وقال الحاج في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من المعروف للجميع أن اليمن شهد في عصور ما قبل الإسلام، حضارات راقية كمملكة سبأ، قتبان، حضرموت، أوسان، معيد، وجميع هذه الممالك تركت إرثا حضاريا كبيرا، وصروحا مجيدة، ومعابد، وقصور، وآثار في شتى مناطق اليمن، سواء كانت هذه الآثار معالم أثرية ماثلة حتى الاَن، أو قطع أثرية كالتماثيل، والنقوش وبعض القطع الأثرية".
وأشار الحاج إلى "الشاهد الجنائزي" الذي يمثل شخصا من مملكة قتبان، ويرجع تاريخ الحجر المنحوت عليه إلى القرن الثالث إلى الثاني قبل الميلاد، وهو من القطع الأثرية اليمنية المهربة خلال خمسينيات القرن الماضي"، وتابع: "هذه القطع الأثرية سواء كان هذا الشاهد أو غيره من القطع الأثرية اليمنية المهربة أو التي لا زالت موجودة كالمعالم والمدن الأثرية، هي جزء من ذاكرة اليمن وهويته الوطنية الأصيلة".
وبحسب الحاج، هذه القطع الأثرية أوالشاهد الجنائزي، "ليس مجرد حجارة أو تماثيل أو شواهد جنائزية وجدران كما يعتقد البعض، بل هي مفاهيم وثقافة وذاكرة وهوية تتجلى فيها قيم الإنسان اليمني وأصالته وربط حاضره بماضيه العظيم"، مشددا على أن "هذه القطعة الأثرية هي جزء من ذاكرة الوطن ومخزونه الوطني، وضياعها يعني ضياع الهوية اليمنية وماضيها العريق".
وحول توثيق القطع الأثرية في سجلات الاَثار قبل تهريبها، أكد الحاج "أهمية وجود سجل وطني متخصص بتسجيل الآثار"، وأردف: "لم يتم تسجيل جميع القطع الآثرية اليمنية، وأغلب القطع الأثرية المهربة غير مسجلة، ناهيك عن ضعف قاعدة بيانات القطع الأثرية اليمنية في هذا الجانب، إذ لا توجد قاعدة موحدة متخصصة بتسجيل جميع القطع الأثرية، وخاصة في المواقع الأثرية اليمنية، أو الموجودة في المتاحف اليمنية، أو عند المجاميع الخاصة".
وأوضح الحاج أن "القنوات التي يتم عبرها تهريب الاَثار اليمنية إلى الخارج، كثيرة جدا، لاسيما أن عملية التهريب، منظمة يقوم بها تجار الآثار في اليمن، ومن يرتبط معهم في الخارج"، لافتا إلى أن "الآثار اليمنية غنية ومتنوعة وتنتشر على مناطق واسعة مطلة على حدود ومنافذ برية واسعة، فضلا عن بروز تلك المعالم الأثرية ووقوفها شاخصة للعيان، خاصة في مدن الوديان الشرقية التي شهدت مرور القوافل التجارية وقيام أولى الحضارات اليمنية".
وأضاف: "هذه المواقع الأثرية، بعيدة عن رقابة الدولة وتعاني من التهميش، ويمتهن البعض من السكان- بحكم التركيبة القبلية هناك- حفر المواقع الأثرية وتهريب الاَثار، ما أدى إلى نشوء "مافيات" منظمة لسرقة الآثار في تلك المناطق، خاصة أنها تمتلك معدات حديثة في الحفر، يجعلها مؤهلة لاختيار الأماكن المناسبة التي تقع فيها القطع الأثرية، دون رقيب وحسيب".
كما أشار الحاج إلى أن "المستشرقين خلال عملهم في بعض المواقع الأثرية اليمنية في خمسينيات القرن الماضي، أسهمت في تهريب كثير من القطع الأثرية من مملكة قتبان في بيحان وعدن وغيرها من المناطق اليمنية، بالإضافة لوجود شخصيات نافذة ساهمت بتهريب الأثار اليمنية منذ فترة مبكرة".
وفي ما يتعلق بوصول القطع الأثرية اليمنية إلى المزادات العالمية رغم القوانين الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع بالآثار، أكد الحاج أن "تهريب القطع الآثرية ووصولها إلى المزادات العالمية، تم في مراحل بعضها خلال مراحل مبكرة أثناء وجود بعض البعثات الآثرية، وأثناء الاحتلال البريطاني لعدن، حيث كان يتم مصادرة الكثير من القطع الآثرية اليمنية".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "لم يعتنِ اليمن بالحفاظ على الآثار بشكل فعلي، حيث كان الدور الرقابي للحكومة اليمنية على المدن والمواقع الأثرية المهمة، ضعيف جدا، ومنذ مدة طويلة، خاصة سكوتها إزاء الاعتداءات التي يتم من خلالها تهريب القطع الأثرية، الأمر الذي أدى إلى إيجاد بيئة مشجعة على تدمير ونهب التراث الأثري اليمني والاتجار به"، مؤكدا أن "الأوضاع السياسية التي يمر بها اليمن حاليا، أدى إلى تهريب الكثير من القطع الأثرية اليمنية من المواقع الأثرية والمتاحف وتهريبها إلى الخارج".
وحول التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية كـ"انتربول" و"يونسكو" لمتابعة ملف الآثار المهربة اليمنية، أوضح الحاج أن "هناك تعاون لكنه بسيط جدا، ولايكاد يذكر"، مدللا بوجود "آلاف القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها ولم تستعاد أي قطعة منها، سواء تماثيل برونزية، حيوانية، آدمية حجرية من المرمر، قطع ذهبية"، مشددا على ضرورة وجود "توجه فعلي وقوي لدى الحكومة اليمنية لمنع التهريب وبذل الجهود لاستعادة المهربات الأثرية التي تعد هوية وطنية وقومية وجزء أساسي من الثروات اليمنية، ولذلك لابد من وضع استراتيجيات واضحة وإدارة سليمة تُعنى بالآثار المهربة واستعادتها، وفتح مجالات تعاون مع المنظمة الدولية".
وأردف الحاج: "غير ذلك، من الصعب حاليا القول إن هناك تعاون مجدٍ في هذا الإطار، إذ لا يجب أن تغمض الحكومة اليمنية عينها تجاه هذا العبث والنهب والتدمير، والسكوت عن بقاء الآثار اليمنية مهربة تتجول بين المزادات العالمية والمجاميع خاصة والمتاحف العربية والأجنبية".
وبين الحاج أن "المتاحف الأوروبية المكتظة بالقطع الأثرية، لا تهتم إذا كانت هذه الاَثار يمنية أو مصرية أو بابلية أو غيرها، وإنما تكتفي بالاستحواذ على الآثار العربية القديمة المصرية واليمنية والسورية والعراقية "، وأضاف: "طالما أن هذه القطع الأثرية وصلت إليها بطرق غير شرعية، أو غير مسجلة، بمعنى أن هذه القطع العثرية وصلت إليها مبكرا أو لاحقا دون أن يكون هناك تسجيل لهذه القطع الأثرية وتوثيقها مسبقا، فإن أمر استعادتها بالنسبة لهذه المتاحف يحتاج للوقت ولاتخاذ خطوات وتقديم أدلة كثيرة، وفي هذا الوقت تستفيد هذه المتاحف من عرض الاَثار للجمهور، وكسب الزخم والعائد الاقتصادي".
وشدد الحاج على أن "المواقع الأثرية اليمنية، والنقوش المسندية، تشهد اليوم صراعا وجوديا بسبب ما تشهده من أعمال تجريف وتدمير ونهب في وضح النهار، حتى باتت تباع في المزادات العالمية على مرأى ومسمع من الجميع، رغم ما تحمله تلك المعالم الأثرية من أصالة الإنسان اليمني وعراقته، وما وصل إليه أجدادنا في اللغة والفنون والعمارة من رقي ومدنية".
وبحسب الحاج، الحفاظ على هذه الآثار يفرض على الدولة اليمنية "تبني رؤية واضحة في الحفاظ على هذه القطع الأثرية والشعور بالمسؤولية تجاهها باعتبارها مصدر الهوية، واعتزاز وفخر ومعرفة بالماضي اليمني العريق، وليس مجرد قطع أثرية أو مدن أو أعمدة أو جدران أو سلع تجارية، بل هي وعي وإدراك للإنسان اليمني وتشكيل ثقافته الوطنية وإثراءها".
ولفت الحاج إلى أنه "أثناء الحرب على اليمن كانت المواقع الآثرية أكثر عرضة لأعمال النهب والتدمير، حيث تم تهريب الكثير من القطع الأثرية النفيسة والنادرة من مواقع عدة كمعربة، بيحانة، حريب، مريمي، حضرموت، وغيرها من المناطق الأخرى"، عازيا السبب إلى "عدم وجود رقابة من جهة، وإلى الانقسام السياسي من جهة أخرى والذي أدى إلى بيئة مشجعة لتهريب القطع الأثرية وخروجها إلى متاحف عربية وأجنبية، ومجاميع خاصة ومزادات عالمية".