يرى المحلل السياسي السعودي، أنور عشقي، في حديث لـ "سبوتنيك" أن أسباب تأجيل المفاوضات، يعود إلى أنه لم يتم إطلاق الأسرى كما طالبت "الحكومة اليمنية" قبل إجراء المباحثات، لهذا تأجلت هذه العملية واليوم يطالب بأن يوضع موعد جديد لعملية المحادثات.
وحول دعوة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، السعودية للتفاوض، أشار عشقي إلى أن المملكة العربية السعودية لم ترد على طلب الرئيس الأسبق حتى الآن، مضيفاً أن القضية هي قضية اليمنيين.
ووصف المحلل السياسي السعودي، محاولة إقحام السعودية في المفاوضات بـ "غير المناسبة" خاصة في هذه الفترة، معبراً عن اعتقاده بأن الرئيس السابق يسعى إلى مد الجسور مع المملكة من جديد، بالحديث عن عدم اعترافه بالحكومة الحالية في اليمن، على أمل أن تجد دعوته استجابة من القيادة السعودية.
ولفت عشقي إلى أن الاستجابة إلى مطلب الرئيس اليمني السابق مرهونة بموافقة "الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي"، وفي حال كان ذلك في صالح "الحكومة اليمنية والسلام والأمن" وأضاف "الأهداف الاستراتيجية للملك سلمان هي تحقيق السلام في المنطقة والعالم الإسلامي".
وحول اتهامات جماعة الحوثيين للسعودية بالعدوان على اليمن وعرقلة العملية السلمية وتوافق اليمنيين، عبر عشقي عن اعتقاده بأن الملكة العربية السعودية وبالتعاون مع 9 دول أخرى تدخلوا في اليمن، استجابة لطلب الحكومة "الشرعية"، وأن دول الجوار لن تسمح بنجاح محاولات السيطرة على الحكم بالقوة.
وأكد عشقي أن جميع الأطراف بمن فيهم المملكة العربية السعودية يسعون للحل السلمي للأزمة، وأن هذا الحل يكون بإرادة الطرفين، منتقداً جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باعتبار أنه "يترددون في تحقيق هذا الحل السياسي" بحسب قوله.
ولفت إلى أن استمرار العمليات العسكرية بهدف السيطرة على كافة المناطق، مطالباً الحوثيين والرئيس السابق بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق السلام في اليمن، واللجوء إلى الانتخابات لحسم الخلافات بين الأطراف السياسية المتنازعة.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي قد أكد خلال تصريحات صحفية على تأجيل جولة محادثات السلام بشأن اليمن، والتي كان مقرر لها 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقال أنه "يتطلع إلى استئناف المفاوضات بعد 20 يناير/ كانون الثاني الجاري" مشيراً إلى أن إقناع الأطراف بالتوافق على مكان المفاوضات يستغرق بعض الوقت.
وعقدت الجولة السابقة من المباحثات في سويسرا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطالبت الحكومة اليمنية الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، ووقف الهجمات.
وفي سياق متصل، أدان ممثلي كافة المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، خلال لقاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، صمت وتقاعس الأمم المتحدة الذي بلغ حد التواطؤ مع العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، والحصار الخانق الذي يفتك بالشعب اليمني، مطالبين بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان الغاشم وغير المبرر والعمل الفوري على إيقافه ورفع الحصار بشكل كلي.
كما طالبوا بسرعة العمل على استئناف الحوار السياسي بين جميع المكونات السياسية المكونة للعملية السياسية الانتقالية في البلاد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والموقعة على اتفاق السلم والشراكة والمشاركة في حوار موفنبيك ـ الذي كان منعقدا في صنعاء بإشراف الأمم المتحدة قبل بدء العمليات العسكرية التي تقودها السعودية، في 26 مارس/ آذار الماضي.
