ويشارك في مفاوضات السلام الصعبة التي بدأت في 21 نيسان/ابريل برعاية الأمم المتحدة، ممثلون للحكومة اليمنية من جهة، وللحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية، في محاولة لوضع حد للحرب التي تجتاح اليمن منذ أكثر من عام.
وبعد جلستين غير مثمرتين السبت "تم تعليق المحادثات المباشرة"، على أن يجري وسيط الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاورات على حدة لإعادة تفعيل الحوار، وفق ما أفاد المسؤول الحكومي محملا الحوثيين مسؤولية هذا التعثر.
وأوضح أن الحوثيين "لم يلتزموا تعهداتهم" المتعلقة بمناقشة المسائل الأساسية في إطار ثلاث لجان عمل مشتركة تم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة.
وكلفت هذه اللجان درس سبل حل المسائل ذات الطابع السياسي والأمني وكذلك مسألة الافراج عن المعتقلين والمسجونين، وذلك بموجب القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. ويجبر هذا القرار الحوثيين على الانسحاب من الأراضي التي احتلوها منذ العام 2014 وبتسليم أسلحة ثقيلة استولوا عليها.
لكن الحوثيين يشترطون "الاتفاق أولا على إنشاء هيئة تنفيذية انتقالية"، بحسب ما قال المسؤول الحكومي.
وأوضح الحوثيون ان اللجان الثلاث المشتركة "لا يمكنها إحراز تقدم إلا بعد اتفاق على شكل الدولة والسلطة الانتقالية"، وذلك وفق ما قال أحد مندوبيهم في تصريح نشر على موقع وكالة "سبأ".
ويتبادل اطراف النزاع اليمني الاتهامات بعدم احترام الهدنة التي يتم خرقها باستمرار منذ دخولها حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل.
