بين المواقع الأثرية، وفي عمق القرى وعلى أطرافها، وفي سفوح الجبال وداخل المغارات، تتغير المعالم الجغرافية بين ليلة وضحاها، نتيجة أعمال الحفر المتواصلة ليلًا ونهارًا، بحثًا عن سبائك وليرات ذهبية، أو عملات قديمة، أو تماثيل، أو قطع فخارية، أو فسيفسائية، ولا يهم كم عمرها، ولأي حضارة تعود، وما هي القيمة التاريخية لها.
.. ففي مواجهة الجوع والعوز، لا يصلح أي حديث عن الهوية التاريخية والقيمة الرمزية والإرثية مع من سار بركب التنقيب لتأمين حاجات أسرته، في ظل ارتفاع معدلات الفقر في سوريا إلى مستويات قياسية بلغت نحو 90%، بحسب تقارير.
التنقيب عن الاثار يستنزف تاريخ سوريا
© Sputnik . Safa Ismail
وعلى إيقاع تصاعد وتيرة حمى التنقيب في سوريا، تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، إلى "سوق سوداء" لبيع الاَثار السورية، إذ تنتشر عشرات الصفحات، بعضها خاص وبعضها عام، تروج للكثير من القطع الذهبية والعملات القديمة والقطع الأثرية، ولفتح "البازار" ينتقل الزبون مع صاحب الإعلان إلى الدردشة عبر "الخاص" للاتفاق على السعر وكيفية توصيل "التهريبة".
وإلى جانب ما سبق، لم ينس السماسرة القائمون على إدارة تلك الصفحات الترويج أيضًا لأدوات تنقيب ومعدات حفر، وغيرها من لوازم عمليات التنقيب غير الشرعية.
رأسمالها "مجرفة".. وحظ
خط تهريب الاَثار السورية، بحسب "محمود" أحد أبناء قرى ريف دمشق، يبدأ بالحدود الأقرب إلى مكان العثور على الذهب أو الاَثار، فالخيارات المتاحة بين تركيا ولبنان والأردن، ومن ثم إلى الجهة المقصودة.
ويضيف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قرانا مليئة بالذهب والقطع الأثرية، وعملية الحفر بسيطة لا تحتاج إلى مال أو خبرة، وإنما رأسمالها مجرفة وكشّاف ومعرفة بالمكان"، مؤكدًا أنه لم يعد لديه أي مصدر رزق، وأنه بات عاجزًا حتى عن شراء الخبز لأطفاله، ولذلك ليس أمامه سوى التنقيب".
وأشار محمود إلى أنه "لم يفكر يومًا بالبحث عن الذهب، لكنه سمع أن أشخاصا من قريته ومن قرى مجاورة، قد عثروا على سبائك ذهبية وقطع أثرية، منهم من سافر خارج البلاد عن طريق التهريب، ومنهم من ظهرت عليه "النعمة".
تخريب وهدم مواقع أثرية
أكد عالم الآثار السوري، الدكتور بسام جاموس، أن "التنقيب عن الاَثار والبحث عن الكنوز، هو عمل غير شرعي ومخالف للقوانين الناظمة، وخاصة قانون الاَثار"، مبينًا أنها "ظاهرة قديمة لكنها تفشّت بشكل خطر منذ عام 2011، حيث ازدادت رقعة التعديات، وباتت جرائم بحق التراث، ضاربين عرض الحائط القوانين الناظمة".
وأشار جاموس في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إلى "تخريب وهدم العشرات من المواقع جراء استخدام الآليات في أعمال التنقيب المخالفة للقانون"، وأضاف: "تعرض التراث العربي بشكل عام والتراث السوري بشكل خاص أثناء السلم والحرب إلى جرائم سجلها التاريخ من هدم وتخريب وتزوير واتجار، وما زالت التنقيبات العشوائية المخالفة للقوانين المحلية والدولية مستمرة".
ودلّل جاموس على "تعرض مواقع أثرية سورية، وخاصة في تدمر ودوارأوروبوس، وموقعي إيبلا وماري إلى تنقيب غير شرعي، رغم أن القانون السوري جرّم الاتجار بالآثار واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، ناهيك أن هذا يسهم في كارثة ثقافية كبيرة".
ولضبط هذه الظاهرة، اقترح جاموس حلولًا تبدأ "بالحماية القانونية وتعديل قانون الاَثار، التعاون المؤسساتي، تقوية الإطار القانوني الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد دائما بالخطر، مع العلم أن سوريا من أوائل الدول التي صادقت في عام 1958على اتفاقية لاهاي الدولية لحماية التراث، تنفيذ القوانين الصارمة محليا ودوليا بحق المخالفين، التوعية التي يقودها كل من الإعلام والثقافة والتربية"، مشيرا إلى أهمية "التركيز في المناهج المدرسية والجامعية على أهمية التراث والمحافظة عليه".
وأكد جاموس أن "هناك صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، باتت تروج لبيع قطع أثرية وذهبية مختلفة، بعضها حقيقي منهوب من سوريا، وبعضها الاَخر مزور"، مستدركا: "في الحالتين، هذا الأمر مخالف للقوانين، ناهيك أن سياسة "فيسبوك" تحظر مثل هذه الأنشطة لكنها تسمح بذلك، ما يعد أيضا مخالفة للقوانين".
تغيير معالم التاريخ والثقافات
وبحسب جاموس: "الأثار والشواهد والقرائن تهدم وتزوّر لأنها تؤكد نظرية أو موقف فكري، سياسي، تاريخي من جهة وارتباطها بالثقافة المحلية والقومية".
ولحماية المواقع الأثرية خاصة، من عمليات التنقيب، شدد جاموس على "ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، زيادة عدد حراس المواقع، تفعيل دور وسائل الإعلام، التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية".
وقال جاموس: "مسؤولية حماية التراث هي مسؤولية العالم بأكمله محليا وعربيا ودوليا"، مبينًا أنه "حتى الآن لم يتم التنقيب في سوريا سوى 15 بالمئة من المواقع، ورغم ذلك أكدت النتائج على الثورات المعرفية التى أبدعها الآباء والأجداد منذ القدم"، مدللًا بما "قدمته سوريا للعالم من الحرف إلى الأبجدية والموسيقى والفكر الفلسفي والحقوقي والاقتصادي والديني والفني".
وبحسب جاموس: "ما يجري اليوم على الساحة العربية والدولية هو تنفيذ لمخططات مبرمجة سياسية واجتماعية ودينية، باعتبار أن التراث على اتصال مباشر بموضوع شخصية الأمة ودورها الحضاري الفاعل ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، بالإضافة إلى أنه على اتصال بالأفكار والتأويلات والتغييرات التي تصب في المواقف السياسية"، مؤكدًا أن "الجهل أسهم في ضياع هذا التراث".
سوق مفتوحة برعاية محلية وإقليمية
وحذر المجلس الدولي للمتاحف "إيكوم"، أخيرًا، من تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، مؤكدًا أن "سوريا تواجه أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل غياب الرقابة وتزايد الطلب الدولي على القطع المهربة".
وبحسب بيان أصدره المجلس: "تشهد المدن السورية الكبرى تداولًا علنيًا لأجهزة التنقيب الإلكترونية، تُستخدم في حفريات غير قانونية، في حين تنشر نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع القطع المستخرجة"، مبينا أن "هذه السوق ليست فقط سرية، بل أصبحت مفتوحة ومتشعبة، تغذيها شبكات تزييف وتواطؤ محلي وإقليمي".
ودعا المجلس الحكومة السورية والدول المجاورة، مثل لبنان، تركيا، والعراق، إلى "تشديد الرقابة على الحدود والتعاون من أجل مكافحة تهريب القطع الأثرية السورية".
تاريخ سوريا... "للبيع"
يرى الخبير في الاَثار والباحث في الموروث الشعبي، أمجد علي، أن "انهيار النظام الأمني فجأة عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وما أعقبها من هشاشة أمنية، وغياب الرقابة والمحاسبة، وتزايد معدلات الفقر بين شرائح واسعة من السوريين، فتحت شهية شريحة واسعة من السوريين للانخراط في حالات التنقيب عن الاَثار والبحث عن الكنوز، التي باتت تجري في وضح النهار".
وأضاف علي في حديث لـ "سبوتنيك": "التنقيب بات كالحمى يتفشى بين السوريين وخاصة المقيمين في القرى والأماكن القريبة من المواقع الأثرية، مدفوعين بحلم الثراء السريع"، مؤكدًا أن "عمليات التنقيب ليست جديدة وإنما تفشّت خلال الاشهر الستة الماضية".
وأشار علي إلى أن "سوريا ظهرت فيها أولى الحضارات المستقرة، وتضم كنوزًا من الفسيفساء، والتماثيل، والقطع الاثرية التي تباع بأسعار باهظة في الغرب، كما باتت مواقع التواصل منصات لبيع الاَثار المسروقة بين قطع أثرية وعملات معدنية قديمة"، وأردف: "للأسف تاريخ سوريا بات معروضا للبيع".
وأوضح أن "التنقيب لم يعد يقتصر كما في السابق على الأدوات التقليدية اليدوية، بل أصبح المنقّبون يستخدمون أجهزة إلكترونية متطورة للاستدلال على المواقع المحتملة للكنوز المدفونة، بالإضافة لآليات ثقيلة مثل الجرافات و"الكومبريسات".
والمثير بحسب علي، هو "شكاوى عدد كبير من السوريين على مساحة الجغرافية السورية، من تعرّض أراضيهم لعمليات تنقيب غير قانونية"، وأردف: "في ظل غياب الرقابة والمحاسبة تتصاعد وتيرة هذه الأعمال، ناهيك أن إمكانية تطبيق هذه القوانين أصبحت شبه معدومة في ظل غياب المؤسسات الحكومية وتعطيل العمل بالدستور".
وبرأي علي، وقف هذا التغوّل وراء الاَثار والذهب عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، "يتطلّب جهودًا دولية ومحلية مكثفة لاستعادة القطع الأثرية المهربة وحماية ما تبقى من التراث السوري".
وبحسب آخر إحصاءات المديرية العامة للآثار والمتاحف في حكومة النظام السوري السابق، فإن قرابة مليون قطعة أثرية في سوريا سُرقت، كما تعرضت نحو 710 مواقع أثرية لأضرار تراوحت بين ضرر جزئي أو اندثار وتهدم كامل، منذ عام 2011 حتى 2019، وفي ظل أعمال النهب الحالية، فلا بد أنّ العدد آخذ في الازدياد، وبات من الضروري حماية المواقع التاريخية والأثرية، للحفاظ على ما تبقى من تاريخ سوريا وحضارتها.
والجدير بالذكر أن قانون العقوبات السوري الحالي، يعتبر التنقيب غير القانوني عن الآثار جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامات المالية، حيث تنص المادة 741 من قانون العقوبات: "كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية".