https://sarabic.ae/20260728/توحيد-القضاء-الليبي-هل-يكون-مدخلا-لإنهاء-الانقسام-وتوحيد-مؤسسات-الدولة-1115574407.html
توحيد القضاء الليبي... هل يكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة
توحيد القضاء الليبي... هل يكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة
سبوتنيك عربي
تثير زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي، إلى طرابلس نقاشًا حول مستقبل القضاء الليبي، وإمكانية توحيد مؤسساته في ظل استمرار الانقسام السياسي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:40+0000
2026-07-28T14:40+0000
2026-07-28T15:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
بنغازي
إصلاح القطاع القضائي
السلطة القضائية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780675_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_bce1f110e43208e7d96681d7de70bdba.jpg
وفي السياق، قالت أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ندى عبدالرحمن في حديث لـ"سبوتنيك": "توحيد القضاء الليبي يمثل قضية تتقاطع فيها النظرية الدستورية مع الواقع السياسي"، معتبرة أن "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس، تكتسب أهمية خاصة ليس باعتبارها خطوة كافية لإنهاء الانقسام القضائي، وإنما لما تحمله من دلالات مهمة".وتابعت: "هذه الخطوة تبعث كذلك برسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن القضاء الليبي قادر على المساهمة في قيادة مسار توحيد مؤسساته"، لافتة إلى أن "توحيد القضاء من شأنه أن يعيد توحيد المرجعية القانونية للدولة ويضمن تنفيذ الأحكام على كامل الأراضي الليبية ويسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا لأي تسوية سياسية مستقبلية".وأوضحت عبد الرحمن أن "البلاد شهدت خلال سنوات الانقسام، وجود هياكل ومؤسسات قضائية تعمل في شرق البلاد وأخرى في غربها، وما رافق ذلك من خلافات حول الاختصاص والشرعية وآليات إصدار الأحكام، الأمر الذي انعكس على وحدة النظام القانوني وأثر في ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة"، مشددة على أن "الدولة الواحدة تحتاج إلى مرجعية دستورية موحدة تكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات".من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني في حديث لـ"سبوتنيك": "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة، وهي خطوة تعكس تمسك المؤسسة القضائية بمبدأ وحدة القضاء الليبي ورغبة القيادات القضائية في الحفاظ على التواصل المهني بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقسام التنفيذي بين شرق البلاد وغربها".وأضاف: "التواصل المباشر بين رؤساء محاكم الاستئناف، يمثل بحسب تقديره درع حماية يحول دون محاولات الأطراف السياسية والعسكرية الرامية إلى شق المؤسسة القضائية أو إنشاء مجالس قضائية موازية، وهي محاولات تكررت خلال السنوات الماضية إلا أن تماسك الهيئات القضائية حال دون ترسيخها".وحول إمكانية أن تفتح هذه الخطوات الطريق أمام إنهاء الانقسام داخل المؤسسة القضائية، قال الديباني: "ممكن... لكنه يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية والإجرائية المكملة، من بينها تفعيل منظومة التفتيش القضائي الموحد بما يضمن سلامة الإجراءات وسريتها وإجراء التفتيش الدوري على أعمال المحاكم في مختلف أنحاء البلاد".وأكد الديباني أن "التواصل والزيارات المتبادلة بين كبار المستشارين، ورؤساء محاكم الاستئناف، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خطوات بروتوكولية بل تمثل بحسب تقديره تحركات استراتيجية للحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسيادة الدولة".
https://sarabic.ae/20260407/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تحث-على-تبني-مقترحات-توحيد-القضاء-وتؤكد-استقلالية-المسار-الوطني-1112352039.html
https://sarabic.ae/20260315/خلافات-حول-المحكمة-الدستورية-تعمق-الجدل-بشأن-وحدة-القضاء-في-ليبيا-1111519998.html
https://sarabic.ae/20260719/المسار-السياسي-في-ليبيا-على-مفترق-طرق-تسوية-مرتقبة-أم-جولة-جديدة-من-التعثر-1115321616.html
https://sarabic.ae/20260716/لجنة-44-هل-تقود-التوافقات-الأخيرة-إلى-إعادة-تشكيل-قيادة-المفوضية-والتمهيد-للانتخابات-في-ليبيا؟-1115253210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, بنغازي, إصلاح القطاع القضائي, السلطة القضائية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, بنغازي, إصلاح القطاع القضائي, السلطة القضائية, تقارير سبوتنيك, حصري
توحيد القضاء الليبي... هل يكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة
14:40 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 15:48 GMT 28.07.2026) وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تثير زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي، إلى طرابلس نقاشًا حول مستقبل القضاء الليبي، وإمكانية توحيد مؤسساته في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وفي السياق، قالت أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ندى عبدالرحمن في حديث لـ"سبوتنيك": "توحيد القضاء الليبي يمثل قضية تتقاطع فيها النظرية الدستورية مع الواقع السياسي"، معتبرة أن "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس، تكتسب أهمية خاصة ليس باعتبارها خطوة كافية لإنهاء الانقسام القضائي، وإنما لما تحمله من دلالات مهمة".
وأضافت: "من بين هذه الدلالات، التعبير عن الاستعداد للتواصل المؤسسي بين مكونات السلطة القضائية، والتأكيد أن القضاء بحكم طبيعته من أقل مؤسسات الدولة قابلية للانقسام متى توفرت الإرادة المهنية، وإمكانية أن تمثل الزيارة بداية لبناء الثقة بين رجال القضاء بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
وتابعت: "هذه الخطوة تبعث كذلك برسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن القضاء الليبي قادر على المساهمة في قيادة مسار توحيد مؤسساته"، لافتة إلى أن "توحيد القضاء من شأنه أن يعيد توحيد المرجعية القانونية للدولة ويضمن تنفيذ الأحكام على كامل الأراضي الليبية ويسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة فضلًا عن
توفير بيئة أكثر استقرارًا لأي تسوية سياسية مستقبلية".
وأردفت: "الواقع الليبي خلال السنوات الماضية يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى كفاية النص على استقلال القضاء، في ظل انقسام الدولة نفسها"، موضحة أن "التحدي في الحالة الليبية لم يعد مقتصرًا على مدى استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل أصبح أكثر تعقيدًا مع ظهور مظاهر الانقسام داخل المؤسسة القضائية ذاتها".
وأوضحت عبد الرحمن أن "البلاد شهدت خلال سنوات الانقسام، وجود هياكل ومؤسسات قضائية تعمل في شرق البلاد وأخرى في غربها، وما رافق ذلك من خلافات حول الاختصاص والشرعية وآليات إصدار الأحكام، الأمر الذي انعكس على وحدة النظام القانوني وأثر في ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة"، مشددة على أن "الدولة الواحدة تحتاج إلى مرجعية دستورية موحدة تكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات".
من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني في حديث لـ"سبوتنيك": "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة، وهي خطوة تعكس تمسك المؤسسة القضائية بمبدأ وحدة القضاء الليبي ورغبة القيادات القضائية في الحفاظ على التواصل المهني
بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقسام التنفيذي بين شرق البلاد وغربها".
وأوضح الديباني أن "عقد الاجتماعات واللقاءات التي تجمع رؤساء محاكم الاستئناف من مختلف المناطق، بما فيها طرابلس وبنغازي وسبها وغيرها، يعزز الاعتراف بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره مؤسسة موحدة تتولى إدارة شؤون القضاة والترقيات والتكليفات الرسمية وفق إطار مركزي".
وأضاف: "التواصل المباشر بين رؤساء محاكم الاستئناف، يمثل بحسب تقديره درع حماية يحول دون محاولات الأطراف السياسية والعسكرية الرامية إلى شق المؤسسة القضائية أو إنشاء مجالس قضائية موازية، وهي محاولات تكررت خلال السنوات الماضية إلا أن تماسك الهيئات القضائية حال دون ترسيخها".
وأشار الديباني إلى أن "القضاء الليبي ورغم صموده النسبي مقارنة بغيره من مؤسسات الدولة، لم يكن بمنأى عن تداعيات الانقسام السياسي"، موضحًا أن "أبرز هذه التداعيات تتمثل في صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في مختلف المناطق".
وحول
إمكانية أن تفتح هذه الخطوات الطريق أمام إنهاء الانقسام داخل المؤسسة القضائية، قال الديباني: "ممكن... لكنه يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية والإجرائية المكملة، من بينها تفعيل منظومة التفتيش القضائي الموحد بما يضمن سلامة الإجراءات وسريتها وإجراء التفتيش الدوري على أعمال المحاكم في مختلف أنحاء البلاد".
كما شدد على "أهمية توحيد الميزانية، والموارد اللوجستية، وضمان إدارة المخصصات المالية، والمرتبات وتأمين المقار القضائية وفق آلية موحدة تضمن المساواة وعدم التمييز بين المناطق، إلى جانب ضرورة إبعاد المؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية، والتزام القضاة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية والمتصارعة".
وأكد الديباني أن "التواصل والزيارات المتبادلة بين كبار المستشارين، ورؤساء محاكم الاستئناف، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خطوات بروتوكولية بل تمثل بحسب تقديره
تحركات استراتيجية للحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسيادة الدولة".
