ووفقا لصحف سعودية محلية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
ويلزم النظام الجديد الجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحدا (أو أكثر) من الإجراءات المحددة.
ويتضمن القانون أن تصدر الجهات المسؤولة إنذارا كتابيا بالمخالفة المرتكبة، مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة، ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية، تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
