وقال ترامب في تصريح صحفي: "إذا ألغت المحكمة هذه القرارات، فستكون كارثة. بصراحة، ستكون مسألة أمن قومي لبلدنا. لكن لا أحد يعتقد أن المحكمة ستلغيها".
وقضت محكمة استئناف أمريكية في أواخر أغسطس/آب، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية على الواردات، وستحدد المحكمة العليا الآن ما إذا كان ترامب يملك سلطة استخدام هذا القانون كأساس لسياسته الجمركية، التي تؤثر على عشرات الدول.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس الماضي، إنه معجب للغاية بجلسات المحكمة العليا بشأن هذه القضية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الشهر الماضي، بأن بلاده "حققت بالفعل 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات"، مؤكدًا عزمه رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا، على حد قوله.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "ون أمريكا نيوز": "النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل في النهاية على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار… وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنويًا"، على حد قوله.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تمكن "خلال بضعة أشهر، من تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف"، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب: "العجز في الميزان التجاري تقلّص إلى النصف، لأننا نحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم. لم يكن أحد يعتقد أن تحقيق ذلك ممكن، حسنًا... باستثنائي".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، "قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا"، على حد قوله.
من جانبهم، قدّر علماء من جامعة ييل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.
ووقّع ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، ودخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/ آب الماضي. وتتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.