https://sarabic.ae/20250822/بمهور-مليارية-الزاوج-السريع-يتحول-لغطاء-لغسيل-الأموال-في-العراق-1103990484.html
"بمهور مليارية".. الزاوج السريع يتحول لغطاء لغسيل الأموال في العراق
"بمهور مليارية".. الزاوج السريع يتحول لغطاء لغسيل الأموال في العراق
سبوتنيك عربي
في العراق، تحولت مؤسسة الزواج من رابطة أسرية مقدسة إلى منفذ خطر لعمليات "غسيل الأموال"، حيث تدفع مهور خيالية، وتعقد زيجات لا تدوم سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T13:30+0000
2025-08-22T13:30+0000
2025-10-29T15:48+0000
العراق
مهر
محكمة شرعية
عقد قران
غسيل أموال
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82602bf1013f4e697048a3cfa3323448.jpg
هذه الظاهرة أصبحت تتغذى على ضعف القانون والرقابة، وتكشف كيف بات الفساد يتسلل إلى أعمق المفاصل الاجتماعية، مهددا استقرار الأسرة العراقية، ومشوها القيم التي عرف بها المجتمع العراقي لعقود طويلة.وأكد التعميم، الموقع من قبل رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ضرورة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال عند تسجيل مهور غير منطقية، سواء كانت نقدية أو وفق العرف المحلي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.الزواج والطلاق تحولا إلى منفذ لغسيل الأموالوشهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في مهور الزواج، إذ باتت بعض عقود الزواج تسجل بأرقام خيالية وصلت إلى أكثر من مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 761 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الاجتماعية والقانونية حول أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها.وتقول مديرة إحدى المنصات المجتمعية أسرار زلزلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "باتت عمليات الفساد في العراق تتخذ أشكالا متعددة، من بينها استغلال مؤسسة الزواج كوسيلة لغسيل الأموال، في ظل غياب الرقابة القانونية والحدود الواضحة للمهور".وتضيف: "بعض الأفراد باتوا يستخدمون الزواج كغطاء لعمليات مالية مشبوهة، حيث يتم دفع مهور بمبالغ مرتفعة جدا، ثم ينتهي الزواج بالطلاق بعد فترة قصيرة، ليتقاسم الطرفان الأموال فيما يعد شكلا من أشكال تبييض الأموال".وتحذر زلزلي، من خطورة انتشار هذه الظاهرة اجتماعيا، مؤكدة أنها "لا تؤثر فقط على استقرار المجتمع، بل تنعكس بشكل مباشر على النساء اللواتي يتم استغلالهن في هذه العقود، ما يؤدي إلى تكرار التجربة مرات عدة، ويحول الزواج إلى سلعة مالية بدلا من كونه رابطة أسرية وبناء مجتمعيا". ودعت إلى "إصلاح القوانين وتشديد الرقابة على عقود الزواج والطلاق، بما يحول دون استغلالها كمنفذ جديد لغسيل الأموال في العراق".وعقب تعميم القرار القضائي الجديد، يقول محامون، إن المحاكم الآن في العراق تلزم الزوجين بالكشف عن مصدر الأموال قبل إبرام عقد الزواج، وفي حال راود القاضي شك حول قانونية هذه الأموال أو جدية نية الزواج، يقوم بإحالة الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.ضعف القانون والرقابةفي المقابل، يعتبر الباحث في الشأن السياسي والاجتماعي غالب الفاضلي، أن "ظاهرة استغلال الزواج والمهور في عمليات غسيل الأموال تمثل واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي برزت في العراق بعد عام 2003".ويقول الفاضلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "المجتمع العراقي قبل 2003 كان يتميز بالمحافظة والتماسك، وكانت مؤسسة الزواج قائمة على أسس دينية واجتماعية راسخة، باعتبار الزواج بناء للأسرة والمجتمع"، لافتا إلى أن "التحولات التي رافقت مرحلة ما بعد 2003 سمحت لفاسدين، بينهم سياسيون حصلوا على مناصب لا يستحقونها، باستغلال المال العام وفتح قنوات متعددة لغسيل الأموال، بدءا من الشركات والاستثمارات، وصولا إلى الزواج والمهور".ويشير الباحث العراقي، إلى أن "المهور ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى تحولت بعض عقود الزواج إلى مجرد وسيلة لتبييض الأموال، ما أسفر عن زيجات قصيرة العمر غالبا ما تنتهي بالفشل والطلاق"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المجتمع ويقوض قيمه"، مؤكدا أن "الخلل يكمن في ضعف القانون والرقابة".غسيل الأموال في العراق يتخذ مسارات جديدةإلى ذلك، يكشف الخبير في القانون العراقي، محمد أحمد، أن "أساليب غسيل الأموال في العراق لم تعد تقتصر على العقارات والاستثمارات التقليدية، بل امتدت مؤخرا إلى عقود الزواج والطلاق، ما تسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية والقانونية".ووفقا للخبير القانوني، فإن هذه الممارسات أدت إلى "تكدس القضايا في المحاكم"، مشيرا إلى أن "بعض حالات الزواج لا تستمر سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي بالطلاق، وذلك في إطار عمليات تستغل النظام القانوني لتحقيق غايات مالية غير مشروعة".ويتابع أحمد: "هذه الظاهرة باتت تمثل شكلا جديدا من أشكال غسيل الأموال"، محذرا من آثارها المدمرة على استقرار الأسر والمجتمع، وداعيا الجهات الرقابية والقضائية إلى "تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها".وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي لعام 2015 على تمكين الجهات القضائية والرقابية من إحالة أي معاملات مالية يحيط بها الاشتباه إلى التحقيق، مع إمكانية تجميد الأموال المرتبطة بها. وبذلك فإن المهور المرتفعة بصورة غير مبررة قد تعد مدخلا لإجراءات قانونية قد تطال أكثر من طرف.
https://sarabic.ae/20250612/الزواج-خارج-المحكمة-قنبلة-تهدد-الأسرة-العراقية-وتحرم-المرأة-من-حقوقها-1101598191.html
https://sarabic.ae/20211209/زواج-القاصرات-في-العراق-مكاتب-تتحدى-القوانين-وتوقع-العقود-1053756120.html
https://sarabic.ae/20250123/ما-سر-الجدل-الدائر-في-العراق-بعد-إقرار-قوانين-الأحوال-الشخصية-والعفو-العام-وعقارات-الدولة-1097090939.html
https://sarabic.ae/20250715/دولة-عربية-تسجل-حالة-طلاق-كل-9-دقائق-في-فصل-الصيف-1102703709.html
https://sarabic.ae/20250410/احتيال-عن-طريق-الزواج-الشرطة-الروسية-تقبض-على-رجل-سرق-من-20-سيدة-ملايين-الروبلات-1099395326.html
https://sarabic.ae/20250316/ضجة-في-دولة-عربية-بسبب-ما-قاله-إمام-عن-زواج-الفتيات-ما-القصة؟-1098697939.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, مهر, محكمة شرعية, عقد قران, غسيل أموال, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, مهر, محكمة شرعية, عقد قران, غسيل أموال, تقارير سبوتنيك, حصري
"بمهور مليارية".. الزاوج السريع يتحول لغطاء لغسيل الأموال في العراق
13:30 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 29.10.2025) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في العراق، تحولت مؤسسة الزواج من رابطة أسرية مقدسة إلى منفذ خطر لعمليات "غسيل الأموال"، حيث تدفع مهور خيالية، وتعقد زيجات لا تدوم سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي بالطلاق، لتتحول إلى واجهة لتمرير أموال مشبوهة وسط اتهامات تطول السياسيين العراقيين في استغلال المواطنين من أجل "غسل الأموال بطريقة قانونية".
هذه الظاهرة أصبحت تتغذى على ضعف القانون والرقابة، وتكشف كيف بات الفساد يتسلل إلى أعمق المفاصل الاجتماعية، مهددا استقرار الأسرة العراقية، ومشوها القيم التي عرف بها المجتمع العراقي لعقود طويلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدر المجلس القضائي العراقي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والاستئناف والادعاء العام، حذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في جرائم غسل الأموال عبر تسجيل عقود زواج وهمية بمهور مبالغ بها يعقبها طلاق سريع.
وأكد التعميم، الموقع من قبل رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ضرورة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال عند تسجيل مهور غير منطقية، سواء كانت نقدية أو وفق العرف المحلي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
الزواج والطلاق تحولا إلى منفذ لغسيل الأموال
وشهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في مهور الزواج، إذ باتت
بعض عقود الزواج تسجل بأرقام خيالية وصلت إلى أكثر من مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 761 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الاجتماعية والقانونية حول أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها.
وتقول مديرة إحدى المنصات المجتمعية أسرار زلزلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "باتت عمليات الفساد في العراق تتخذ أشكالا متعددة، من بينها استغلال مؤسسة الزواج كوسيلة لغسيل الأموال، في ظل غياب الرقابة القانونية والحدود الواضحة للمهور".
وتضيف: "بعض الأفراد باتوا يستخدمون الزواج كغطاء لعمليات مالية مشبوهة، حيث يتم دفع مهور بمبالغ مرتفعة جدا، ثم ينتهي الزواج بالطلاق بعد فترة قصيرة، ليتقاسم الطرفان الأموال فيما يعد شكلا من أشكال تبييض الأموال".
وبينت أن "هذه الممارسات ما كانت لتنجح لولا وجود بيئة ضعيفة في المتابعة والرقابة، الأمر الذي يستدعي جهدا أمنيا وقضائيا أكبر، إضافة إلى وضع تشريعات واضحة تحدد سقفا معينا للمهور وتمنع استغلال الزواج كأداة للفساد".
وتحذر زلزلي، من خطورة انتشار هذه الظاهرة اجتماعيا، مؤكدة أنها "لا تؤثر فقط على استقرار المجتمع، بل تنعكس بشكل مباشر على النساء اللواتي يتم استغلالهن في هذه العقود، ما يؤدي إلى تكرار التجربة مرات عدة،
ويحول الزواج إلى سلعة مالية بدلا من كونه رابطة أسرية وبناء مجتمعيا".
ودعت إلى "إصلاح القوانين وتشديد الرقابة على عقود الزواج والطلاق، بما يحول دون استغلالها كمنفذ جديد لغسيل الأموال في العراق".
وعقب تعميم القرار القضائي الجديد، يقول محامون، إن المحاكم الآن في العراق تلزم الزوجين بالكشف عن مصدر الأموال قبل إبرام عقد الزواج، وفي حال راود القاضي شك حول قانونية هذه الأموال أو جدية نية الزواج، يقوم بإحالة الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في المقابل، يعتبر الباحث في الشأن السياسي والاجتماعي غالب الفاضلي، أن "ظاهرة استغلال الزواج والمهور في عمليات غسيل الأموال تمثل واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي برزت في العراق بعد عام 2003".
ويقول الفاضلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "المجتمع العراقي قبل 2003 كان يتميز بالمحافظة والتماسك، وكانت مؤسسة الزواج قائمة على أسس دينية واجتماعية راسخة، باعتبار الزواج بناء للأسرة والمجتمع"، لافتا إلى أن "التحولات التي رافقت مرحلة ما بعد 2003 سمحت لفاسدين، بينهم سياسيون حصلوا على مناصب لا يستحقونها، باستغلال المال العام وفتح
قنوات متعددة لغسيل الأموال، بدءا من الشركات والاستثمارات، وصولا إلى الزواج والمهور".
ويشير الباحث العراقي، إلى أن "المهور ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى تحولت بعض عقود الزواج إلى مجرد وسيلة لتبييض الأموال، ما أسفر عن
زيجات قصيرة العمر غالبا ما تنتهي بالفشل والطلاق"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المجتمع ويقوض قيمه"، مؤكدا أن "الخلل يكمن في ضعف القانون والرقابة".
وتشهد معدلات الطلاق في العراق تذبذبا شهريا، لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يرجع المختصون هذا التصاعد إلى جملة عوامل، أبرزها انتشار الزواج المبكر، خصوصا بين القاصرات، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية وتفشي البطالة التي تعصف بالكثير من الأسر، فضلا عن دخول قضية "غسيل الأموال".
غسيل الأموال في العراق يتخذ مسارات جديدة
إلى ذلك، يكشف الخبير في القانون العراقي، محمد أحمد، أن "أساليب غسيل الأموال في العراق لم تعد تقتصر على العقارات والاستثمارات التقليدية، بل امتدت مؤخرا إلى
عقود الزواج والطلاق، ما تسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية والقانونية".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يضيف أحمد: "الفساد تغلغل في مختلف المجالات حتى وصل إلى مؤسسة الزواج، حيث تبرم عقود زواج بمبالغ ضخمة تصل أحيانا إلى أربعة مليارات دينار كمقدمة (مهر)، بينما تتجاوز بعض القضايا المطروحة أمام المحاكم خمسة مليارات دينار".
ووفقا للخبير القانوني، فإن هذه الممارسات أدت إلى "تكدس القضايا في المحاكم"، مشيرا إلى أن "بعض حالات الزواج لا تستمر سوى أيام معدودة قبل أن تنتهي بالطلاق، وذلك في إطار عمليات تستغل النظام القانوني لتحقيق غايات مالية غير مشروعة".
ويتابع أحمد: "هذه الظاهرة باتت تمثل شكلا جديدا من
أشكال غسيل الأموال"، محذرا من آثارها المدمرة على استقرار الأسر والمجتمع، وداعيا الجهات الرقابية والقضائية إلى "تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها".
وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي لعام 2015 على تمكين الجهات القضائية والرقابية من إحالة أي معاملات مالية يحيط بها الاشتباه إلى التحقيق، مع إمكانية تجميد الأموال المرتبطة بها. وبذلك فإن المهور المرتفعة بصورة غير مبررة قد تعد مدخلا لإجراءات قانونية قد تطال أكثر من طرف.
