https://sarabic.ae/20241127/الأمين-العام-لـفيدرالية-اليسار-الديمقراطي-بالمغرب-الخلافات-المصطنعة-بين-دول-المنطقة-تخدم-الغرب-1095261713.html
الأمين العام لـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب: الخلافات المصطنعة بين دول المنطقة تخدم الغرب
الأمين العام لـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب: الخلافات المصطنعة بين دول المنطقة تخدم الغرب
سبوتنيك عربي
صرح عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب، بأن موقف الحزب من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل المساومة. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T16:49+0000
2024-11-27T16:49+0000
2024-11-27T16:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
حوارات
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095261306_0:44:1453:861_1920x0_80_0_0_e21222e2153901f7ec35c1e3bfa1b6db.jpg
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن الحزب يؤكد دعمه اللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.كما تطرق للتحديات التي تواجه المنطقة بقوله: "إن أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة اليوم تتجسد في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش، بالإضافة إلى ضعف البنيات الصحية والتعليمية التي لا ترقى لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، كما أن المنطقة تواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، نتيجة سياسات القمع وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتأجيج التوترات الاجتماعية.. إلى نص الحوار:فيما يتعلق بالنقاش السياسي حول عدد من الملفات ومنها مدونة الأسرة... ما رؤية الحزب في هذا الإطار؟نؤمن بأن مدونة الأسرة تحتاج إلى إصلاحات شاملة وجذرية، تضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، وتكفل حقوق الأطفال بما يحميهم من كل أشكال الاستغلال أو الإهمال.إن هذه الإصلاحات يجب أن تتماشى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأن تعكس طموحات مجتمعنا في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة أفراده.نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي نؤكد أن بناء مجتمع حقيقي يبدأ من ضمان العدالة والمساواة في الأسرة، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، وأن نأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب. رؤيتنا ترتكز على تحديث القوانين بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن التفسيرات الضيقة والمتشددة.ما هي أولويات الحزب في الفترة المقبلة والاستعدادات للانتخابات المقبلة؟أولوياتنا تتجلى في تعزيز حضورنا الميداني وتكثيف جهودنا للوقوف إلى جانب الفئات الشعبية المتضررة من السياسات الجائرة الحالية. في المرحلة المقبلة، نسعى بجدية لترسيخ وجودنا في جميع أنحاء المغرب، في المدن كما في القرى، لنكون دائما مع المواطنات والمواطنين، نستمع لهم ونعبر عن مطالبهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية تضمن الشفافية والمحاسبة،كما سنستمر في السعي بقوة لتطوير حزبنا داخليا عبر تعزيز قواعدنا الشعبية وتوسيع صفوفنا بضم المزيد من المناضلات والمناضلين الذين يؤمنون بأهمية التغيير ومستعدون للعمل بصدق وإخلاص من أجله.إننا نعتمد على تعبئة قواعدنا وتوسيع تحالفاتنا الميدانية لمواجهة سياسات التهميش والإقصاء التي تستهدف فئات واسعة من مجتمعنا. وبالنسبة للاستعدادات للانتخابات المقبلة، نعتزم تقديم مرشحين يعكسون بصدق آمال وهموم الشعب، ويعملون على تنفيذ برامج تتميز ببعد اجتماعي واقتصادي يلبي احتياجات المواطنين الحقيقية، كما سعينا دائما في كل محطة انتخابية سابقة.إننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي يأتي من الشعب ومع الشعب، ولذلك نعمل جاهدين على تعزيز تواجدنا برؤية أكثر احترافية، من خلال توسيع بنيتنا التنظيمية وتطويرها لتكون أكثر فعالية وقوة. نسعى إلى إرساء موطئ قدم راسخ لحزبنا في كل منطقة وكل مدينة، كلما توفرت لنا الإمكانيات المادية اللازمة لذلك.نبني جسور التواصل المباشر مع المواطنين، ونناضل من أجل إيصال صوت المواطن البسيط الذي طالما تم تهميشه وإقصاؤه. هدفنا الأسمى هو بناء حركة قوية، متجذرة في عمق الشعب، قادرة على فرض التغيير الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المغاربة، دون استثناء أو تمييز.ما أهم مشروعات القوانين التي يدعمها الحزب أو يسعى لطرحها؟مع كامل الأسف مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة للنقاش في الفترة الأخيرة تستهدف ضرب الحقوق والحريات والتي تعتبر مكتسبات تم الوصول إليها بعد سنوات من النضال، ولعل مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الإضراب والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانون خلق شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء يمتلك القطاع الخاص أغلبية أسهمها كلها تندرج في نفس السياق الشيء الذي جعل حزبنا يتخذ موقفا سلبيا منها.أما مقترحات القوانين التي سبق لحزب فدرالية اليسار أن قدمها فتتعلق بصفة عامة مواجهة الغلاء والحفاظ على مستوى العيش للمغاربة مثل مقترح قانون تأطير أثمنة المواد الأساسية.كيف ترى معالجة القضايا الاجتماعية في الوقت الراهن من قبل الحكومة؟الحكومة الحالية تظهر عجزا واضحا في معالجة القضايا الاجتماعية، حيث تغيب تمامًا الإرادة السياسية الجادة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة.تعتمد الحكومة على سياسات ترقيعية متناثرة، تفتقد للترابط والتكامل، وتتجاهل الاحتياجات الحقيقية للشعب المغربي، إنها تفتقر لرؤية استراتيجية شاملة، تضع الفئات المهمشة في صلب اهتمامها وتضمن الكرامة لجميع المغاربة دون استثناء، نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي نؤمن أن الحل الجذري يكمن في بناء دولة عادلة وقوية، تُعزز الخدمات العمومية الشاملة وتضمن الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية للجميع.ما أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة من وجهة نظرك؟إن أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة اليوم تتجسد في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش، بالإضافة إلى ضعف البنيات الصحية والتعليمية التي لا ترقى لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.كما أن المنطقة تواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، نتيجة سياسات القمع وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتأجيج التوترات الاجتماعية.إلى جانب ذلك، تعاني دول المنطقة من التبعية الاقتصادية للخارج وغياب نموذج تنموي محلي حقيقي يلبي احتياجات الشعوب ويضمن استقلالية القرار الاقتصادي، مما يجعل هذه الدول عرضة للتقلبات والأزمات العالمية.إننا نؤمن بأن الحل يكمن في تعزيز التعاون بين دول المنطقة، واستحضار المصلحة العامة، وتجاوز الخلافات المصطنعة التي لا تخدم إلا الغرب الإمبريالي الساعي إلى تفتيت المنطقة وتشتيت جهودها.إن توحيد الجهود لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن العدالة والمساواة للجميع، والابتعاد عن التدخلات الأجنبية التي لا تجلب إلا المزيد من التعقيد وعرقلة مسار التنمية، هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشترك.إن بناء مستقبل يحقق الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لشعوب المنطقة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا جادًا بين جميع الأطراف، علينا أن نتجاوز الإرث الاستعماري الذي زرع الخلافات بيننا، وأن نتوجه نحو بناء نموذج تنموي نابع من واقعنا، يحترم كرامة الشعوب ويضمن حياة كريمة للجميع، بعيدا عن الهيمنة والتبعية.أجرى الحوار/ محمد حميدة
https://sarabic.ae/20241122/مشاورات-غير-مباشرة-عبر-سلطنة-عمان-ما-هي-مطالب-المغرب-لإعادة-العلاقات-مع-إيران؟-1095099985.html
https://sarabic.ae/20241007/الجزائر-تعلن-عن-قرار-عاجل-بسبب-جواسيس-لإسرائيل-دخلوا-بجوازات-سفر-مغربية-1093500109.html
https://sarabic.ae/20241122/تفكيك-خلية-لـ-داعش-في-الساحل-خلال-عملية-مشتركة-بين-المغرب-وإسبانيا-1095079076.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, حوارات, غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, حوارات, غزة, لبنان
الأمين العام لـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب: الخلافات المصطنعة بين دول المنطقة تخدم الغرب
صرح عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب، بأن موقف الحزب من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل المساومة.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن الحزب يؤكد دعمه اللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تطرق للتحديات التي تواجه المنطقة بقوله: "إن
أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة اليوم تتجسد في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش، بالإضافة إلى ضعف البنيات الصحية والتعليمية التي لا ترقى لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، كما أن المنطقة تواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، نتيجة سياسات القمع وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتأجيج التوترات الاجتماعية..
إلى نص الحوار: فيما يتعلق بالنقاش السياسي حول عدد من الملفات ومنها مدونة الأسرة... ما رؤية الحزب في هذا الإطار؟
نؤمن بأن مدونة الأسرة تحتاج إلى إصلاحات شاملة وجذرية، تضمن
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، وتكفل حقوق الأطفال بما يحميهم من كل أشكال الاستغلال أو الإهمال.
إن هذه الإصلاحات يجب أن تتماشى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأن تعكس طموحات مجتمعنا في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة أفراده.
نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي نؤكد أن بناء مجتمع حقيقي يبدأ من ضمان العدالة والمساواة في الأسرة، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، وأن نأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب. رؤيتنا ترتكز على تحديث القوانين بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن التفسيرات الضيقة والمتشددة.
ما هي أولويات الحزب في الفترة المقبلة والاستعدادات للانتخابات المقبلة؟
أولوياتنا تتجلى في تعزيز حضورنا الميداني وتكثيف جهودنا للوقوف إلى جانب الفئات الشعبية المتضررة من السياسات الجائرة الحالية. في المرحلة المقبلة، نسعى بجدية لترسيخ وجودنا في جميع أنحاء المغرب، في المدن كما في القرى، لنكون دائما مع المواطنات والمواطنين، نستمع لهم ونعبر عن مطالبهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية،
والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية تضمن الشفافية والمحاسبة،
كما سنستمر في السعي بقوة لتطوير حزبنا داخليا عبر تعزيز قواعدنا الشعبية وتوسيع صفوفنا بضم المزيد من المناضلات والمناضلين الذين يؤمنون بأهمية التغيير ومستعدون للعمل بصدق وإخلاص من أجله.
إننا نعتمد على تعبئة قواعدنا وتوسيع
تحالفاتنا الميدانية لمواجهة سياسات التهميش والإقصاء التي تستهدف فئات واسعة من مجتمعنا. وبالنسبة للاستعدادات للانتخابات المقبلة، نعتزم تقديم مرشحين يعكسون بصدق آمال وهموم الشعب، ويعملون على تنفيذ برامج تتميز ببعد اجتماعي واقتصادي يلبي احتياجات المواطنين الحقيقية، كما سعينا دائما في كل محطة انتخابية سابقة.
إننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي يأتي من الشعب ومع الشعب، ولذلك نعمل جاهدين على تعزيز تواجدنا برؤية أكثر احترافية، من خلال توسيع بنيتنا التنظيمية وتطويرها لتكون أكثر فعالية وقوة. نسعى إلى إرساء موطئ قدم راسخ لحزبنا في كل منطقة وكل مدينة، كلما توفرت لنا الإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
نبني جسور التواصل المباشر مع المواطنين، ونناضل من أجل إيصال صوت المواطن البسيط الذي طالما تم تهميشه وإقصاؤه. هدفنا الأسمى هو بناء حركة قوية، متجذرة في عمق الشعب، قادرة على فرض التغيير الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المغاربة، دون استثناء أو تمييز.
ما أهم مشروعات القوانين التي يدعمها الحزب أو يسعى لطرحها؟
مع كامل الأسف مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة للنقاش في الفترة الأخيرة تستهدف ضرب الحقوق والحريات والتي تعتبر مكتسبات تم الوصول إليها بعد سنوات من النضال، ولعل مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الإضراب والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانون خلق شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء يمتلك القطاع الخاص أغلبية أسهمها كلها تندرج في نفس السياق الشيء الذي جعل حزبنا يتخذ موقفا سلبيا منها.
أما مقترحات القوانين التي سبق لحزب فدرالية اليسار أن قدمها فتتعلق بصفة عامة مواجهة الغلاء والحفاظ على مستوى العيش للمغاربة مثل مقترح قانون تأطير أثمنة المواد الأساسية.
كيف ترى معالجة القضايا الاجتماعية في الوقت الراهن من قبل الحكومة؟
الحكومة الحالية تظهر عجزا واضحا في معالجة القضايا الاجتماعية، حيث تغيب تمامًا الإرادة السياسية الجادة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة.
تعتمد الحكومة على سياسات ترقيعية متناثرة، تفتقد للترابط والتكامل، وتتجاهل الاحتياجات الحقيقية للشعب المغربي، إنها تفتقر لرؤية استراتيجية شاملة، تضع الفئات المهمشة في صلب اهتمامها وتضمن الكرامة لجميع المغاربة دون استثناء، نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي نؤمن أن الحل الجذري يكمن في بناء دولة عادلة وقوية،
تُعزز الخدمات العمومية الشاملة وتضمن الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية للجميع.
ما أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة من وجهة نظرك؟
إن أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة اليوم تتجسد في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش، بالإضافة إلى ضعف البنيات الصحية والتعليمية التي لا ترقى لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
كما أن المنطقة تواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، نتيجة سياسات القمع وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتأجيج التوترات الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، تعاني دول المنطقة من التبعية الاقتصادية للخارج وغياب نموذج تنموي محلي حقيقي يلبي احتياجات الشعوب ويضمن استقلالية القرار الاقتصادي، مما يجعل هذه الدول عرضة للتقلبات والأزمات العالمية.
إننا نؤمن بأن الحل يكمن في
تعزيز التعاون بين دول المنطقة، واستحضار المصلحة العامة، وتجاوز الخلافات المصطنعة التي لا تخدم إلا الغرب الإمبريالي الساعي إلى تفتيت المنطقة وتشتيت جهودها.
إن توحيد الجهود لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن العدالة والمساواة للجميع، والابتعاد عن التدخلات الأجنبية التي لا تجلب إلا المزيد من التعقيد وعرقلة مسار التنمية، هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشترك.
إن بناء مستقبل يحقق الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لشعوب المنطقة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا جادًا بين جميع الأطراف، علينا أن نتجاوز الإرث الاستعماري الذي زرع الخلافات بيننا، وأن نتوجه نحو بناء نموذج تنموي نابع من واقعنا، يحترم كرامة الشعوب ويضمن حياة كريمة للجميع، بعيدا عن الهيمنة والتبعية.
