تأتي تلك الاتفاقات الموقعة مساء أمس، على هامش زيارة قام بها قبل أيام، وزير النفط الإيراني، بيجان زنجانة، هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل عامين، تستهدف بحث استئناف عمل استثمارات صينية في قطاع النفط الإيراني وزيادتها، وزيادة إمدادات طهران النفطية لبكين، في أعقاب أيام قليلة من توصل الجمهورية الإسلامية إلى "اتفاق لوزان" المبدئي مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.
وتتضمن الاتفاقات عددا من أوجه التعاون المستقبلية التي تجمع الجانبان من بينها إنشاء خط أنابيب غاز بين إيران وباكستان تتولى إحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة تنفيذه.
ويقول نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية، حسين زمانينيا، إن أهم القضايا التي تناولتها المباحثات تتعلق بالأموال المستحقة على الجانب الصيني، لافتا إلى أنهم عملوا بعض المشروعات ولم يظهر لها عائد بعد"، مؤكدا إلى أن بلاده أبدت رغبتها في أن تتولى الصين استئناف استثماراتها السابقة والعمل على استخدام تقنيات متطورة.
كانت شركتا "البترول الوطنية الصينية و"سينوبيك" تعاقدتا على تطوير عدد من الآبار النفطية في إيران، لكنها توقفت عن العمل في أواخر 2010 بسبب تشديد العقوبات الغربية على طهران.
تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف تقريبا لتسجل 1.1 مليون برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل قبيل 2012، وفي ضوء تراجع الإيرادات النفطية، عانى القطاع النفطي الإيراني جملة من المشكلات تتعلق بمدى توافر الاستثمارات والمعدات والخدمات اللازمة لإتمام عمليات الإنتاج بسلاسة ويسر.
وقال زامانينيا، إن من بين الحقول التي تعمل عليها الشركات الصينية، هناك مشروع يادافاران، الذي انتهت الأعمال فيه بنسبة قاربت 95 في المائة، وقامت على تطويره شركة "سينوبيك"، مشيرا إلى أن الحقل الواقع في إقليم خوزستان، يتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف برميل في مرحلته الأولى، وكانت شركة سينوبيك وافقت على تطويره في مشروع يتكلف نحو ملياري دولار.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الشركة الوطنية الصينية، وافقت أيضا على مشروع آخر بعقد قيمته ملياري دولار أيضا لتطوير حقل نفطي في منطقة أزاديجان، ولتطويره لإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
تعد بكين أكبر شريك تجاري لإيران، فضلا عن أنها أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتشير الاحصاءات الإيرانية الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بلغ حتى مارس 2015 اقترب من 52 مليار دولار، من بينها صادرات صينية لإيران بواقع 24 مليارا، وصادرات إيرانية للصين بواقع 28 مليار دولار تقريبا، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن العام السابق عليه.
