واعتقل صنصال (80 عاما)، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، في الجزائر بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني، في ظل توتر دبلوماسي كبير تشهده العلاقات بين الجزائر وباريس، وعقب اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي أكده صنصال علنا.
وشكّل اعتقال صنصال سببا رئيسيا في توتر العلاقات، ومحل مناشدات فرنسية كبيرة لإطلاق سراحه، دون أن تستجيب السلطات لأي ضغوط، قبل أن يأتي القرار الرئاسي الأخير لينهي هذا الملف المثير.
الأحزاب السياسية بين مرحب ومندد
تباينت مواقف الأحزاب السياسية في الجزائر بين من رحب بالعفو على صنصال، وبين من ندد به، حيث رحب حزب "جبهة التحرير الوطني" بالعفو، وجدد دعمه المطلق واللامشروط، "لكل القرارات التي يتخذها الرئيس تبون، ومساعيه الرامية لتجسيد الالتزامات الرامية إلى بناء دولة مهابة الجانب، سيدة في قراراتها، ثابتة في مواقفها، معززة مكانتها الدبلوماسية كبلد محوري ببعده الاستراتيجي".
وأضاف في بيان له: "نثمن القرار الحكيم للسيد الرئيس والذي يعكس عمق الرؤية الوطنية للقيادة السياسية للبلاد في ترسيخ نهج الدولة العادلة الرحيمة، مع الحرص على التعامل بمبدأ الندية وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، وتابع: "قرار السيد الرئيس، يستند على أساس دستوري وقانوني، ويحمل في طياته رسالة إلى العالم أجمع أن الجزائر لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة، وإنما تتخذ قراراتها وفقا لإرادتها الوطنية و المصلحة العليا للوطن، واضعة سيادتها فوق كل اعتبار".
من جهته قال رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، المنسحب من منصبه قبل أسابيع، وهو أحد أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في بيان رسمي: "الإفراج عن بوعلام صنصال لدواع إنسانية يوجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ نفس القرار في حق الكثير من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة بكثير من التهم التي أدين بها المستفيد من العفو".
وأضاف: "عدم اتخاذ قرار مماثل سيعتبر بمثابة رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية، وأن المواطن الجزائري تستبعد حالته من دائرة الأولويات الإنسانية".
زمن الإملاء على الجزائر... انتهى
قال الكاتب الجزائر عبد الرزاق بوكبة في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لم يسجن بوعلام صنصال بسبب رأي، بل بسبب الطعن في الوحدة الترابية للجزائر، وعليه فإن الجزائر لم تستجب للدعوات الفرنسية لإطلاق سراحه، لما تمثله من أبعاد استعمارية كانت تصريحات صنصال تدور في مدارها، لكن لما انتفى هذا السبب، عندما طلب الرئيس الألماني، إطلاق سراح السجين لدواعٍ إنسانية، استجاب الرئيس عبد المجيد تبون".
وأضاف: "على فرنسا أن تفهم أن زمن الإملاء على الجزائر قد انتهى. وآن الأوان أن تؤمن فعلا باستقلال الجزائر وتكف عن التعامل معها كأنها حديقة خلفية لها"، وتابع: "بما أنها اتخذت قرارات مناوئة عدة بسبب سجن صنصال، عليها الآن أن تلغيها بعد العفو عنه، إذا أرادت أن تذهب إلى أفق جديد مع الجزائر".
وأردف بوكبة: "غير أن تبون بات مطالبا، بإصدار عفو عن أصحاب الرأي والمواقف، من المواطنين الجزائريين، فهم أجدر بذلك وأولى، حتى يحدث التوازن والانسجام المطلوبان والمنتظران. إذ ليس منطقيا أن يتم العفو عن شخص سجن بسبب خيانة وطنية، بينما يبقى من سجن بسبب رأي سياسي مسجونا".
ووجّه بوكبة حديثه لصنصال ولمن يشبهه: "حرية الرأي والتعبير لا تعني الطعن في ثوابت الشعب والدولة والتحامل على الوحدة الوطنية التي أثمرتها تضحيات الملايين من الشهداء، عبر القرون المتعاقبة. يفترض أن هذا من المسلمات ولا داعي لاعتبار التعدي عليها ودخول السجن بسبب ذلك من البطولة".
صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين
بدوره، رأى المحلل السياسي توفيق بوقعدة في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "المطالب الحزبية والافتراضية لإطلاق معتقلي الرأي تستند إلى مقاربة خاطئة، نظرا لاختلاف الظروف واختلاف التهم"، وقال: "مجرد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين هو اعتراف أن هناك تضييق على الحريات، ولذلك أدعو إلى فتح حوار جاد مع جميع الأطياف الحقوقية والحزبية والمدنية".
وتابع بوقعدة: "السلطة اليوم لا تملك خيارا إلا استجابة إلى هذه المطالب وفتح المجال للرأي لآخر وفتح فضاءات لنقاش الجزائريين التي تعزز من تماسك السلطة والدولة، ونحقق ما عجزنا عن تحقيقه".
وأشار بوقعدة، إلى أن "وزراء فرنسيين سيزورون الجزائر، بينهم وزير الداخلية"، مؤكدا أن "إطلاق سراح صنصال سيؤثر على العلاقات الجزائرية الفرنسية إيجابا، خاصة أن باريس وضعته شرطا أساسيا لعودة الحوار وبناء علاقة جديدة مع الجزائر".
ولفت بوقعدة إلى أنه "ستتوالى الزيارات الثنائية لمسؤولي البلدين في المستقبل للبحث عن حلول للملفات العالقة منذ سنوات، منها ملف الذاكرة والصحراء الغربية والاتفاقيات المشتركة أمنيا وتجاريا التي تأثرت كثيرا بسبب التوتر بين البلدين".