ونقل موقع الوزارة على لسان الوزير الصمعاني قوله "وزارة العدل حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية".
ونشرت صفحة الوزارة على "تويتر"، انفوجرافا لمجالات هذه الوظائف موضحة أنها تشمل: "وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، لافتة إلى استحداث أقسام مختصة بالوزارة لاستقبال شكاوي المستفيدات ومتابعتها".
ووضعت الوزارة شروطا لشغل هذه الوظائف أهمها الحصول على ماجستير، في الاختصاصات الشرعية والقانونية والتجارية والإدارية.
وأوضحت الوزارة أنها فتحت الباب أمام توظيف المرأة فيها "لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية".
وكانت وزارة العدل السعودية قد أقرت تعديلات في أغسطس/ آب الماضي، على بعض مواد القانون الخاصة بحماية المرأة التي لم تبلغ السن القانوني بعد من الزواج قسراً، إضافة إلى حماية حقوق المطلقات، والمواطنات الراغبات في الحصول على حضانة أطفالهن.
