كشفت دراسة لمجلة "فوربس" الأمريكية، عن أن النساء في السعودية يملكن نحو 327 مليار دولار، حيث تشكل تلك الثروة ما يقارب 42% من إجمالي ثروات النساء في الشرق الأوسط البالغة حوالي 786 مليار دولار.
هل من علاقة برؤية 2030
بشأن دور المرأة في ريادة الأعمال بالمملكة، قالت سيدة الأعمال السعودية اعتماد المسعري، إن سيدات الأعمال في السعودية، موجودات منذ زمن بعيد، بالأسماء والقصص ومعروفات في المملكة الأولى وحاليا.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه له لا علاقة مباشرة بين رؤية 2030، وبين سيدات الأعمال السعوديات، إلا أن الرؤية كشفت الغطاء عن أعمالهن وأظهرتها للعالم بالنسبة لسيدات الأعمال المتميزات، وأن هناك سيدات أعمال برزن في مجالات كثيرة، ومنها سوق الصناعات الأساسية والتجارية، وسوق الأسهم قبل فترة بعيدة، عن رؤية 2030.
الاهتمام بالمرأة
من ناحيتها، قالت المستشارة السعودية غدير الطيار، إن "رؤية 2030" اهتمت كثيرا بالمرأة ومدى مساهمتها في قطاع الأعمال والاستثمار، وأنها ركّزت بالدرجة الأولى على رفع مساهمة المرأة في ذلك.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" إنه إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الحرفي والذي من المفترض أن يكون للمرأة دور أكبر فيه، فإن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لنحو مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030.
وأشارت الطيار إلى أن المملكة بها رائدات أعمال نجحن في تأسيس أعمالهن والتفوق على بعض الرجال.
دراسات وأرقام
وبحسب الطيار، فإن دراسة للبنك الدولي وجدت أن كل سنة تقضيها الفتاة في التعليم الثانوي ترتبط بزيادة نسبتها 18% في قدرتها على كسب الدخل في المستقبل، كما أظهرت البحوث أن تعليم الفتيات له تأثير مضاعف، فالمرأة الأفضل تعليما تكن في العادة أوفر صحة، وتزداد مشاركتها في سوق العمل الرسمية، وتكسب دخلا أكبر، وتقدم رعاية صحية وتعليما أفضل لأطفالها.
وتتابع الطيار أن استثمارات سيدات الأعمال بالسعودية زادت بنسبة ما بين 2-3 بالمئة عام 2019، وجاء ذلك من خلال التحفيز الذي تضمنته رؤية 2030، بالإضافة إلى قدرتهن على اقتحام استثمارات جديدة، تتمثل في الصناعات التقنية التي تنسجم مع التوجه العام.
تمكين المرأة
فيما قالت الاقتصادية ومحللة الأسواق المالية، ازدهار علاّف، إنه منذ البدء في ترجمة تمكين المرأة على أرض الواقع في العهد السلماني، بدأت المرأة السعودية في إبراز صورتها بأشكال مختلفة، ومن خلال المساهمة في أوجه مختلفة وتحديداً باستخدام ما تملكه من ثروات، وتحويل ما تملكه من شغف في رصيد الاقتصاد السعودي.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المشهد اليوم يتحدث عن أرقام تجسد مكانة المرأة الفعلية مستقبلاً، إذا ما كانت هي الأغنى عالمياً أو على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الأموال المنقولة عبر أرصدة في البنوك السعودية تتجاوز الـ 60 مليار ريال بأشكال مختلفة، إما ودائع أو حسابات نقدية أو استثمارات في شركات عائلية أو عقارية أو سجلات تجارية، شكلت ما نسبته أكثر من 3 بالمئة من إجمالي الأنشطة التجارية المسجلة بالمملكة.
وتابعت أن مؤشرات المساهمة مستمرة من قبل المرأة السعودية، والتي تتجاوز الخطوط المحلية إلى الخارج، وهو المردود الطبيعي لما قدمته القيادة من خلال اهتمامها بملف تمكين المرأة، واعتبرتها بمثابة الكلمة السرية لرؤية 2030وازدهارها.
فيما قال الاقتصادي السعودي فضل بن سعد البوعينين، إنه رغم حجم ثروات النساء في السعودية إلا أنه من الصعب القول بأنهن الأغنى عالميا؛ فهناك نساء غربيات كثر يمتلكن من الثروات الضخمة التي تنافس ثروات رجال المال والأعمال.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المؤشرات الخاصة بثروات النساء في السعودية، ارتبطت بجانبين رئيسيين، الأول ما يمتلكنه من أموال في حساباتهن المصرفية، والثاني ما يمتلكنه من استثمارات في سوق المال.
ويرى أنه برغم أهمية حجم الثروات في القياس والمقارنة، إلا أن توظيف هذه الأموال في استثمارات متنوعة وفي قطاعات منتجة هي أكثر أهمية، منوها إلى أن ثروات النساء في السعودية، خاصة المودعة في حساباتهن المصرفية، في حاجة إلى قنوات استثمارية قادرة على استيعابها وتنميتها، وجعلها أكثر فائدة لهن وللاقتصاد الكلي.
وتابع: "قد تكون مجالات استثمار تلك الثروات محدودة، لكنها تتركز في أسواق المال والقطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى قطاع التجزئة، وإن كان بحجم محدود".
المصارف المحلية
وفي حوار سابق للمستشارة السعودية نوف الغامدي مع "سبوتنيك"، أوضحت أن حجم استثمارات المرأة في الفنادق، قدر بنحو ثلاثة مليارات ريال، وأن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وهي إما مودعة في شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية.
وأضافت أن التقارير تؤكد أن ثروة السعوديات ستزيد بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020، كما أن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة تقدر بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال في دبي، بسبب التسهيلات المتوفرة، وتصل حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية إلى 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية، وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى و 80% من السيدات يدرن أصول أموالهن.
بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية من قبل أقاربهن، وتمتلك سيدات الأعمال في السعودية 1500 شركة، تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالي المشاريع المسجلة بالمملكة، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجاري بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية.
