وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا، 11 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول، أنغولا وفنزويلا والصين، عن التصويت.
وفي ختام الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، جاهزية موسكو "لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استناداً إلى القرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا".
وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت، قال تشوركين إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني"، الأمر الذي شرحته روسيا مراراً للدول الأعضاء في المجلس، بحسب قوله، مضيفاً أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".
هذا وجدد تشوركين موقف موسكو المنطلق من أن حادثة تحطم الطائرة الماليزية لا يمكن وصفها بتهديد السلام والأمن الدوليين، وذكر بإسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو الأوكراني عام 2001، وقال إنه لم يسفر عن إنشاء محكمة دولية.
وكانت ماليزيا قد قدمت مشروع القرار نيابة عن جميع الدول المعنية بالتحقيق في الكارثة، ويعتبر المشروع إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين"، وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "يهدف إلى الملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية.
كما تطالب الوثيقة جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة التي ستعتمد في عملها على نتائج التحقيقين الفني والجنائي اللذين لم يكتملا بعد.
في ذات السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي، أن موقف روسيا من فكرة إنشاء محكمة في قضية إسقاط الماليزية، غير قابل للتعديل، باعتبار إنشاء مثل هذه المحكمة أمراً غير مناسب.
وكانت روسيا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلاً بشأن ملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، يقترح تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة التحقيقات، ولا يذكر مشروع القرار الروسي فكرة إنشاء محكمة، لكنه يطالب جميع الدول بالتعاون في ملاحقة المذنبين بعد انتهاء التحقيق.
وكانت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور، يوم 17 يوليو/تموزعام 2014، قد تحطمت في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 شخصاً والطاقم المكون من 15 شخصاً، وفي 21 يوليو/تموزعام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً دولياً، طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.
