الجزائر: الخطاب الفرنسي بشأن التأشيرات الدبلوماسية ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
أكدت الجزائر أنها تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة خاصة من مثل هذا الإجراء خصوصا.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين: "سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية، من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
وأضافت: "بات جليا أن القرارات الفرنسية أصبحت تعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم عام 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
وأكدت الوزارة أنه "على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".
وبحسب بيان "الخارجية الجزائرية"، فقد "أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وبنفس الطريقة، كما لم يتمكن، لغاية اليوم، من تقديم أي رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع".
وأكدت الوزارة أن "الحكومة الجزائرية تؤكد أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بيانا رسميا يعرب عن أسفها، ويحمل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها".
وترفض الحكومة الجزائرية رفضا قاطعا، إدعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره.
وأوضحت الخاريجة الجزائرية أن "الجزائر لم تطالب أو تبادر في ما يتعلق بمسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
وأردفت: "في أعقاب فرض نظام التأشيرة عام 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقوبل المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه، وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري".
وأكدت الوزارة أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
واختتمت الخارجية الجزائرية بيانها، بالقول: "لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وتستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
