https://sarabic.ae/20251112/استقالات-وتهديدات-بسحب-الثقة-ماذا-يحدث-في-مجلس-نواب-الشعب-التونسي؟-1107025903.html
استقالات وتهديدات بسحب الثقة... ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب التونسي؟
استقالات وتهديدات بسحب الثقة... ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب التونسي؟
سبوتنيك عربي
يشهد البرلمان التونسي، تزامنا مع انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حراكا غير مسبوق داخل أروقته، تمثّل في سلسلة من الاستقالات والتهديدات بسحب الثقة... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T11:58+0000
2025-11-12T11:58+0000
2025-11-12T11:58+0000
تونس
البرلمان التونسي
استقالات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104145/56/1041455681_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c23ec9b9fc24a0059a8b646b2368da8e.jpg
ويرى مراقبون أن هذا المشهد قد تكون له تداعيات سلبية على صورة المؤسسة التشريعية في الداخل والخارج، في ظل ما يعتبر أزمة ثقة متنامية بين مكونات البرلمان.وقالت الكتلة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "هذا القرار جاء على خلفية الخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتجاهل مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات، والانفراد بالرأي في إدارة شؤون البرلمان".وكانت تلك القرارات قد شملت أيضًا رفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إصدار التشريعات عبر المراسيم الرئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرها الرئيس آنذاك "تصحيحا لمسار الثورة"، فيما رآها معارضوه "انحرافا في المسار الديمقراطي".تجاوزات في تطبيق النظام الداخليوأكد النائب التونسي نزار الصديق، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه قدّم استقالته رسميا برفقة النائب عبد العزيز الشعباني إلى مكتب المجلس، احتجاجا على ما وصفه بـ"الخرق المتكرر للنظام الداخلي والطابع الأحادي في إدارة البرلمان".وبيّن النائب أن قراره جاء نتيجة ما اعتبره "تجاوزات في تطبيق النظام الداخلي وتعسفا في ممارسة الصلاحيات داخل مجلس نواب الشعب، خاصة تجاه الأعضاء المساعدين في المكتب"، مؤكدا أن الاستقالة "لا علاقة لها بنقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، بل تعود إلى ممارسات تمس من مبدأ التشاركية والشفافية في التسيير"، وفق تعبيره.ووفقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتكون مكتب المجلس من رئيس البرلمان ونائبيه وعشرة نواب مساعدين، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما ينص الفصل 42 من النظام الداخلي على وجوب نشر قرارات المكتب في الموقع الإلكتروني للمجلس خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمانوفي سياق متصل، قالت النائبة عن كتلة "لينتصر الشعب"، بسمة الهمامي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نحو أربعين نائبا أو أكثر يعتزمون التقدم بعريضة إلى مكتب الضبط لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على خلفية تجاهل رئيس المجلس لعدد من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها داخل اللجان البرلمانية".وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا من كونها مجرد خلاف إداري أو تنظيمي.وقالت: "هناك من يسعى للإطاحة بمؤسسات الدولة من أجل حل البرلمان وإسقاط النظام الحالي، وهي أطراف لها علاقة بجهات أجنبية"، وأضافت في مداخلة لاحقة بالجلسة العامة: "صحيح أن هناك استقالات داخل مكتب المجلس وعريضة لسحب الثقة من رئيسه إبراهيم بودربالة، لكن سقوط البرلمان يعني عمليا إسقاط النظام".هل يتكرر سيناريو حل البرلمان؟مع تواصل الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول أسباب موجة الاستقالات، لم يخف النائب نزار الصديق في حديثه مع "سبوتنيك" مخاوفه من أن تتطور الأوضاع داخل مجلس نواب الشعب إلى سيناريو مشابه لما حدث عام 2021.وأوضح أن الأمل لا يزال قائمًا في تجاوز ما وصفه بـ"التقصير الحاصل" على مستوى تمرير مشاريع القوانين ذات الأولوية، من بينها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه والغابات، التي اعتبرها من "صميم الثورة التشريعية" التي تحتاجها البلاد في المرحلة الراهنة.من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرار سحب الثقة من رئيس البرلمان منظم قانونيا في النظام الداخلي للمجلس، وتحديدا في الفصل 40 الذي صودق عليه بموافقة 95 نائبا".كما "يلزم الفصل رئيس المجلس بدعوة المكتب إلى الانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع العريضة، على أن تعرض على الجلسة العامة للتصويت في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمها. وفي حال سحب الثقة، يتم سد الشغور بنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي".أما الفصل 41، الذي صودق عليه من قبل 92 نائبا، فينص على أنه "في حال حدوث شغور نهائي في منصب رئيس البرلمان، يتولّى نائبه (أو نائبته بحسب الجنس) جميع صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور".وبيّن أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت شرط عدد التوقيعات لتمرير سحب الوكالة بعُشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات أكثر تعقيدا من سحب الثقة داخل المجلس نفسه".
https://sarabic.ae/20241023/يقلص-من-صلاحياته-هل-ينهي-مشروع-القانون-المعروض-على-البرلمان-التونسي-استقلالية-البنك-المركزي؟-1094062753.html
https://sarabic.ae/20240408/بعد-عام-من-انتخابه-ما-هي-حصيلة-البرلمان-التونسي-الحالي-وكيف-يقيم-التونسيون-إنجازاته؟-1087830083.html
https://sarabic.ae/20251018/تونس-تشهد-إضرابا-عاما-في-البنوك-والمؤسسات-المالية-خلال-نوفمبر-1106149354.html
https://sarabic.ae/20251029/تونس-السلطات-تشرع-في-تجميد-جمعيات-ومنظمات-حقوقية-وتدعو-إلى-فتح-تحقيق-في-التمويلات-الأجنبية-1106514257.html
https://sarabic.ae/20251019/الرئيس-التونسي-يوجه-رسالة-لـالمتآمرين-المأجورين-من-الخارج-1106176684.html
https://sarabic.ae/20240628/نواب-تونسيون-لـسبوتنيك-تصريحات-بوريل-عن-تقارب-بلادنا-مع-روسيا-والصين-وإيران-تعكس-نزعة-استعمارية-1090252464.html
https://sarabic.ae/20230922/البرلمان-التونسي-ينفي-تلقيه-أي-مطالب-بسحب-الثقة-من-نواب-1081280431.html
https://sarabic.ae/20231016/برلمان-تونس-يبحث-سن-قانون-يجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-1082064400.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, البرلمان التونسي, استقالات, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, البرلمان التونسي, استقالات, تقارير سبوتنيك, حصري
استقالات وتهديدات بسحب الثقة... ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب التونسي؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
يشهد البرلمان التونسي، تزامنا مع انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حراكا غير مسبوق داخل أروقته، تمثّل في سلسلة من الاستقالات والتهديدات بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.
ويرى مراقبون أن هذا المشهد قد تكون له تداعيات سلبية على صورة المؤسسة التشريعية في الداخل والخارج، في ظل ما يعتبر أزمة ثقة متنامية بين مكونات البرلمان.
فقد تقدّم في نهاية الأسبوع الماضي، كل من النائبين نزار الصديق وعبد العزيز الشعباني باستقالتيهما من البرلمان، وهما عضوان عن كتلة "صوت الجمهورية"، حيث تم إيداع الاستقالتين رسميا في مكتب الضبط داخل البرلمان.
23 أكتوبر 2024, 09:40 GMT
وقالت الكتلة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "هذا القرار جاء على خلفية الخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتجاهل مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات، والانفراد بالرأي في
إدارة شؤون البرلمان".
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان مشهد الخلافات السياسية الحادة التي عاشها البرلمان التونسي عام 2021، والتي كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الرئيس قيس سعيد حينئذ إلى تعليق أعمال البرلمان في يوليو/تموز 2021، قبل أن يعلن حله نهائيًا في مارس/آذار 2022.
وكانت تلك القرارات قد شملت أيضًا رفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إصدار التشريعات عبر المراسيم الرئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرها الرئيس آنذاك "تصحيحا لمسار الثورة"، فيما رآها معارضوه "انحرافا في المسار الديمقراطي".
تجاوزات في تطبيق النظام الداخلي
وأكد النائب التونسي نزار الصديق، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه قدّم استقالته رسميا برفقة النائب عبد العزيز الشعباني إلى مكتب المجلس، احتجاجا على ما وصفه بـ"الخرق المتكرر للنظام الداخلي والطابع الأحادي في إدارة البرلمان".
وأوضح الصديق أن "الاستقالتين تم إيداعهما، يوم الجمعة الماضي، في مكتب المجلس"، مشيرا إلى أن "خمسة أعضاء آخرين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في الاستقالة، لكنهم لم يقدّموا بعد استقالاتهم رسميا".
وبيّن النائب أن قراره جاء نتيجة ما اعتبره "تجاوزات في تطبيق النظام الداخلي وتعسفا في ممارسة الصلاحيات داخل مجلس نواب الشعب، خاصة تجاه الأعضاء المساعدين في المكتب"، مؤكدا أن الاستقالة "لا علاقة لها بنقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، بل تعود إلى
ممارسات تمس من مبدأ التشاركية والشفافية في التسيير"، وفق تعبيره.
وأشار الصديق إلى أن عددا من مشاريع القوانين "ذات الأهمية القصوى والتي تتطلّب مناقشة عاجلة لم تلق التفاعل اللازم من مكتب المجلس"، قائلا: "هناك تقارير جاهزة من طرف اللجان، لكن لم يتم إدراجها في جدول أعمال المكتب في أكثر من مناسبة، رغم تنبيهاتنا المتكررة".
ووفقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتكون مكتب المجلس من رئيس البرلمان ونائبيه وعشرة نواب مساعدين، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث،
وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما ينص الفصل 42 من النظام الداخلي على وجوب نشر قرارات المكتب في الموقع الإلكتروني للمجلس خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.
عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان
وفي سياق متصل، قالت النائبة عن كتلة "لينتصر الشعب"، بسمة الهمامي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نحو أربعين نائبا أو أكثر يعتزمون التقدم بعريضة إلى مكتب الضبط لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على خلفية تجاهل رئيس المجلس لعدد من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها داخل اللجان البرلمانية".
وأضافت الهمامي: "من حق النواب سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب الأخطاء المرتكبة في حقهم، وهذه الدعوة هي ردة فعل على عدم تنفيذ قرارات مكتب المجلس، ما يعطي انطباعًا بأن مداولات المكتب وجلساته أصبحت صورية".
وتأتي هذه الدعوة في ظل
تصاعد التوترات داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا من كونها مجرد خلاف إداري أو تنظيمي.
في المقابل، حذرت النائبة فاطمة المسدي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة، يوم الجمعة الماضي، من محاولات تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة عبر تأجيج الخلافات داخل البرلمان.
وقالت: "هناك من يسعى للإطاحة بمؤسسات الدولة من أجل حل البرلمان وإسقاط النظام الحالي، وهي أطراف لها علاقة بجهات أجنبية"، وأضافت في مداخلة لاحقة بالجلسة العامة: "صحيح أن هناك استقالات داخل مكتب المجلس وعريضة
لسحب الثقة من رئيسه إبراهيم بودربالة، لكن سقوط البرلمان يعني عمليا إسقاط النظام".
هل يتكرر سيناريو حل البرلمان؟
مع تواصل
الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول أسباب موجة الاستقالات، لم يخف النائب نزار الصديق في حديثه مع "سبوتنيك" مخاوفه من أن تتطور الأوضاع داخل مجلس نواب الشعب إلى سيناريو مشابه لما حدث عام 2021.
وقال الصديق: "مجلس نواب الشعب يسعى إلى أداء واجبه التشريعي على أحسن وجه، ونخشى أن يتم الدفع به نحو التجميد أو الحلّ. لا نريد أن نصل إلى هذه الفرضية بسبب تراكم الإخلالات والمشاكل".
وأوضح أن الأمل لا يزال قائمًا في تجاوز ما وصفه بـ"التقصير الحاصل" على مستوى تمرير مشاريع القوانين ذات الأولوية، من بينها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه والغابات، التي اعتبرها من "صميم الثورة التشريعية" التي تحتاجها البلاد في المرحلة الراهنة.
22 سبتمبر 2023, 05:52 GMT
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "
قرار سحب الثقة من رئيس البرلمان منظم قانونيا في النظام الداخلي للمجلس، وتحديدا في الفصل 40 الذي صودق عليه بموافقة 95 نائبا".
وينصّ الفصل المذكور على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، استنادا إلى طلب كتابي معلّل يقدّمه ثلث النواب على الأقل إلى مكتب الضبط المركزي. ويلزم رئيس المجلس بنشر الطلب في الموقع الرسمي للبرلمان في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تلقيه".
كما "يلزم الفصل رئيس المجلس بدعوة المكتب إلى الانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع العريضة، على أن تعرض على الجلسة العامة للتصويت في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمها. وفي حال سحب الثقة، يتم سد الشغور بنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي".
16 أكتوبر 2023, 12:41 GMT
أما الفصل 41، الذي صودق عليه من قبل 92 نائبا، فينص على أنه "في حال حدوث شغور نهائي في منصب رئيس البرلمان، يتولّى نائبه (أو نائبته بحسب الجنس) جميع صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور".
وأوضح المنصري أن "سحب الثقة من رئيس البرلمان لا يعني فقدانه لعضويته في المجلس"، مضيفا: "إذا تحول الأمر إلى سحب الوكالة، فالوضع يختلف تماما، إذ يفقد رئيس البرلمان عضويته في المجلس، وتصبح المسألة خاضعة لشروط أخرى".
وبيّن أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت شرط عدد التوقيعات لتمرير سحب الوكالة بعُشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات
أكثر تعقيدا من سحب الثقة داخل المجلس نفسه".
