https://sarabic.ae/20251109/دولة-عربية-تخطط-لـتقنين-العملات-الرقمية-1106901406.html
دولة عربية تخطط لـ"تقنين" العملات الرقمية
دولة عربية تخطط لـ"تقنين" العملات الرقمية
سبوتنيك عربي
أعدت وزارة الاقتصاد والمالية في دولة عربية مشروع قانون يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل ينظم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi). 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T09:52+0000
2025-11-09T09:52+0000
2025-11-09T09:52+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/05/1048887868_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_a6762a81d1398fbfffe5f5b1aa4a25c9.jpg
وأفادت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الأحد، أن وزارة المالية المغربية قد أعدت مشروع القانون رقم 42.25، ليملأ فراغا قانونيا امتد لسنوات، حيث ظلّ هذا القطاع الحيوي أو الأصول الرقمية خارج دائرة التنظيم الرسمي.وأكدت أن هذه الخطوة الاقتصادية المرتقبة تعد منعطفا نوعيا في جهود المملكة لتحديث منظومتها المالية والرقمية، بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية.وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة، أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في: "حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية، والحفاظ على الاستقرار المالي".كما ينص على عدم اعتبار العملات المشفّرة وسيلة قانونية للأداء، بل تصنيفها ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية، في وقت يُشترط لتداول هذه الأصول أن يتم حصرا عبر مزودي خدمات مرخص لهم، وفي إطار احترام صارم لضوابط النظام النقدي المغربي، بما يضمن حماية السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".ومن جهته، تعهد بنك المغرب بتنظيم استخدام العملات المستقرة، ومراقبة جميع التدفقات المالية المرتبطة بالتوكنات المدعومة بالأصول، في وقت سيحرص البنك المركزي، بموجب مقتضيات مشروع القانون، على أن تكون جميع العملات المستقرة مغطاة بأصول سائلة وصلبة، وأن تتم عمليات الاسترداد وفق آليات شفافة وجديرة بالثقة.
https://sarabic.ae/20240602/قطر-تطلق-مشروع-العملة-الرقمية-1089429817.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
دولة عربية تخطط لـ"تقنين" العملات الرقمية
أعدت وزارة الاقتصاد والمالية في دولة عربية مشروع قانون يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل ينظم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi).
وأفادت
صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الأحد، أن وزارة المالية المغربية قد أعدت مشروع القانون رقم 42.25، ليملأ فراغا قانونيا امتد لسنوات، حيث ظلّ هذا القطاع الحيوي أو الأصول الرقمية خارج دائرة التنظيم الرسمي.
وأكدت أن هذه الخطوة الاقتصادية المرتقبة تعد منعطفا نوعيا في جهود المملكة لتحديث منظومتها المالية والرقمية، بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة، أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في: "حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية، والحفاظ على
الاستقرار المالي".
ينص مشروع القرار على "اعتبار الأصول المشفرة تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق، قابلة للتداول عبر تقنيات "سلسلة الكتل" (Blockchain) أو أنظمة السجلات الموزعة، ويشمل هذا التعريف مجموعة من الأنشطة الأساسية المرتبطة بهذه الأصول؛ من بينها الإصدار والعرض العمومي والتداول والحفظ، وخدمات الاستشارة، ما من شأنه أن يرسم حدودا واضحة ويحدد المسؤوليات داخل هذا القطاع المتنامي"، وذلك بحسب الصحيفة.
كما ينص على عدم اعتبار العملات المشفّرة وسيلة قانونية للأداء، بل تصنيفها ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية، في وقت يُشترط لتداول هذه الأصول أن يتم حصرا عبر مزودي خدمات مرخص لهم، وفي إطار احترام صارم لضوابط النظام النقدي المغربي، بما يضمن حماية السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب".
ومن جهته، تعهد بنك المغرب بتنظيم استخدام العملات المستقرة، ومراقبة جميع التدفقات المالية المرتبطة بالتوكنات المدعومة بالأصول، في وقت سيحرص البنك المركزي، بموجب مقتضيات مشروع القانون، على أن تكون جميع العملات المستقرة مغطاة بأصول سائلة وصلبة، وأن تتم عمليات الاسترداد وفق آليات شفافة وجديرة بالثقة.
