وزعمت المفوضية الأوروبية، أن اعتقال دوروف، جاء وفقًا للتشريعات الوطنية الفرنسية، حيث لا يمكن استخدام قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي للاعتقالات والملاحقة الجنائية.
وقال ممثل عن المفوضية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتقال تم وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، الملاحقة الجنائية ليست من بين العقوبات المحتملة لانتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لا يحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ما هو غير قانوني ولا يحدد أي جرائم جنائية، لذلك لا يمكن استخدامه للاعتقالات، بل فقط القوانين الوطنية أو الدولية هي التي من شأنها أن تحدد الجريمة".
وأضاف الممثل أن "تلغرام يجب أن يمتثل، مثل جميع المنصات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي، للأحكام العامة لـقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 17 فبراير 2024. ويحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التزامات جميع المنصات عبر الإنترنت، لضمان أن يثق كل فرد في الاتحاد الأوروبي في خدماتها".
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.