وبيّن أن "المصرف العراقي للتجارة وقّع عقدا بشكل منفصل مع شركتي "كي 2 آي" و"كي بي إم جي" للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية".
وأضاف: "القطاع المصرفي الخاص ستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، موضحًا أن "نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى 3 أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".
وحول الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليا"، لافتًا إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000 - 70,000، بينما زاد عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليونا".
وأكد سلمان أن "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".
وأردف: "منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق، من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية"، لافتًا إلى أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكا خارجيا".