وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "فيما يتعلق بمسألة الأزمة الأوكرانية، حافظت الصين دائما على موقف موضوعي وعادل، وأصرت أيضا على تعزيز المصالحة والمفاوضات".
وأكدت ماو نينغ أن "الصين تشجع وتدعم كل الجهود التي تسهم في الحل السلمي للأزمة، كما تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام، في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة محايدة لجميع مبادرات السلام".
وأعلنت ماو نينغ أن "الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
وفي الوقت نفسه، وردًا على سؤال ما إذا كانت الصين سترسل ممثلا إلى المؤتمر في سويسرا ومن سيكون، قالت الدبلوماسية إنه: "ليس لدي حاليا أي معلومات حول هذه القضية يمكنني تقديمها".
وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي كلا من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعم القمة في سويسرا "بقيادتهما الشخصية ومشاركتهما".
وفي وقت سابق، ذكرت "وكالة بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر، أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغارًا إلى مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين قد تقتصر الصين على حضور موظف حكومي كبير فقط في هذا الحدث.
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، في حين أن روسيا لن تحضره.
وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة أنباء "نوفوستي"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا "نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.