ونشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي الجمعة 2 فبراير/ شباط مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها.
وتقع المذكرة في 4 صفحات وأعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات ديفن نيونز بخلاف آراء أعضاء ديمقراطيين في اللجنة ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل، وذلك استنادا إلى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفدرالية على عضو في فريق حملة ترامب عام 2016.
وشكل نشر الوثيقة رفضا صريحا للتحذير الصادر الثلاثاء من مكتب التحقيقات الفدرالي بعدم النشر، وهو وإن كان غير موقع فإنه لا بد حظي بموافقة مدير المكتب كريستوفر راي الذي ثبت في منصبه في أغسطس/ آب الماضي وعارض صراحة نشر "مذكرة نونيز".
وقال مكتب "إف بي آي" إن "لدينا مخاوف جدية بشأن وجود إغفالات مادية للوقائع تؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة".
ويضع قرار نشر المذكرة، البيت الأبيض على خط الصدام المباشر مع وزارة العدل التي عينها ترامب، ومجتمع الاستخبارات الأوسع، والمشرعين الديمقراطيين، والعديد من الجمهوريين.
ولم تجد الضغوط التي مارسها كل من كريستوفر راي ونائب وزير العدل رود روزنستاين على قادة الكونغرس والبيت الأبيض بعدم النشر.
