وقال الرئيس بوتين، في اجتماع لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه: "ندعم بشكل جذري القرار المتخذ اليوم لإنشاء صيغة عمل جديدة "رابطة الدول المستقلة بلس". سيتيح لنا هذا الأمر إشراك الدول والهياكل الدولية الأخرى بشكل أكثر نشاطًا في منظمتنا".
وأوضح أنه "يتم الآن تنفيذ جميع التسويات المتبادلة تقريبا بالعملات الوطنية. كانت حصتها في المعاملات التجارية بين بلدان رابطة الدول المستقلة في النصف الأول من عام 2025، 96%".
وأشار إلى أن هيكل حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول رابطة الدول المستقلة يتحسن.
وأضاف: "على مدى أكثر من 3 عقود، نجحت رابطة الدول المستقلة في ترسيخ مكانتها كجمعية إقليمية وتكاملية ذات سلطة".
خطوة استراتجية
من ناحيته، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، إن صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الفضاء السوفييتي السابق".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "مع فتح الباب أمام مشاركة منظمات ودول أخرى مثل منظمة "شنغهاي للتعاون"، دون الحاجة إلى عضوية كاملة، فإن التوسع يمنح الرابطة مرونة أكبر ويتيح تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التجارة والطاقة والنقل والأمن".
شبكات تعاون
وأردف أبو الفتوح: "كما يساعد على بناء شبكة تعاون أوسع لمواجهة التحديات الخارجية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم بلاده الكامل لهذه المبادرة، خلال قمة دوشنبه"، مشيرًا إلى أنها "تعزز الروابط مع دول آسيا الوسطى وتدعم الاستقرار الإقليمي".
وحول الانعكاسات الاقتصادية المرتقبة، أوضح أبو الفتوح أن "التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية يُعد من أبرز التطورات الاقتصادية داخل الرابطة، إذ يقلل الاعتماد على الدولار واليورو، ويحمي اقتصادات الدول الأعضاء من تقلبات الأسواق والعقوبات".
ولفت إلى أن "هذا الاتجاه يعزز الاستقرار المالي ويدعم التجارة البينية، التي ارتفعت بنسبة 17% بين روسيا ودول آسيا الوسطى، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، كما زاد حجم التبادل التجاري الإجمالي بنسبة 4% في النصف الأول من العام نفسه، كما أن التعامل بالعملات المحلية يفتح أيضا الباب أمام تمويلات بديلة ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أنشطتها في مجالات الطاقة والنقل والخدمات".
الدول المستفيدة
ورأى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، أن "الاستفادة الأكبر مرجحة لدول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي ستشهد نموا في التجارة وفرص تمويل جديدة، كما يمكن أن تستفيد دول جنوب القوقاز مثل أرمينيا وأذربيجان من تعزيز ممرات النقل والتبادل التجاري، ومن خارج الرابطة، يُتوقع أن تحقق دول مثل إيران والهند وباكستان مكاسب ملموسة في حال مشاركتها كشركاء أو مراقبين من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، بما يمنحها وصولاً أوسع إلى الأسواق ومشاريع الطاقة الإقليمية".
وتابع: "أما روسيا، فتبقى المستفيد الرئيسي من التوسع بصفتها المورد الأكبر للطاقة ومركز الثقل المالي في المنطقة".
توسيع إطر التعاون
فيما قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن "الاقتراح يهدف إلى تحديث وتوسيع إطار التعاون في المنطقة، والتي تشمل الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي أو التي ترتبط به في نظم إقليمية، حيث تُتاح مشاركة أوسع لدول ومنظمات إقليمية غير أعضاء في رابطة الدول المستقلة التقليدية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "وفقا لما قاله مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فإن صيغة "رابطة الدولة المستقلة بلس" قد تتيح للدول والمنظمات الإقليمية أن تشارك بشكل أقرب في العمل المشترك دون أن يُلزم ذلك بأن تكون عضوا كاملا في الرابطة".
ورأى عكوش أن "روسيا تسعى إلى الحفاظ على شبكة أمان اقتصادي وجيوسياسي في محيطها القريب، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية ومحاولات الدول المطلة على الاتحاد السوفيتي السابق، وإعادة توجيه سياساتها، وبالتالي استخدام منصة موسعة تسمح بتشبيك مع دول ومنظمات دون أن تفرض التزامات عضوية كاملة، قد يساعد موسكو على توسيع التحالفات دون تكاليف سياسية كبيرة".
ولفت إلى أن "الصيغة قد تتيح التنسيق بين المنظمات الإقليمية (كمنظمة شنغهاي للتعاون أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو مبادرات النقل العابرة القارات)، بحيث يمكن لدول ومنظمات متعددة المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة".
وشدد على أن "المبادرة تمثّل محاولة لتحديث البنى المؤسساتية للرابطة بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة، وتستوعب المزيد من الشركاء الجدد دون إلزامهم بالكامل في عضوية تقليدية، لكنها تُبقي روسيا كمرتكز رئيسي".
وتابع: "الدول المشاركة قد تقتصر على مجالات معينة (نقل، طاقة، خدمات، بنية تحتية) دون الانخراط في جميع بنود التعاون أو الجوانب الأمنية، مما يقلل الحواجز السياسية وقد يُغري دولاً في الالتزام الكامل، كما يمكن أن تكون منصة للتشبيك والتقاطعات، مما يوفر جهود يتم تكرارها ويعزز الكفاءة".
ورأى الخبير الاقتصادي اللبناني أن "نجاح هذه الصيغة يستند على مدى وضوح القواعد والمؤسسات التي تُحدد من يُشارك ومتى وبأي صفة، القدرة على حل النزاعات والتباينات بين الدول الأعضاء والمشاركين، والتوازن بين الأهداف الروسية وطموحات الدول الأصغر في الحفاظ على استقلالية القرار، والتمويل والتطبيق الفعلي لمشروعات مشتركة بحيث لا تبقى الصيغة مجرد منصة سياسية رمزية".
الآثار المحتملة
ووفقا لعكوش، فإن "أبرز الآثار المحتملة لنجاح هذه الصيغة يمكن تلخيصها بعدة بنود منها استخدام العملات المحلية حيث يُقلل ذلك من مخاطر الصرف الأجنبي، ورسوم التحويل، كما أن تذبذب سعر الصرف بالنسبة للدفع بين الدول المشاركة، قد يُسهم في حماية الدول الأصغر من الضغوط الغربية على النظام المالي، إذا كانت المعاملات تتم بدولار أو يورو ، بما يُشجع الدول على تعزيز استقرار عملتها وقوة مؤسساتها النقدية والمصرفية، لأنها ستُستخدم أكثر في التجارة البينية لكن هذا يتطلب وجود سيولة كافية في العملة الوطنية".
وتابع: "قد تحتاج البنوك المركزية إلى إنشاء آليات تحويل احتياطية لدعم الدول التي تواجه ضغوط صرفية مؤقتة، وقد تُنشأ مركزي تبادل عملات محلية (swap lines) بين البنوك المركزية في الدول المشاركة لتيسير السيولة".
واستطرد عكوش، بقوله: "مع إزالة الحاجة إلى وسيط عملة ثالثة، تُخفض الرسوم والتحويلات، مما يُسهّل عمليات التجارة والتعاملات بين الدول المشاركة خصوصًا في القطاعات ذات الهامش المنخفض (مثل السلع الزراعية أو التجارة الصغيرة) مما يحسن من الربح الصافي، ويزيد من تمويل مشروعات البنى التحتية أو الطاقة والتي غالبا يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وغالبًا بعملات قوية صعبة (دولار، يورو)".
وأعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة وقعوا 19 وثيقة، في ختام القمة في طاجيكستان.
ونُشرت قائمة تضم 19 وثيقة على الموقع الإلكتروني للكرملين، بما في ذلك القرارات "بشأن رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026" وبشأن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة.
ووقع رؤساء الدول أيضًا على اتفاقية بشأن إجراءات تنظيم وإجراء عمليات التسليم الدولية الخاضعة للمراقبة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وقرارًا بشأن إعلان التعاون في مجال ضمان أمن الطاقة الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رؤساء الدول قرارات بشأن "بيان مشترك لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبيان رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسيل) الإيرادات، وعائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".