سياسة الدعم تحت الاختبار… لماذا لجأت الجزائر إلى استيراد مليون رأس غنم؟

وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن "الجزائر دولة اجتماعية، وهناك تثبيت للمكاسب التنموية والاجتماعية خصوصا، حيث رأينا العديد من القرارات أخيرا، تتمثل في زيادات في الرواتب ومنح التقاعد والبطالة وإدماج العمال، نتحدث عن 82 ألف عامل في قطاع التربية، و500 ألف منصب وعامل كانوا في عقود ما قبل التشغيل وتم إدماجهم".

إذ قالت حركة "البناء الوطني" إنها تثمن القرار الاستباقي لرئيس الجمهورية لضمان وفرة الأضاحي وحماية القدرة الشرائية، وأكدت في بيان رسمي لها أنها تلقت القرار بارتياح كبير، واعتبرته يعكس حكمة الرئيس في التخطيط لعملية هامة تندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية، من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية ذات البعد الرمزي والمعيشي للمواطنين.

وأضافت الحركة أن هذا القرار الذي سيسهم حتما في توسيع العرض الوطني للماشية، يمثل مقاربة عملية كفيلة بمعالجة اختلالات السوق، والتحكم في المضاربة، وكبح الارتفاع غير المبرر للأسعار، لصالح حماية القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، إذ يتيح لها اقتناء الأضاحي في ظروف اجتماعية عادلة.

وأكد حزب "جبهة التحرير الوطني" أن هذا القرار الحاسم هو حلقة قوية، ضمن سلسلة متكاملة من التدابير الجريئة، لتحسين القدرة الشرائية للمواطن في صميم المشروع الوطني، ومترجمًا ذلك إلى قرارات ميدانية ملموسة لا تقبل التأجيل ولا المساومة.

كما نوه برجاحة السياسات الاقتصادية الجريئة التي تنتهجها الدولة، والتي وضعت دعم الإنتاج الوطني، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الدخل القومي في صدارة الأولويات، في مسار واضح نحو بناء اقتصاد قوي، مستقل ومتنوع.