وقال لافروف: "لقد وصلت العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات".
وأوضح لافروف خلال الاجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية أنه "تم إجراء اتصالات وثيقة للغاية بين جيشي البلدين ومن خلال الأجهزة الأمنية، وهذا يسمح لنا أيضًا بحل المشكلات المهمة لسلامة مواطنينا ومواطنيكم".
وأكد لافروف أن روسيا تعرب عن امتنانها لكوريا الديمقراطية بشأن موقفها من الوضع في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكورية الديمقراطية تشوي سونغ هوي، خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن الوضع الأمني لدولتنا الآن، بسبب مؤامرات الولايات المتحدة وأتباعها، أصبح في حالة خطيرة جدا وغير مستقرة. لقد قال رئيس الدولة (كيم جونغ أون) إن التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتحول الآن إلى تحالف عسكري مع عنصر نووي. وهذا يدل على أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن ينفجر في أي وقت. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لأمن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا ككل".
وأشارت سونغ هوي إلى أنه "ليس لدينا شك بأي شكل من الأشكال في أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحقق الجيش والشعب الروسي بالتأكيد نصرًا كبيرًا في كفاحهم المقدس لحماية الحقوق السيادية وحماية أمن دولتهم. ونؤكد مرة أخرى أنه حتى النصر "سنقف دائمًا بثبات بجانب رفاقنا الروس".
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتوافق مع القانون الدولي ولا يشكل تهديدا لدول المنطقة.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أود أن أؤكد أن التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري أو في المجالات الأخرى، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه. وهي ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تشكل أي تهديد لدول المنطقة أو المجتمع الدولي".
وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".
ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.
وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور
بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.