قال محمد بن عبد الرحمن إن "الأزمة الخليجية — للأسف — طرحت في القمة الخليجية في مكة (الأسبوع الماضي) من قبل جانب واحد فقط، هو سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي طلب من كل الدول وضع حد لهذه الأزمة ووضع حلول لها، ولكن لم يكن هناك التجاوب المناسب على المستوى نفسه الذي طرحه سمو الشيخ صباح الأحمد ولم يحصل أي اختراق حتى الآن"؛ وفقا لصحيفة الشرق.
وأضاف "إلى يومنا لا توجد أي بوادر لحلحلة الأزمة الخليجية، ولكن لا نستطيع الحكم على ما يطرحه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والمُقدّر من قبل دولة قطر وأن نحكم عليه بالانتهاء… سمو الأمير طرح وطلب من الدول أن يتم وضع حد لهذه الأزمة، وطرح أنه سيقوم بتقديم أفكار ومبادرة جديدة في المرحلة المقبلة ونحن ننتظرها وعلى الرحب والسعة، وأوضحنا موقفنا خلال الاجتماع بأن الأزمة لا بد أن تنتهي".
وأكد أن الوساطة الكويتية ما زالت مستمرة، "والشيخ صباح جهوده مُقدّرة، ونحن على تواصل مستمر، ونرحب بأي مبادرة من سمو الأمير لوضع حد لهذه الأزمة"، معربا عن أمله بإنهائها ووضع حد لها لمصلحة شعوب المنطقة.
وكرر انفتاح قطر على كل المبادرات لحل الأزمة، على أساس الاحترام المتبادل والجلوس لطاولة الحوار، وأن تطرح الدول تحدياتها ومخاوفها، وبالمقابل تطرح قطر مخاوفها وتحدياتها التي تولدت لديها بعد الأزمة.
وردا على سؤال كيف تفسر دعوة السعودية لقطر للمشاركة في قمم مكة ومشاركة دول أخرى تحاصر قطر، كانت قد طرحت شروطا على قطر مقابل الجلوس معها في مؤتمرات أو اجتماعات؟ قال
"مسألة الشروط التي وضعتها دول الحصار "عفا عليها الدهر"، ومبدأ إملاء الشروط على دولة ذات سيادة غير مقبول، نحن وجهة نظرنا واضحة منذ بداية الأزمة إذا كان هناك أي تحديات أو أي مخاوف لدول الحصار يجب أن تضعها على الطاولة ويجب أن تواجه وأن تضع حجتها ودولة قطر ستضع حجتها في المقابل، لكن للأسف لم يُتبع هذا الأسلوب المتحضر وتم اتباع أسلوب المراهقة السياسية".
وأضاف أنه "لا يجوز ما وصلنا إليه من مستوى من تفتيت للنسيج الاجتماعي وخطاب كراهية منتشر بين الشعوب، وانحطاط إعلامي والمنطقة تمر بهذه الظروف والتحديات، يجب أن نتحلى بالمسؤولية تجاه شعوبنا ويجب أن نتحلى ببعد نظر تجاه قضايا أمتنا.. ما يحدث اليوم من انقسام في دول مجلس التعاون يؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي للمنطقة".
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
