واشتدت المنافسة على بناء مصافي تكرير المعادن في أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من تكاليف التعدين والمعالجة المنخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يعزز إمكانات تصنيع البطاريات في القارة السمراء، مع فرص واعدة للمملكة المغربية.
ومع انخفاض تكلفة تكرير المعادن في أفريقيا، يرى التقرير فرصًا واعدة لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في المغرب وتنزانيا، بتكلفة تنافسية عالية من بين جميع الدول الأفريقية المرشحة، بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يصبح المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة ذات القدرة على إنتاج الـ"كاثود" بحلول عام 2030، وهو أحد الموصلات، التي لا غنى عنها في الدائرة الكهربائية للبطاريات.
وأشار التقرير إلى أن "المغرب وتنزانيا، تستطيعان إنتاج وتصدير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم إلى أوروبا بتكلفة تتراوح من 68 إلى 72 دولارًا لكل كيلو واط ساعي، بحلول عام 2030، بالقرب من التكلفة ذاتها المتوقعة في القارة العجوز".
ومن المتوقع أن تسهم تكاليف الإنتاج والتكرير المنخفضة في المغرب وتنزانيا، في زيادة القدرة على منافسة الشركات العالمية المصنّعة في الأسواق المنافسة، مثل الصين وإندونيسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى جذب هذه الشركات للاستثمار في هاتين الدولتين خلال السنوات المقبلة.
ونوّه التقرير المنشور إلى أن "الانخفاض المتوقع بتكلفة تكرير المعادن في أفريقيا يعود إلى أسباب عدة، أبرزها امتلاك القارة احتياطيات كبيرة من هذه المعادن وانخفاض تكلفة العمالة والكهرباء، إضافة إلى تراجع تكلفة الشحن إلى الأسواق الرئيسة مثل أوروبا.
ورشّح التقرير إقامة مصاف لتكرير ومعالجة الكوبالت في 9 دول أفريقية منتجة، هي الكونغو الديمقراطية والكاميرون وساحل العاج ومدغشقر والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
وتتمتع صناعة البطاريات في المغرب بإمكانات عالية تؤهّله لأن يصبح مركزًا لتصدير البطاريات إلى أوروبا، مستفيدا من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
ويمنح الموقع الاستراتيجي للمغرب وقدراته الإنتاجية فرصًا لأن يكون شريكًا كبيرًا لسوق السيارات الكهربائية في أوروبا.
ويضم قطاع السيارات في المغرب حاليًا سلسلة مصانع لكبرى الشركات العالمية، مثل "رينو" و"ستيلانتس"، بطاقة إجمالية تصل إلى 650 ألف سيارة سنويًا، ما يوفر الخبرة الإنتاجية والبنية التحتية اللازمة لدعم إنتاج البطاريات.
كما يتمتع المغرب بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى وفرة احتياطيات المواد الخام والاستفادة من اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه أفضلية على الدول الأخرى المرشحة لإنتاج البطاريات وتصديرها.