https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران
الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه بصنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T09:59+0000
2026-06-26T09:59+0000
2026-06-26T09:59+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أكد أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو صنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران بصفتها الدولة الساحلية.وقال غريب آبادي إن "أي إطار موثوق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى التنسيق مع إيران وإلى أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد".وأضاف آبادي أن "تجاهل هذه الاعتبارات سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسار موازٍ يتم تحديده خارج هذا الإطار".ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.
https://sarabic.ae/20260626/غروسي-هناك-اتفاق-على-تفتيش-منشآت-إيران-النووية-1114715764.html
https://sarabic.ae/20260626/إيران-تحذر-من-تحليق-طائرات-حربية-إسرائيلية-في-أجواء-دول-مجاورة-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-1114718113.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار
الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه بصنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران.
وأفادت
وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أكد أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو صنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران بصفتها الدولة الساحلية.
وقال غريب آبادي إن "أي إطار موثوق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى التنسيق مع إيران وإلى أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد".
وأضاف آبادي أن "تجاهل هذه الاعتبارات سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسار موازٍ يتم تحديده خارج هذا الإطار".
ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في
مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.
ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى
الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة
فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.
من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.