كما طالبت بمنع تواجد أي من الصحفيين والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى يكون هناك خصوصية لتلك الفتيات.
وتقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن إفشاء المعلومات الشخصية للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في البلاغ المقدم للنائب العام وضرورة خروج قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصيتهم وعدم الإضرار بسمعتهم.
وأشارت إلى أن النيابة أكدت تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، وأبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.
ونوهت إلى أنه عند تقديم بلاغ للنائب العام تم كشف كافة المعلومات الشخصية عن الفتيات الضحايا، مما يعرضهن للتشهير وكثرة الأحاديث عنهن، مما يتنافى مع الآداب العامة.
وأكدت أنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في سرية تامة دون إطلاع محامى الخصم عن اسم الضحية وعنوانها وابتزازها والتشهير بها مما سيؤثر على سمعتهن بعد الانتهاء من التحقيقات مما سيجعلهم فريسة داخل المجتمع.
وتابعت "في مثل هذه الوقائع كان لابد من خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من أهمية كبرى للفتيات، مما يحفظ لهم سمعتهم وبياناتهم الشخصية وعدم إفشائها في وسائل الإعلام والصحف الصفراء التي تعتمد في تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك للمواقع الالكترونية".
ولفتت إلى أن هناك حالات من التآمر مع أمناء الشرطة المتواجدين داخل النيابة العامة، ويتم إرشائهم من قبل المحامين ويقومون بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات مما يضر بسمعتهم في وسائل الإعلام، فكان لا بد من عدم وجود صحافة أو إعلام حول مكتب النائب العام، واستغلالهم لخصوصية الضحية، ووضع ضمانات أمنية.
كما طالبت بضرورة وضع مدة زمنية لاتتعدى 6 شهور للبت في البلاغ النائب العام يخصص مكان بمدخل خاص أمن للضحايا لتقديم البلاغ، وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطة الوحدة مكافحة العنف في الداخليه وإعدادهم التواجد في كتابه البلاغات ومساعدة الضحايا وان يكون ذلك في مكتب مخصص منفصل في مكتب النائب العام.
