https://sarabic.ae/20260512/تمديد-التفويض-البحري-قبالة-السواحل-الليبية-بين-هواجس-الأمن-الدولي-وتساؤلات-السيادة-الوطنية-1113356413.html
تمديد التفويض البحري قبالة السواحل الليبية بين هواجس الأمن الدولي وتساؤلات السيادة الوطنية
تمديد التفويض البحري قبالة السواحل الليبية بين هواجس الأمن الدولي وتساؤلات السيادة الوطنية
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن تمديد التفويض البحري الخاص بتفتيش السفن، قبالة السواحل الليبية في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد،... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T17:13+0000
2026-05-12T17:13+0000
2026-05-12T17:13+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780409_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f472efaba633194d5650f826ea7b6599.jpg
وبينما يرى مراقبون أن تمديد التفويض يعكس استمرار هشاشة الوضع الداخلي في ليبيا يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات الدولية تثير تساؤلات متزايدة بشأن السيادة الوطنية وجدوى عمليات الرقابة البحرية التي استمرت لسنوات دون نتائج حاسمة.وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": إن مجلس الأمن يتجه على الأرجح إلى تمديد التفويض البحري لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية باعتبار أن حظر السلاح لا يزال من وجهة نظر المجتمع الدولي عرضة للاختراق في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على ضبط المنافذ البحرية والجوية والبرية.وأوضح أبوالرايقة أن التمديد لا يعني قانونيا إسقاط السيادة الليبية لكنه يعكس عمليا استمرار ضعفها. وأضاف أن حاجة ليبيا إلى آليات دولية لمراقبة سواحلها تؤكد أن الأزمة لا ترتبط بالبحر فقط بل بغياب الدولة الموحدة القادرة على فرض القانون والسيطرة على السلاح.وأشار إلى أن القرار في حال صدوره سيمثل أداة ضغط وردع لكنه لن يكون كافيا لحل الأزمة لأن تدفق السلاح لا يتم عبر البحر فقط بل من خلال شبكات أوسع ومسارات برية وجوية ودعم خارجي مباشر وغير مباشر.وأكد أن استعادة السيادة لا تتحقق برفض الرقابة الدولية فقط بل عبر بناء مؤسسات وطنية قوية تشمل جيشا موحدا وأجهزة أمنية منضبطة وموانئ خاضعة لسلطة دولة واحدة.من جانبه قال المحلل السياسي إبراهيم أبوالقاسم لـ"سبوتنيك": إن جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن تمديد تفويض التفتيش البحري للسفن قبالة السواحل الليبية تؤكد أن الملف الليبي لا يزال يُنظر إليه دوليا باعتباره ملفا غير مستقر أمنيا وسياسيا. وأوضح أن آليات مراقبة حظر السلاح ما تزال بالنسبة للمجتمع الدولي ضرورة قائمة وليست إجراء مؤقتا كما كان يفترض.وأضاف أن التوجه نحو تمديد التفويض يحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة أبرزها استمرار القلق الدولي من تدفق السلاح إلى ليبيا في ظل الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القوة والانقسام السياسي داخل البلاد وهو ما تعتبره دول الجوار والمجتمع الدولي مصدر تهديد دائم.كما أشار إلى وجود مخاوف حقيقية من تحول ليبيا إلى نقطة عبور للتجارة غير المشروعة وتهريب السلاح والأنشطة العابرة للحدود.وأكد أبوالقاسم أن هذا التفويض يثير لدى الليبيين تساؤلات مشروعة تتعلق بالسيادة الوطنية خاصة مع استمرار القرار الدولي منذ سنوات رغم محدودية نتائجه في الحد من تدفق السلاح إلى ليبيا. ولفت إلى أن تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن أظهرت أن عمليات تفتيش السفن التي نُفذت عبر العملية الأوروبية عملية إيريني لم تمنع استمرار تدفق السلاح وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات وجدوى استمرارها.وأشار إلى أن استمرار فرض الرقابة الدولية على السفن القادمة إلى ليبيا في ظل التعقيدات المرتبطة بالمياه الإقليمية الليبية والتقاطعات الإقليمية والدولية في البحر المتوسط يثير مخاوف إضافية تتعلق بالسيادة وبقدرة المؤسسات الليبية على إدارة أمنها البحري وحدودها.وأوضح أن تمديد حظر السلاح ومراقبة السفن لا يرتبط فقط بالهدف المعلن بل يتداخل أيضا مع توازنات إقليمية ودولية معتبرا أن غياب التنسيق الحقيقي مع المؤسسات الليبية يضعف فعالية هذه الإجراءات ويجعلها أقرب إلى فرض خارجي من كونها شراكة حقيقية. وشدد على أن معالجة هذا الملف تتطلب بناء سلطة موحدة ومؤسسات عسكرية وأمنية قادرة على إدارة الحدود وحماية السيادة الليبية محذرا من أن استمرار الانقسام سيبقي ليبيا عرضة للتجاذبات الدولية وقرارات مجلس الأمن.وختم بالقول: إن "عمليات الرقابة البحرية أثبتت محدودية فعاليتها الأمر الذي يستدعي البحث عن بدائل أكثر واقعية تقوم على دعم قدرات المؤسسات الليبية وتمكينها من إدارة هذا الملف كشريك أساسي بدلا من فرض ترتيبات دولية عليها".
https://sarabic.ae/20260425/إحاطة-هانا-تيتيه-أمام-مجلس-الأمن-تثير-تباينا-في-ليبيا-بين-التحذير-الأمني-وانتقادات-الأداء-الأممي-1112879530.html
https://sarabic.ae/20260415/مجلس-الأمن-يمدد-نظام-العقوبات-على-ليبيا-حتى-أغسطس-2027-1112589294.html
https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يوافق-على-تجديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1106614142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
تمديد التفويض البحري قبالة السواحل الليبية بين هواجس الأمن الدولي وتساؤلات السيادة الوطنية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن تمديد التفويض البحري الخاص بتفتيش السفن، قبالة السواحل الليبية في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد، وتواصل المخاوف الدولية من تدفق السلاح عبر المنافذ الليبية.
وبينما يرى مراقبون أن تمديد التفويض يعكس استمرار هشاشة الوضع الداخلي في ليبيا يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات الدولية تثير تساؤلات متزايدة بشأن السيادة الوطنية وجدوى عمليات الرقابة البحرية التي استمرت لسنوات دون نتائج حاسمة.
وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"
سبوتنيك": إن مجلس الأمن يتجه على الأرجح إلى تمديد التفويض البحري لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية باعتبار أن حظر السلاح لا يزال من وجهة نظر المجتمع الدولي عرضة للاختراق في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على ضبط المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وأوضح أبوالرايقة أن التمديد لا يعني قانونيا إسقاط السيادة الليبية لكنه يعكس عمليا استمرار ضعفها. وأضاف أن حاجة ليبيا إلى آليات دولية لمراقبة سواحلها تؤكد أن الأزمة لا ترتبط بالبحر فقط بل بغياب الدولة الموحدة القادرة على فرض القانون والسيطرة على السلاح.
وأشار إلى أن القرار في حال صدوره سيمثل أداة ضغط وردع لكنه لن يكون كافيا لحل الأزمة لأن تدفق السلاح لا يتم عبر البحر فقط بل من خلال شبكات أوسع ومسارات برية وجوية ودعم خارجي مباشر وغير مباشر.
وأكد أن استعادة السيادة لا تتحقق برفض الرقابة الدولية فقط بل عبر بناء مؤسسات وطنية قوية
تشمل جيشا موحدا وأجهزة أمنية منضبطة وموانئ خاضعة لسلطة دولة واحدة.
من جانبه قال المحلل السياسي إبراهيم أبوالقاسم لـ"سبوتنيك": إن جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن تمديد تفويض التفتيش البحري للسفن قبالة السواحل الليبية تؤكد أن الملف الليبي لا يزال يُنظر إليه دوليا باعتباره ملفا غير مستقر أمنيا وسياسيا. وأوضح أن آليات مراقبة حظر السلاح ما تزال بالنسبة للمجتمع الدولي ضرورة قائمة وليست إجراء مؤقتا كما كان يفترض.
وأضاف أن التوجه نحو تمديد التفويض يحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة أبرزها استمرار القلق الدولي من تدفق السلاح إلى ليبيا في ظل الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القوة والانقسام السياسي داخل البلاد وهو ما تعتبره دول الجوار والمجتمع الدولي مصدر تهديد دائم.
كما أشار إلى وجود مخاوف حقيقية من تحول ليبيا إلى نقطة عبور للتجارة غير المشروعة وتهريب السلاح والأنشطة العابرة للحدود.
وأكد أبوالقاسم أن هذا التفويض يثير لدى الليبيين تساؤلات مشروعة
تتعلق بالسيادة الوطنية خاصة مع استمرار القرار الدولي منذ سنوات رغم محدودية نتائجه في الحد من تدفق السلاح إلى ليبيا. ولفت إلى أن تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن أظهرت أن عمليات تفتيش السفن التي نُفذت عبر العملية الأوروبية عملية إيريني لم تمنع استمرار تدفق السلاح وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات وجدوى استمرارها.
وأشار إلى أن استمرار فرض الرقابة الدولية على السفن القادمة إلى ليبيا في ظل التعقيدات المرتبطة بالمياه الإقليمية الليبية والتقاطعات الإقليمية والدولية في البحر المتوسط يثير مخاوف إضافية تتعلق بالسيادة وبقدرة المؤسسات الليبية على إدارة أمنها البحري وحدودها.
وأوضح أن تمديد حظر السلاح ومراقبة السفن لا يرتبط فقط بالهدف المعلن بل يتداخل أيضا مع توازنات إقليمية ودولية معتبرا أن غياب التنسيق الحقيقي مع المؤسسات الليبية يضعف فعالية هذه الإجراءات ويجعلها أقرب إلى فرض خارجي من كونها شراكة حقيقية.
31 أكتوبر 2025, 21:20 GMT
وشدد على أن معالجة هذا الملف تتطلب بناء سلطة موحدة ومؤسسات عسكرية وأمنية قادرة على إدارة الحدود وحماية السيادة الليبية محذرا من أن استمرار الانقسام سيبقي ليبيا عرضة للتجاذبات الدولية
وقرارات مجلس الأمن.وختم بالقول: إن "عمليات الرقابة البحرية أثبتت محدودية فعاليتها الأمر الذي يستدعي البحث عن بدائل أكثر واقعية تقوم على دعم قدرات المؤسسات الليبية وتمكينها من إدارة هذا الملف كشريك أساسي بدلا من فرض ترتيبات دولية عليها".
