ولكنها أشارت إلى أن المهاجرين القادمين من دول تمزقها الحروب مثل سوريا أقل ميلا بدرجة كبيرة لارتكاب جرائم العنف بالمقارنة مع القادمين من أماكن أخرى والذين من المستبعد أن يحصلوا على حق اللجوء.
وستكون الهجرة قضية أساسية في محادثات الائتلاف المرتقبة بين حزب المحافظين الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط.
وأضر وصول أكثر من مليون مهاجر منذ منتصف 2015 بفرص الحزبين في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر أيلول الماضي.
وأظهرت الدراسة التي رعتها الحكومة قفزة في جرائم العنف التي يرتكبها شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما.
وقال كريستيان فايفر خبير الجريمة وأحد الباحثين الذين أعدوا الدراسة لإذاعة دويتشلاند فونك، إن هناك اختلافات كبيرة بين المجموعات المختلفة من اللاجئين اعتمادا على من أين جاءوا وفرصهم في البقاء والحصول على وضع قانوني في ألمانيا.
وأظهرت الدراسة أن طالبي اللجوء الذين يعتبرون لاجئي حرب والذين تكون فرصهم أكبر في البقاء في ألمانيا يميلون لتجنب المشاكل بدرجة أكبر.
فنحو 17 بالمئة من جرائم العنف التي ارتكبت في ولاية سكسونيا السفلى والتي نسبت للاجئين كان من يشتبه أنهم مرتكبوها من طالبي اللجوء القادمين من شمال أفريقيا الذين يمثلون أقل من واحد بالمئة من اللاجئين المسجلين بالولاية، كما أن فرص اللاجئين من شمال أفريقيا محدودة في الحصول على وضع قانوني في ألمانيا.
وقال فايفر: "الوضع مختلف تماما بالنسبة للذين يكتشفون فور وصولهم أنهم غير مرغوب فيهم تماما هنا. فلا فرصة للعمل أو للبقاء".
وأكدت الدراسة كذلك إن لم شمل أسر المهاجرين عن طريق السماح لأسرهم بدخول ألمانيا قد يساعد في الحد من جرائم العنف.
