ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية عن الخبير في شؤون الحدود السودانية، فيصل عبد الرحمن علي طه، قوله: "حديث أحد أعضاء مجلس السيادة السوداني عن اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يخص النزاع الحدودي مع إثيوبيا أمر غير موفق".
وكان عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ياسر العطا، سبق، وصرح: "لو اضطررنا إلى خيار التحكيم الدولي سنذهب إليه".
وتابع العطا بقوله "كل المستندات الدولية، تؤكد حقنا التاريخي في أراضي القشفة، لذلك لن نتردد عن الذهاب للتحكيم الدولي".
وعن ذلك قال الخبير السوداني: "نحن أصحاب حق بموجب الصكوك ذات العلاقة، نُحرر أرضنا ونبقي فيها، ولا نحتاج إلى تحكيم أو قضاء دوليين لإثبات سيادتنا على منطقة الفشقة".
وتابع بقوله "إثيوبيا بنفسها أقرت بسيادة السودان على كامل منطقة الفشقة، وأن ذلك ورد في المذكرات التي تبادلها وزيرا خارجية البلدين في 18 يوليو/تموز 1972، والتي نصت على قبول اساسي لتخطيط الرائد جوين على أساس معاهدة 1902، دون اعتبار لمسألة صحة تخطيطه".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قد قالت في وقت سابق أيضا: "موقف السودان، الذي تجمع عليه كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأنه لا تفريط في سيادة السودان".
وتابعت بقولها "لا يمكننا التفريط في حدود السودان، أو التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد".
ويخوض السودان منذ مدة أزمة حدودية مع إثيوبيا، حيث حذرت الخرطوم بأن قرار نشر القوات المسلحة للبلاد في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا هو قرار نهائي لا رجعة فيه.
وأضافت الخارجية السودانية في توضيح لقناة العربية أنه "يتعين على إثيوبيا اللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا في الفشقة، مشددة على أنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود في هذه المرحلة، إذ إن أديس أبابا لها أطماع في الأراضي السودانية".
وكانت إثيوبيا حذرت، يوم الجمعة الماضي، السودان من "خطأ فادح"، داعية إياه إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين"، فيما أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا شديد اللهجة، ردا على البيان الإثيوبي بشأن الصراع على الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر"، مطالبة إثيوبيا بالكف عن "إدعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".
وأعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان إلى وقف ما سمته "نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي".
في سياق متصل، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، بأنها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها في منطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
