وأضاف: "أما الأولوية الثانية، فتتمثل في الإصلاح الإداري، لا سيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة"، مشيرًا إلى "الجانب الوظيفي الذي يشكل محورا أساسيا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين، الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم".
كما شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني، على "دور الوزارة المحوري في تنظيم عملية التوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة"، واصفًا العملية بـ"العلمية والجدّية والحساسة"، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص.
وأوضح أن "التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشاملط.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار الوزير مكّي إلى "إمكانية التعاون في مجالات متعددة"، موجهًا التحية للشعب الروسي في ذكرى النصر على النازية، ومؤكدًا على "أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات".