https://sarabic.ae/20250806/الاستثمارات-في-سوريا-بين-الفوضى-الأمنية-وغياب-الأطر-التشريعية-1103432807.html
الاستثمارات في سوريا بين الفوضى الأمنية وغياب الأطر التشريعية
الاستثمارات في سوريا بين الفوضى الأمنية وغياب الأطر التشريعية
سبوتنيك عربي
تشهد سوريا حالة انهيار شبه كامل في بنيتها التحتية نتيجة سنوات طويلة من الحرب استمرت أكثر من 14 عاما، حيث تضررت الشبكات الأساسية للكهرباء والمياه والطرق... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:33+0000
2025-08-06T09:33+0000
2025-11-01T15:15+0000
أخبار سوريا اليوم
الاستثمارات
الوضع الأمني
الوضع الاقتصادي
التشريعات المالية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097843762_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6234f8862911aa705457d2771f3d29f.jpg
هذا الواقع يجعل من إعادة بناء البنى التحتية تحديا مركزيا لا يمكن تجاوزه إلا عبر استثمارات ضخمة وجهود حقيقية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.وقال إبراهيم: "رغم الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، الطاقة، وقطاع إعادة الإعمار، فإن أغلبية الاستثمارات والمشاريع التي تم الإعلان عنها أو التي دخلت حيز التنفيذ في ظل الحكومة الانتقالية الحالية، تركز حصرا على القطاع السياحي".وبحسب إبراهيم، هذا التوجه "يحمل مخاطر كبيرة، إذ أن إعادة بناء الاقتصاد الوطني تتطلب إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية الأساسية، التي تعتبر المحرك الحقيقي لأي نهضة اقتصادية".الواقع الأمني عامل أساسي في إعادة دوران الاقتصادوقال الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم: "الوضع الأمني المضطرب في سوريا، يبقى العائق الأبرز أمام جذب الاستثمارات، خاصة من قبل السوريين في الخارج، الذين كانوا يطمحون للعودة وضخ أموالهم في مشاريع إنتاجية وتنموية".وأكد إبراهيم أن "المستثمرين، بطبيعتهم، يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حماية أموالهم ومشاريعهم، وهو ما لا توفره سوريا حاليًا، مما يعزز حالة الانتظار والترقب من قبل رؤوس الأموال".غياب التشريعات القانونية عن قطاع الاستثماروأكد إبراهيم أن "من بين أبرز التحديات التي تعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا هو غياب الأطر التشريعية الواضحة، وعلى رأسها عدم صدور قانون الاستثمار الجديد حتى هذه اللحظة"، مضيفًا: "رغم الحديث المتكرر عن نية الحكومة الانتقالية طرح قانون استثمار عصري يشكل بيئة جاذبة، إلا أن بنود القانون لم تُناقش رسميا ولم تعرض على الرأي العام أو المستثمرين، ما يتسبب بحالة من الغموض القانوني الذي يسيطر على واقع الاستثمارات في البلاد".وأشار إبراهيم إلى أن "الاقتصاد السوري لن يتعافى أو تعود عجلة الإنتاج للدوران ما لم يتم تأهيل القطاعات الأساسية والبنى التحتية عبر استثمارات جادة وكبيرة"، مستدركًا: "غير أن هذا المسار يتطلب من الحكومة الانتقالية اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين البيئة التشريعية والأمنية، وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين حول جدية الإصلاحات الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html
https://sarabic.ae/20250417/استثمار-سيادي-ونفوذ-اقتصادي-أهداف-تحققها-السعودية-بسدادها-ديون-سوريا-للبنك-الدولي-1099646193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
أخبار سوريا اليوم, الاستثمارات, الوضع الأمني, الوضع الاقتصادي, التشريعات المالية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, الاستثمارات, الوضع الأمني, الوضع الاقتصادي, التشريعات المالية, تقارير سبوتنيك, حصري
الاستثمارات في سوريا بين الفوضى الأمنية وغياب الأطر التشريعية
09:33 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 01.11.2025) باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
تشهد سوريا حالة انهيار شبه كامل في بنيتها التحتية نتيجة سنوات طويلة من الحرب استمرت أكثر من 14 عاما، حيث تضررت الشبكات الأساسية للكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، إلى جانب الدمار الكبير الذي استهدف المنشآت الصناعية والزراعية، وحتى المرافق الخدمية الحيوية كالمستشفيات والمدارس.
هذا الواقع يجعل من
إعادة بناء البنى التحتية تحديا مركزيا لا يمكن تجاوزه إلا عبر استثمارات ضخمة وجهود حقيقية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
البيئة الاستثمارية في سوريا لا تزال بعيدة عن الجاهزية لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات الكبرى، هكذا يوصّف الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم، واقع الحال، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عازيًا السبب وراء ذلك إلى الوضع الأمني والتشريعي والاقتصادي.
وقال إبراهيم: "رغم
الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، الطاقة، وقطاع إعادة الإعمار، فإن أغلبية الاستثمارات والمشاريع التي تم الإعلان عنها أو التي دخلت حيز التنفيذ في ظل الحكومة الانتقالية الحالية، تركز حصرا على القطاع السياحي".
وبيّن أن السبب وراء ذلك هو "سهولة وسرعة تحقيق العائدات المالية في القطاع السياحي مقارنة بالقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تردد المستثمرين في الدخول بقطاعات تحتاج إلى استقرار طويل الأمد كالصناعة والزراعة، نظرا للوضع الأمني والسياسي غير المستقر، وغياب رؤية حكومية واضحة حول أولويات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية".
وبحسب إبراهيم، هذا التوجه "يحمل مخاطر كبيرة، إذ أن إعادة بناء الاقتصاد الوطني تتطلب إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية الأساسية، التي تعتبر المحرك الحقيقي لأي نهضة اقتصادية".
الواقع الأمني عامل أساسي في إعادة دوران الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم: "
الوضع الأمني المضطرب في سوريا، يبقى العائق الأبرز أمام جذب الاستثمارات، خاصة من قبل السوريين في الخارج، الذين كانوا يطمحون للعودة وضخ أموالهم في مشاريع إنتاجية وتنموية".
وأضاف: "رغم بعض التحسن النسبي في بعض المناطق، إلا أن استمرار الفوضى الأمنية وانتشار السلاح وعدم وجود جهة واحدة قادرة على فرض الاستقرار الشامل، يجعل مناخ الاستثمار محفوفًا بالمخاطر، ويؤدي إلى تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات ضخ أموالهم داخل البلاد".
وأكد إبراهيم أن "المستثمرين، بطبيعتهم، يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حماية أموالهم ومشاريعهم، وهو ما لا توفره سوريا حاليًا، مما يعزز حالة الانتظار والترقب من قبل رؤوس الأموال".
غياب التشريعات القانونية عن قطاع الاستثمار
وأكد إبراهيم أن "من بين أبرز التحديات التي تعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا هو غياب الأطر التشريعية الواضحة، وعلى رأسها عدم صدور قانون الاستثمار الجديد حتى هذه اللحظة"، مضيفًا: "رغم الحديث المتكرر عن
نية الحكومة الانتقالية طرح قانون استثمار عصري يشكل بيئة جاذبة، إلا أن بنود القانون لم تُناقش رسميا ولم تعرض على الرأي العام أو المستثمرين، ما يتسبب بحالة من الغموض القانوني الذي يسيطر على واقع الاستثمارات في البلاد".
وتابع: "هذا الغموض يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم جدوى مشاريعهم أو معرفة الضمانات والحوافز التي يمكن أن يحصلوا عليها، فضلا عن المخاوف من القرارات الارتجالية أو التعديلات غير المدروسة في البيئة القانونية".
وأشار إبراهيم إلى أن "الاقتصاد السوري لن يتعافى أو تعود عجلة الإنتاج للدوران ما لم يتم تأهيل القطاعات الأساسية والبنى التحتية عبر استثمارات جادة وكبيرة"، مستدركًا: "غير أن هذا المسار يتطلب من الحكومة الانتقالية اتخاذ
خطوات ملموسة نحو تحسين البيئة التشريعية والأمنية، وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين حول جدية الإصلاحات الاقتصادية".
