الداخلية السورية تعلن إعادة هيكلة شاملة للجهاز الأمني في البلاد
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الأمني ما بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، مدللا بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وقال خطاب لوسائل إعلام سورية: "مهمة الوزارة اليوم صعبة جدا، لأنها تتطلب تغيير الصورة الذهنية التي ترسخت لدى السوريين طيلة سنوات حكم النظام السابق، والتي ارتبطت بالرعب والخوف من الأجهزة الأمنية".
وأوضح أنه "بعد دراسة تجارب عدد من الدول، قررت الوزارة إعادة هيكلة شاملة تضمنت دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، بهدف كسر الصورة النمطية السابقة"، وتابع: "أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين".
وكشف خطاب عن "استحداث إدارات أمنية متخصصة، في مقدمتها إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بملاحقة فلول النظام السابق وتنظيم "داعش"، إلى جانب إدارة أمن الطرق المعنية بحفظ السلامة على الطرق العامة".
كما أعلن عن "تأسيس إدارة حرس الحدود"، وهي مهام كانت سابقا من اختصاص وزارة الدفاع، مشددا على أن "التحديات الأمنية الكبيرة تستدعي وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة"، مؤكدا أن "داعش" لا يزال يشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية".
كما تحدث عن أحداث الساحل، موضحًا أنها "بدأت بمهاجمة وحصار نقاط أمنية، واعترف بوقوع تجاوزات تتم معالجتها عبر لجان تحقيق"، مضيفًا: "فلول ضباط النظام المخلوع ما زالت تحاول زعزعة الأمن في المنطقة".
كما أعلن وزير الداخلية أن "الأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة بالكامل لسلطة الوزارة، وستكون أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى، وستخضع للرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية".
وبشأن ظاهرة اللثام، قال خطاب إن "وضعه في الماضي كان سببه حماية عائلات العناصر المقيمين في مناطق النظام المخلوع"، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء "قيد الدراسة حاليا وسيلغى في الحواجز والطرقات العامة".
واعترف بوجود تجاوزات ارتكبها عناصر غير مدربين جرى تنسيبهم في ظروف انهيار النظام السابق، لكنه شدد على أن هذه التجاوزات "ستتراجع مع إخضاع العناصر الجدد لدورات تدريبية مكثفة".
وبشأن السجون، أعلن خطاب عن "خطة لبناء سجون جديدة تراعي المعايير الإنسانية والقانونية الحديثة"، موضحا أن "السجون في عهد النظام السابق لم تكن صالحة لاستقبال النزلاء ولم تخضع لأي رقابة، وتسببت في معاناة مئات الآلاف بسبب غياب المعايير".
وبحسب خطاب، ستعمل إدارة السجون الجديدة على "إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم"، مشيرا إلى أن "عناصر النظام السابق أحرقوا العديد من الأفرع الأمنية لإتلاف الأدلة التي تدينهم".
وكشف عن تعيين معاوني وزير الداخلية من قبل الرئاسة، وقال: "أعلنت الوزارة أسماءهم ليتمكن الناس من التعرف إليهم"، مؤكدا أن "الوزارة ستضم أيضا ضباطا من الذين لم ينشقوا عن النظام السابق، شرط ألا تكون أيديهم قد تلطخت بالدماء".
كما أعلن خطاب عن إلغاء أغلبية قوائم المطلوبين أمنيا، مع الإبقاء فقط على الأسماء المرتبطة بمخالفات قضائية وجنائية، مشيرا إلى "الصدمة من حجم قوائم النظام السابق، التي وصلت للملايين، وبينت أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين أمنيا".
وأكد وزير الداخلية أنه "تم العثور في أرشيف الأمن السياسي على ملايين التقارير التي أُعدت بحق المواطنين وألحقت بهم الأذى"، مؤكدا أن "النظام السابق كان يخضع جميع الإجراءات لسيطرة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في حين تعمل الحكومة الحالية على إلغاء كثير من تلك الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في حياة السوريين اليومية".
وإذ أشار إلى أن سوريا "قضت على صناعة المخدرات"، لفت إلى "استمرار تهريبها كأحد التحديات الكبرى"، وأوضح أن "الأجهزة المختصة تضبط يوميا شحنات كانت معدة للتصدير، رغم أنه لم يعد هناك أي معمل ينتج الكبتاغون".
وأشار إلى أن "سوريا كانت في عهد النظام السابق تتصدر قائمة الدول المنتجة للكبتاغون، لكن الوزارة أطلقت حملة منذ اليوم الأول لـ"التحرير"، أغلقت خلالها عشرات المعامل".
ولفت خطاب إلى "التعاون الوثيق مع الأردن والسعودية وتركيا لمكافحة تجارة المخدرات"، وقال: "المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على علاج الإدمان وافتتاح مصحات متخصصة".
