وعانى الصومال من القرصنة البحرية لسنوات، بلغت ذروتها في العام 2011، عندما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 160 هجوما تم تسجيله قبالة الساحل الصومالي، لكن انخفضت تلك العمليات بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، لوجود قوات عسكرية من دول عدة في المياه الدولية.
ما هي الأسباب التي أدت إلى عودة القراصنة مجددا.. هل هي عمليات عفوية فردية أم أن الأمر يتعلق بخلافات سياسية داخلية وصراع خارجي على النفوذ في القرن الأفريقي وكيفية التعامل معها خلال الفترة المقبلة؟
الخلافات السياسية
بداية، قال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال : "أعتقد أن ظهور القراصنة في السواحل الصومالية مرة أخرى ناتج عن الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونت لاند (ولاية شمال شرقي الصومال) في الآونة الأخيرة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "اختفت عمليات القرصنة منذ سنوات عندما تراجعت الخلافات السياسية، لكن بدأت في العودة مجددا مع عودة الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، حيث بلغ الخلاف السياسي في الآونة الأخيرة بين الحكومة وولاية بونت لاند مرحلة يمكن أن نسميها تكسير العظام".
وتابع عبدي: "نظرا لظهور أعمال القرصنة بعد تفاقم الخلاف بين الحكومة في مقديشيو وبين ولاية بونت لاند، لذلك لا يمكن استبعاد أن تكون تلك العمليات (القرصنة) بأي حال من الأحوال جزء من رسائل تهديد متبادلة بين الجانبين".
وأشار رئيس مركز "مقديشو" إلى أن "أعمال القرصنة التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ربما تكون ضمن خيارات زعزعة الخصم وفتح جبهات متعددة له، في ظل غياب شبه تام للتنسيق الأمني بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب".
ويرى عبدي أنه "في حال استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونت لاند، سوف تشهد الصومال عمليات قرصنة بحرية متنامية خلال الفترة المقبلة، كما أن الظروف المعيشية في الصومال سبب آخر لعودة نشاط القراصنة إلى المياه الإقليمية الصومالية".
صراع النفوذ
وأكد أن "الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، تدفع سكان المناطق الساحلية في شمال شرق الصومال إلي اللجوء إلي القرصنة للحصول على أموال، وذلك بضوء أخضر من السلطات الأمنية في تلك المدن".
ولفت عبدي إلى أن "هناك سبب آخر وربما يكون الأبرز لعودة القراصنة للسطو على السفن بالقرب من السواحل الصومالية، أن تكون تلك العمليات جزء من صراع النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية في الصومال، وإلا كيف يمكن أن يمارس القراصنة نشاطهم في ظل وجود سفن حربية تابعة لقوى دولية وإقليمية متعددة في المياه الصومالية وسواحلها".
عوامل كثيرة
من جانبه، قال المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: "على الرغم من أنه لم يتم بعد إجراء دراسة علمية رصينة حول أسباب عودة القرصنة إلى السواحل الصومالية، إلا أنه يمكن إجمالها بعوامل داخلية وأخرى خارجية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من بين العوامل الداخلية التي قد تكون سببا في عودة القرصنة إلى السواحل الصومالية، غياب أو محدودية تأثير القوات البحرية وخفر السواحل الصومالية في المشهد، مما يجعل سواحل الصومال عرضة لكل عمل أو تصرف غير قانوني، يهدد استقرار المنطقة وأمنها".
وتابع محمد: "قد تكون الأزمات الداخلية والاضطرابات السياسية، والتدهور الاقتصادي وما تبعه من انتشار البطالة في أوساط الشباب الصومالي، ما قد يدفع البعض منهم للانضمام إلى مجموعات القرصنة، للارتزاق من ذلك".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه "لا يمكن إغفال العوامل الخارجية، من استمرار عمليات الصيد الجائر(غير القانوني) في السواحل الصومالية، لتكون بذلك هذه العملية ردة فعل للدفاع عن المياه الصومالية أو لدفع الضرر عن الصيادين البسطاء في السواحل الصومالية، حيث يكلف الصيد غير الشرعي الصومال أموالا ضخمة، ويهدد أرزاق الآلاف من الصيادين الصوماليين".
جذور الأزمة
واستطرد: "إن عودة عمليات القرصنة في السواحل الصومالية بعد توقفها لأكثر من عقد من الزمان، ربما يعود إلى تراجع التعاون الدولي والدوريات العسكرية المشتركة لحماية أمن السواحل الصومالية، بعد استقرار دام ما يقارب عقدا كاملا، لم يتم فيه تسجيل حوادث قرصنة لافتة للأنظار".
وأوضح محمد أن "السبب وراء عودة القرصنة ربما ناتج عن عدم معالجة جذور القضية من جذورها في السابق والقضاء على الأسباب، التي أدت إلى ظهورها، من ذلك أنه لم تتم محاربة الصيد غير القانوني في السواحل الصومالية، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب الصومالي".
واختتم محمد: "كما أن انخفاض الدعم الدولي ومساعداته المالية للحكومة الصومالية قد يكون أحد العوامل، بالإضافة إلى التوترات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ الحرب على غزة، كل هذا وغيره، قد يكون سببا لعودة القرصنة إلى السواحل الصومالية".
موازين الأمن البحري
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، إن "استئناف القرصنة قبالة سواحل الصومال، هو انعكاس مباشر لتحولات جيوسياسية إقليمية عاصفة أحدثت خللًا في موازين الأمن البحري، حيث تشير وتيرة عمليات الخطف المتصاعدة إلى بيئة عملياتية جديدة، تجد السفن التجارية نفسها أهدافًا رخوة وسهلة بسبب انخفاض مستويات الحماية الذاتية والحرس الأمني".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا التغير تزامن مع انشغال القوات البحرية الدولية بالتحولات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مما أسفر عن فجوة عملياتية حرجة في مياه خليج عدن والمحيط الهندي".
وتابع بوساسو: "لقد عمّق الأزمة وساهم في ظهورها مجددا الفراغ الأمني والانشغال الاستراتيجي لدولة الصومال بالحرب ضد الإرهاب والقضاء على حركة الشباب ومواجهة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في جبال علمسكاد قبالة سواحل البحر الأحمر، وكذلك عودة الصيد غير المشروع لاستغلال الثروة السمكية الصومالية بشكل جائر، والتنافس المتنامي للدول علي التواجد في البحر الأحمر لأهميته الاستراتيجية البالغة، كل ما سبق كان له دور في السابق والحاضر في عودة مثل تلك الظواهر الخطيرة قبالة السواحل الصومالية".
وبحسب تقارير صحفية، توجهت الخميس الماضي، قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي نحو ناقلة ترفع علم مالطا بعد أن استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال، مما أثار مخاوف من تصاعد نشاط القرصنة في المنطقة،
السفينة المستهدفة هي الناقلة "هيلاس أفروديت"، كانت تقل شحنة من البنزين من الهند إلى جنوب أفريقيا، وتضم طاقما مكونا من 24 بحارا.
وأشار مسؤولون إلى أن "القراصنة، خلال هجومهم، أطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ثم تمكنوا من الصعود إلى متن السفينة، بينما احتمى الطاقم داخل غرفة محصنة فيها، وبحسب بيانات تتبع حللتها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الحادث وقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الساحل الصومالي.
وحذّر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، الجمعة الماضية، من محاولة قرصنة ثانية في المنطقة ذاتها، لافتًا إلى أن "زورقا صغيرا يحمل ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم ينتمون إلى المجموعة ذاتها، التي استولت على "هيلاس أفروديت" حاول الاقتراب من سفينة أخرى، لكن الأخيرة تمكنت من الهروب بفضل سرعتها الأعلى".
وتواصل "حركة الشباب الصومالية" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة باي قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية عبر سيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.