وأثنت البقالي في حديثها مع "سبوتنيك"، على جهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الأحداث، مشيرة إلى أن "الأمن والدرك استطاعوا، وفي ظرف وجيز، الحد من هذا التخريب، بل قام الأمن بحماية الوقفات والاحتجاجات".
وأضافت أن "مشهد تسليم باقات الورود من الشباب لرجال السلطة والأمن هو أفضل تعبير على عودة الأمور إلى مسارها المكفول بالدستور، وهو حق وحرية التعبير ما دام ذلك لا يرافقه مس بالأمن العام أو تخريب للممتلكات أو تهديد للأرواح، وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية الحية".
وأكدت البقالي بخصوص احتمالية التحريض أو الدعم الخارجي، أن الاحتجاجات "تفاعلات داخلية، نتج عنها حراك عفوي خرج للشارع بشعارات موجهة للحكومة، يحملها تردي أوضاعهم المعيشية والحقوقية".
وحذرت البقالي في الوقت ذاته من وجود أطراف خارجية تسعى لاستغلال الوضع، مشيرة إلى أن "هناك أطرافا خارجية تسعى لتغيير مسار هذه التظاهرات السلمية ذات المطالب الاجتماعية المشروعة والعادلة، بمسار يسوده العنف والتخريب، والتحريض عبر صفحات مجهولة في منصات التواصل الاجتماعي على أعمال الشغب والعنف".
وأشارت إلى أن الأمر بلغ بمجموعة من "المدسوسين" حد إشعال النار في مغفر للدرك ومحاولة اقتحامه، مما استدعى رد فعل رجال الدرك بإطلاق النار دفاعا عن أنفسهم وحرصا على الأسلحة والذخائر الحية الموجودة في المقر العسكري.
وعن مدى التجاوب السياسي مع المطالب، أوضحت البقالي أن التجاوب له مستويان، حكومي عبر عنه ثلاثة وزراء وندوة صحفية، وحزبي يختلف بين المعارضة والأغلبية.
وفيما يتعلق باحتمالية تدخل الملك محمد السادس لحل الأزمة، توضح البقالي أن "الجمعة الثانية من أكتوبر، التي ستوافق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، من المنتظر أن يشهد هذا الافتتاح خطابا ساميا للملك محمد السادس".
وترى أن المسارات الأفضل للتعامل مع الاحتجاجات، هي بناء الثقة واستعداد الحكومة والمؤسسات، وخاصة التشريعية، لاحتضان مطالب الشباب المتعلقة بجوهر التنمية من تعليم وصحة وتشغيل وعدالة اجتماعية.
وفي تصريحات سابقة، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد العلي حامي الدين، إن هناك ثلاثة خيارات للتعاطي مع الحالة السياسية الراهنة في المغرب، تلازم بين احترام الدستور والتكيف مع المستجدات.
وأضاف حامي الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل" طبقاً للفصل 97 من الدستور.
وتابع قائلاً إن الخيار الثالث هو خيار دستوري وسياسي، انطلاقا من الفصل 47، يقوم الملك بموجبه بإعفاء بعض الوزراء، وتوجيه الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير العملية القوية والتي بإمكانها أن تقدم رسالة إيجابية إلى جمهور المحتجين.
وأكدت جمعيات للدفاع عن الحق في الطفولة في المغرب أن "نسبة القاصرين المشاركين في أعمال العنف جد صادمة"، وتحتاج إلى تضافر جهود الدولة والأسر.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس الخميس، أن بعض الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.