https://sarabic.ae/20250805/خبير-رفع-العقوبات-الأمريكية-والأوروبية-يمثل-شريان-حياة-للمنافذ-البرية-والبحرية-في-سوريا--1103393852.html
خبير: رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
خبير: رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الاقتصاد السوري في جامعة دمشق، زكوان قريط، أن "إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، سيمنح اقتصادها... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T11:27+0000
2025-08-05T11:27+0000
2025-08-05T11:27+0000
أخبار سوريا اليوم
منافذ برية
منافذ بحرية وجوية
أخبار الاقتصاد السوري
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/09/1075711006_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_294954175253f7dbf890f37a91be79da.jpg
موسكو-سبوتنيك. وقال قريط، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت سوريا مع بداية العام الحالي، تحولات حاسمة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد الذي انفتحت أمامه آفاقا واسعة بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رفع معظم العقوبات الاقتصادية على دمشق منذ أكثر من عقد، ليشكل هذا التطور اللافت شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية التي تمثل رهان الحكومة السورية الأكبر لتعافي البلاد وازدهارها".وأوضح أن "الفترة الأخيرة شهدت إعادة تشغيل منافذ استراتيجية مثل معبر القائم – البوكمال مع العراق بالتزامن مع تحسن نسبي في معبر نصيب مع الأردن الذي عاد ليستقبل أكثر من 200 شاحنة يوميا إلى جانب حركة عبور للأشخاص خلال النصف الأول من العام".ولفت إلى أن "جهود الحكومة السورية لتحقيق طموحاتها في تطوير المنافذ الحدودية بكافة أنواعها اصطدمت بمعوقات بينها أضرار جسيمة في الطرق المؤدية للمعابر الرئيسية خاصة في الشمال والجنوب، إضافة إلى استمرار وجود نقاط سيطرة غير رسمية وأتاوات في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة ما يشكل تحديا كبيرا في وجه الطموحات الحكومية".وأشار الخبير السوري إلى أن "النشاط يتركز في ميناءي اللاذقية وطرطوس، حيث تم الإعلان عن استثمارات مهمة، مثل مذكرة تفاهم مع شركة "دي بي وورلد" الإماراتية لتطوير محطة بحرية ومناطق اقتصادية خاصة في طرطوس باستثمارات تقترب من 800 مليون دولار"، موضحا أن "الإعلان عن استثمار الشركة الإماراتية تزامن مع زيادة تدريجية في حركة السفن بمختلف الأحجام والقدرات الاستيعابية خاصة سفن الشحن والحاويات القادمة من آسيا وأوروبا".ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011، حيث قدّر تقرير أممي إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما بنحو 800 مليار دولار.وسبق ذلك في 13 أيار/مايو الماضي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.وكانت المعارضة السورية المسلحة، تمكنت من دخول العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر 2024، وأعلنت تولي أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
https://sarabic.ae/20250630/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-برفع-العقوبات-عن-سوريا-ودمشق-تعلق-1102234294.html
https://sarabic.ae/20250620/سويسرا-تعلن-رفع-العقوبات-عن-سوريا-1101887771.html
https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-رفع-كل-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1100771212.html
https://sarabic.ae/20250522/بعد-رفع-العقوباتما-إمكانية-بدء-إعادة-الإعمار-في-سوريا؟-1100861801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, منافذ برية, منافذ بحرية وجوية, أخبار الاقتصاد السوري, حصري
أخبار سوريا اليوم, منافذ برية, منافذ بحرية وجوية, أخبار الاقتصاد السوري, حصري
خبير: رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
حصري
أكد أستاذ الاقتصاد السوري في جامعة دمشق، زكوان قريط، أن "إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، سيمنح اقتصادها آفاقا واسعة، وسيشكل شريان حياة للمنافذ البحرية والبرية التي تمثل رهان دمشق للازدهار الاقتصادي".
موسكو-سبوتنيك. وقال قريط، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت سوريا مع بداية العام الحالي، تحولات حاسمة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد الذي انفتحت أمامه آفاقا واسعة بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رفع معظم العقوبات الاقتصادية على دمشق منذ أكثر من عقد، ليشكل هذا التطور اللافت
شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية التي تمثل رهان الحكومة السورية الأكبر لتعافي البلاد وازدهارها".
وأشار قريط إلى أن "سوريا عانت لسنوات طويلة من الحصار وضعف الاستثمار وتراجع حركة التجارة ما أحدث شللا في قطاع النقل والتجارة الخارجية الذي يعد شريانا أساسيا للاقتصاد في جميع الدول وفي سوريا تحديدا، كونها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي تشرف من خلاله على طرق التجارة العالمية الاستراتيجية والمنافذ الحدودية".
وأوضح أن "الفترة الأخيرة شهدت إعادة تشغيل منافذ استراتيجية مثل معبر القائم – البوكمال مع العراق بالتزامن مع تحسن نسبي في معبر نصيب مع الأردن الذي عاد ليستقبل أكثر من 200 شاحنة يوميا إلى جانب حركة عبور للأشخاص خلال النصف الأول من العام".
ورأى قريط أن "إعادة تسليم بعض المعابر التي تتحكم بها تركيا إلى الإدارة السورية بعد تفاهمات سياسية جديدة بين الطرفين، أعاد الأمل بإحياء الحركة التجارية في المناطق الشمالية".
ولفت إلى أن "جهود الحكومة السورية لتحقيق طموحاتها في تطوير المنافذ الحدودية بكافة أنواعها اصطدمت بمعوقات بينها أضرار جسيمة في
الطرق المؤدية للمعابر الرئيسية خاصة في الشمال والجنوب، إضافة إلى استمرار وجود نقاط سيطرة غير رسمية وأتاوات في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة ما يشكل تحديا كبيرا في وجه الطموحات الحكومية".
وأشار الخبير السوري إلى أن "النشاط يتركز في ميناءي اللاذقية وطرطوس، حيث تم الإعلان عن استثمارات مهمة، مثل مذكرة تفاهم مع شركة "دي بي وورلد" الإماراتية لتطوير محطة بحرية ومناطق اقتصادية خاصة في طرطوس باستثمارات تقترب من 800 مليون دولار"، موضحا أن "الإعلان عن
استثمار الشركة الإماراتية تزامن مع زيادة تدريجية في حركة السفن بمختلف الأحجام والقدرات الاستيعابية خاصة سفن الشحن والحاويات القادمة من آسيا وأوروبا".
يذكر أن الحكومة السورية أحدثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في 31 ديسمبر الماضي، كهيئة اعتبارية تتبع لرئيس الوزراء وتتولى عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع والإشراف على شؤون الملاحة البحرية.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق،
لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011، حيث قدّر تقرير أممي إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما بنحو 800 مليار دولار.
وفي 20 مايو الماضي، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن التكتل قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
وسبق ذلك في 13 أيار/مايو الماضي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض،
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في 22 مايو الماضي، أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية، وتسريع عملية التعافي، وذلك نظرا لحاجة دمشق إلى مساعدات خارجية كبيرة.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، تمكنت من دخول العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر 2024، وأعلنت تولي أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب
تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
