت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى اضطراب سلاسل التوريد، ما دفع دولا كبرى كالهند إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الطاقوية، والتوجه نحو الجزائر وعقد الاجتماعات والتوصل إلى تفاهمات حول شراكة تبدو كفرصة حقيقية لإعادة رسم خريطة التعاون، فالهند بحاجة إلى موردين موثوقين، والجزائر تمتلك الإمكانيات لتكون في صدارة الجاذبين الموثوقين.
وفي السياق، قال الخبير في التنمية الإستراتيجية، محمد أمقران عبدلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تتسم العلاقات الجزائرية الهندية بأنها جيدة ، لكنها تحتاج إلى توطيد على مستوى الشراكات الاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية".
وأضاف: "الجزائر شريك طاقوي يمكن أن يكون عنوانا لشراكة ممتازة بين الطرفين، فالجزائر مصدر مهم للمعادن والطاقة التي تحتاجها الهند لاستكمال برامجها التنموية، والجزائر بإمكانها توطيد هذه الشراك ، كبداية سلسلة شراكات في ميادين علمية وتقنية وطاقوية تحتاج الجزائر لها".
وبيّن عبدلي، أنه "في الوضع الراهن، حتى تكون أي عملية تصدير لمواد معدنية وطاقوية مربحة، يجب أن تكون محولة، أي لا تصدّر في حالتها الخام، حتى تكون أكثر مردودية"، مشددا على أن "التعاون الاقتصادي مفيد لكلا البلدين، والتنويع من الشركاء، يولد هامش تفاوض أحسن مردودية على الاقتصاد ويضعف هامش الخطر أو يقلل منه وهذا مفيد في صناعة القرار الاستراتيجي والتحكم في الخيارات الاقتصادية لكلا البلدين".
وتابع: "الجزائر أيضا بحاجة لشراكة تقنية وعلمية مع الهند، لتنمية معارف إطاراتها في ميادين عدة مرتبطة أساسا بالتنمية المستدامة، كتسيير المشاريع، التعاون الصيدلاني، التعاون العسكري، إدارة المخاطر، وغيرها من المشاريع التي ترعاها الوكالة الهندية للتعاون التقني".
لقاءات رفيعة المستوى بين البلدين
ولا يقتصر التعاون بين البلدين على الأسمدة، بل يمتد أيضًا إلى غاز البترول المسال (LPG)، الذي يشهد طلبا متزايدا في الهند نتيجة للنمو السكاني والبرامج الحكومية الرامية إلى تعميم استخدام الطاقة النظيفة في المنازل.
وقد برز هذا التوجه بوضوح خلال اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بوزيرة الدولة الهندية للتعاون الإنمائي نينا مالهوترا، على هامش المشاورات السياسية الجزائرية الهندية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مع تركيز خاص على تأمين إمدادات مستقرة من LPG في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على هذه الموارد.
ورغم أن الطاقة تمثل العمود الفقري لهذه العلاقة، إلا أن آفاق التعاون بين الجزائر والهند تتجاوز ذلك لتشمل تطوير البنية التحتية، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وتعزيز التبادل التكنولوجي. وهو ما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المصالح المتبادلة.
حليف استراتيجي
بدوره، قال الخبير في العلاقات الدولية عمار سيغة، في حديث لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خريطة الطريق الجديدة للتعاون الاستراتيجي الذي تخوضه دولة الهند بالتنسيق مع الجزائر يمكن أن يتجاوز في أبعاده مجرد صفقات تجارية عابرة، ويرقى إلى شراكة في البنية الاقتصادية والطاقوية، في ظل سعي الهند باعتباره ثالث اكبر مستهلك للطاقة عالميا إلى تنويع مصادر توريد الطاقة والأسمدة الزراعية التي تدخل في جهود الهند لتأمين غذائها".
وأضاف: "الاجتماعات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الجزائريين والهنود، تعكس اعترافا دوليا بموثوقية الجزائر واعتبارها مورد موثوق ودائم خاصة أنها تملك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تتجاوز 4500 مليار متر مكعب، وقدرة سنوية إنتاجية تناهز 102 مليار متر مكعب في نهاية 2025، ما يجعلها قادرة على استيعاب الاحتياجات الدولية وعلى رأسها احتياجات الهند الذي هو في حالة نمو وتصاعد يقارب 7 بالمائة سنويا في قطاع الغاز المسال".
وأكد سيغة، أن "هذا التقارب الاستراتيجي لا يقتصر فقط على الغاز المسال، بل يمتد لقطاعات أخرى ذات الاحتياجات في سوق الهند خاصة ما يتعلق بالأسمدة والمعدات الزراعية، وهو الملف الذي يحظى بالأهمية القصوى في السلطات الهندية لضمان الأمن الغذائي".
وأضاف: "باعتبار الجزائر رقم مهم وفاعل في سوق الفوسفات العالمي، لامتلاكها أكثر من 2,2 مليار طن من احتياطي الفوسفات العالمي ، فإن هذه الشراكة من شأنها إعطاء دفعة قوية لمشاريع استغلال واستثمار مادة الفوسفات التي تراهن عليها البلاد لرفع إنتاجها إلى ما يقارب عشرة ملايين طن من هذه المادة الكيماوية التي تدخل في التكنولوجيا الزراعية".
وشدد على أن "هناك طموحات أخرى تتعلق بهذا الجانب ما سيدفع بالتوجه مباشرة إلى الجزائر لتوسيع شراكتها وتنويع شركائها في المنظومة الدولية شرقا وغربا".
وتابع سيغة: "تطمح الجزائر لتجاوز 5 مليار دولار كمداخيل وكصفقات تعاون اقتصادي وتجاري مع الهند في آفاق خطة استشرافية لنهاية عام 2027 ، وهذا سيمنح للجزائر الفرصة لتبوء مكانة طاقوية واقتصادية في منطقة المحيط عبر بوابة الهند ويؤكد إستراتيجية الجزائر لتعدد الأقطاب وتقليل التبعية للسوق الأوروبية".
وختم سيغة حديثه بالقول: "على صعيد تعزيز العلاقات الدولية بين البلدين ، أعتقد أن هذا التوافق الثنائي الطاقوي وفي مجال استغلال الأسمدة، سيحول الهند وسينقلها من مجرد سوق اقتصادية لبيع وتصدير مواد الطاقة الجزائرية إلى حليف استراتيجي، ما يجسد طموحات الجزائر في الانضمام إلى تحالفات اقتصادية كبرى وتكتلات ويعزز مكانتها ضمن دول الجنوب".
وأضاف: "الأمر الذي يعكس الحراك الاقتصادي الجزائري ، والذي سيكون له أثر بالغ من خلال رفع إيرادات البلاد من العملة الصعبة بعيدا عن تقلبات الطاقة وأسعار النفط في السوق الدولية، وهذا سيستقطب مجالات أخرى للاستثمار ما سيساهم في توفير فرص عمل دائمة وتطوير البنية الصناعية الجزائرية ويحول البلاد إلى قطب صناعي مهم دوليا".
