ووفقا لمقترح المفوضية الأوروبية، سيتم حظر العقود الجديدة لتوريد الغاز الروسي ابتداء من عام 2026، مع انتهاء صلاحية العقود القصيرة الأجل الحالية في منتصف يونيو/حزيران 2026، وانتهاء صلاحية العقود الطويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027.
كما يدعو المشروع أيضا إلى وقف واردات النفط ومنتجات البترول من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2026، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وستعرض الوثيقة الآن على مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في المفاوضات الثلاثية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وسيخضع القانون للتصويت الرسمي في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للموافقة عليه، بعد انتهاء المفاوضات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.
وقال بوتين في الجلسة العامة لـ"نادي فالداي": "أدى رفض شراء الغاز الروسي في أوروبا إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل إنتاج الأسمدة المعدنية التي تعتمد على هذا الغاز غير مربح، وأدى إلى إغلاق الشركات، وارتفعت أسعار الأسمدة، ما أثّر على الزراعة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، ما أثّر على قدرة السكان على الدفع، لهذا السبب خرج الناس إلى الشوارع".
وفسّر الرئيس فلاديمير بوتين رغبة الولايات المتحدة في منع الدول الأخرى من شراء موارد الطاقة الروسية، رغم استمرار واشنطن في استيرادها، بالتعبير اللاتيني القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور".
وقال بوتين في اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للنقاش": "يبدو أنهم يحاولون منع شراء مواردنا من الطاقة. الجواب بسيط، وقد أُعطي لنا منذ زمن بعيد. الجميع يعرف التعبير القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور". هذا ما يعنيه هذا التعبير"، وذلك تعليقًا على استمرار الولايات المتحدة في شراء اليورانيوم الروسي لمحطات الطاقة النووية، في الوقت الذي تسعى فيه لمنع الهند والصين من شراء النفط والغاز من روسيا. يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى فالداي الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر في عام 2021، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا.
وحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، فإن البرلمان الأوروبي دعا الدول الأعضاء للاستعداد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد روسيا.
وفيما أوضح البيان أهمية إنهاء خط الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"، قال: "ندعو الدول الأعضاء للاستعداد للتوحد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد موسكو لمواجهة التحديات الحالية قبل حدوث أي صراع محتمل".
وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.