القرار 49 يعود إلى الواجهة بعد 21 عاما على إلغائه... لماذا أسقط القضاء الليبي إجراءات تفعيله؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
عاد القرار رقم (49) لسنة 1990، الخاص بتنظيم حقوق وواجبات العرب المقيمين في ليبيا، إلى واجهة الجدل القانوني والسياسي بعد صدور حكم عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس بإلغاء إجراءات تفعيله، باعتبار أنه أُلغي رسميًا منذ عام 2005.
وأعاد الحكم فتح النقاش حول مدى جواز إعادة العمل بتشريع ملغى عبر تعليمات أو إجراءات تنفيذية، في وقت يتقاطع فيه الملف مع قضايا الهجرة والإقامة وحقوق المقيمين، وسط تساؤلات بشأن تداعيات الحكم على السياسات الحكومية ومبدأ سيادة القانون في ليبيا.
وفي هذا السياق، قالت عضو "حراك لا للتوطين" المحامية ثريا الطويبي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الحكم يُعد انتصارًا لمبدأ سيادة القانون، الذي لم يُطبَّق على مدى سنوات طويلة، استفاد خلالها الأجانب من العديد من الحقوق المخصصة للمواطن الليبي. وأوضحت أن تنفيذ الحكم سيكون له أثر مباشر، في مقدمة نتائجه المسهمة في تخفيض التضخم في بند المرتبات.
وأضافت: "حتى الآن لم نتحصل على حيثيات الحكم والأسباب التي استند إليها القضاء في قراره، إلا أننا استندنا في دفوعنا إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، والذي يقضي بالمساواة بين الليبيين، وليس بالمساواة بين الليبي والأجنبي. كما دفعنا بأن القرار الذي جرى تفعيله أُعيد العمل به رغم أنه أُلغي بموجب تشريعات لاحقة".
وأشارت الطويبي إلى أن انعكاسات الحكم على الأجانب المقيمين تتمثل في إنهاء علاقات العمل التي يشملها الحكم، مع منحهم الحقوق القانونية المترتبة على تلك العلاقات وفقًا للتشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين، أوضحت أن هناك قرارًا صادرًا عن جامعة الدول العربية يقضي بعدم إصدار تشريعات تمنح الفلسطينيين حقوقًا أو امتيازات أو الجنسية، وذلك حفاظًا على حق العودة. وأضافت أن الفلسطينيين القدامى المقيمين في ليبيا والحاصلين على إقامة قانونية سيُعاملون باعتبارهم أجانب، وسيكون بإمكانهم البحث عن فرص عمل وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك، شأنهم شأن أي أجنبي مقيم في البلاد.
وختمت حديثها بالقول إن الإجابة عن بعض الآثار القانونية للحكم تتطلب دراسة تفصيلية للنصوص القانونية، مؤكدة أن التشريعات الليبية نظمت بشكل واضح إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من البلاد.
في المقابل قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي، فتح الله الجدي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الجدل الدائر بشأن أوضاع حقوق المواطنين العرب في ليبيا وإعادة تفعيل بعض الامتيازات الممنوحة لهم يحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة بعيدًا عن التوظيف السياسي.
وأوضح أنه كان هناك قرار قديم يمنح المواطنين العرب جملة من الامتيازات، من بينها الدخول إلى ليبيا دون تأشيرة، وحق العمل، والاستفادة من بعض الخدمات العامة كالتعليم والعلاج، إلا أن هذه الامتيازات أُلغيت بقرار صدر عام 2005. وأضاف أن الحكومات الليبية استثنت لاحقًا المواطنين السودانيين والفلسطينيين من بعض آثار هذا الإلغاء، نظرًا للظروف الإنسانية التي تمر بها بلدانهم.
وأشار الجدي إلى أن ليبيا شهدت خلال الفترة الماضية حراكًا شعبيًا واسعًا تحت شعار "لا للتوطين"، جاء نتيجة تصاعد تدفقات المهاجرين غير القانونيين من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية. ورأى أن هذا الحراك، رغم مشروعية أهدافه، شأنه شأن أي حراك شعبي، قد يكون عرضة للاختراق أو التوظيف السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى انحرافه عن أهدافه الأساسية.
وأضاف أن بعض المشاركين في الحراك اعتبروا جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد دون تأشيرات مهاجرين غير شرعيين، واتهموا منظمات دولية وبعض الجهات الرسمية بانتهاج سياسات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين في ليبيا، كما طعنوا في القرارات التي منحت امتيازات استثنائية للمواطنين السودانيين والفلسطينيين.
وأكد الجدي أن اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات حق قانوني، وأن الأحكام القضائية الصادرة يجب احترامها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم استغلال الحراك الشعبي في الصراعات السياسية، لأن ذلك يضعف الحركات الشعبية ويفقدها أهدافها الحقيقية.
ودعا إلى معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونية الليبية المتعلقة بملفات الهجرة واللجوء، موضحًا أن الخلط بين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين الفارين من الحروب يمثل خطأً قانونيًا وإنسانيًا.
وفي هذا السياق، أكد أن كثيرًا من السودانيين، خاصة القادمين من مناطق النزاع مثل الفاشر، اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب والمجازر، ولهم امتدادات اجتماعية وقبلية داخل ليبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين تفرض التعامل معهم بمنظور إنساني، خاصة وأن ليبيا نفسها شهدت عبر عقود هجرة مواطنيها إلى دول الجوار في أوقات الأزمات.
وأضاف أن المطلوب هو إنشاء إطار قانوني واضح ينظم أوضاع هذه الفئات، لأن من فرّ من الحرب والمجازر لا يمكن مساواته بالمهاجر الاقتصادي أو اللذي يهدف البقاء في ليبيا ويستقر فيها، أو الذي غادر بلده بحثًا عن فرص العمل. وأوضح أن غالبية السودانيين والتشاديين والنيجريين الذين يقصدون ليبيا يرتبطون بأوطانهم، ويأتون للعمل ثم يعودون إليها، بخلاف بعض الجنسيات الأخرى التي تستقر بشكل دائم في البلدان التي تهاجر إليها.
وانتقد الجدي ما وصفه باعتماد بعض الأصوات في الحراك على معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أنه يتابع ملف الهجرة واللجوء منذ عام 2003، وكان من المشاركين في الحراك الرافض للتوطين خلال عامي 2014 و2015، إلا أن ذلك الحراك - بحسب قوله - استند إلى معلومات موثقة ودقيقة، ولم يسمح باستغلاله سياسيًا.
وأشار إلى أن تلك الجهود أسهمت في دفع ليبيا إلى إعلان تحفظها على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة وحرية التنقل، كما رفعت مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير القانونية.
وأكد أن الجميع يرفض أي سياسات دولية، سواء صادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو أي جهة أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى توطين المهاجرين في ليبيا، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التمييز بين ملف التوطين وبين الحالات الإنسانية.
وختم الجدي بالقول "إن من فرّ من المجازر والحروب لا يجوز التعامل معه بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المهاجر الاقتصادي، داعيًا إلى توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهؤلاء الفارين، مثل التعليم والرعاية الصحية، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاههم، مؤكدًا أن هذا الموقف تفرضه الاعتبارات القانونية والإنسانية والدينية، دون أن يعني ذلك منحهم الجنسية أو القبول بسياسات التوطين وأن قرارات الحكومة في تفعيل الامتيازات القديمة للمواطنين السودانيين جاءت استجابة للعامل الإنساني والذي دون شك يشاركها فيه جل الشعب الليبي".
