المخدرات تضرب العمق العراقي.. من ممر تهريب إلى خطر داخلي يهدد المجتمع
08:54 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 15:30 GMT 05.01.2026)
© ФСБ РФ
/ تابعنا عبر
حصري
لم تعد المخدرات مجرد خطر عابر أو مشكلة هامشية، بل تحولت إلى تهديد صامت ينخر جسد المجتمعات ويستهدف أمنها واستقرارها ومستقبل شبابها، مع تصاعد شبكات التهريب واتساع رقعة التعاطي وتورط قوى عابرة للحدود.
هذا المشهد العام يكشف حجم التحدي الذي يواجهه العراق ودول المنطقة، ويضع الجميع أمام معركة مفتوحة تتطلب الحزم والتنسيق والوعي المجتمعي الشامل.
وتشهد مناطق واسعة من العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، ولا سيما الجنوبية منها، انتشارا متزايدا لظاهرة المخدرات، حيث تنشط عمليات البيع والترويج داخل الأحياء الفقيرة والمحرومة، ورغم غياب إحصاءات رسمية معلنة بشأن أعداد المتعاطين في البلاد، إلا أن التأكيدات الحكومية تقول إن هذه الآفة باتت تستهدف شريحة الشباب بشكل خاص، وتشمل الذكور والإناث على حد سواء.
العراق تحول من ممر إلى ساحة لتجارة المخدرات
ويقول المحلل الأمني صباح زنكنة، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق، للأسف، من الدول المتأثرة بشكل مباشر بآفة المخدرات، بعدما كان في السابق مجرد ممر لتهريبها"، مشيرا إلى أن "هذا التحول الخطير ترك آثارا عميقة على شريحة واسعة من المجتمع العراقي، لا سيما فئة الشباب".
ويضيف زنكنة: "تعاقب الحكومات يفرض مسؤولية واضحة على كل حكومة لوضع بصمتها الخاصة في إنقاذ المواطن من هذه الظاهرة، من خلال اعتماد سياسات شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى المراقبة الصارمة، وتعزيز دور المؤسسات المختصة، إلى جانب تفعيل الجهود المجتمعية في مجال التثقيف والتوعية بمخاطر المخدرات وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية".
ووفقا للخبير العراقي، فإن "تعاطي المخدرات يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الإنسان ومستقبل الشباب، وقد يؤدي إلى تدمير حياتهم بشكل كامل"، مبينا أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو "آثارها بعيدة المدى على البنية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي".
28 أكتوبر 2025, 18:33 GMT
ويشير زنكنة، إلى أنه "من أفضل وأنجح الإجراءات المتبعة هو عدم التعامل مع المتعاطي على أنه مجرم بقدر ما هو شخص متورط يحتاج إلى المعالجة"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب يتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الوسطاء والتجار الكبار، بدلا من الاكتفاء بمعاقبة المستهلكين فقط، وهو ما يصعب الوصول إلى الشبكات والشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه التجارة".
ويتابع: "العراق تمكن خلال الفترة الماضية من كشف بعض المنافذ والمسارات التي تُدار من خلالها تجارة المخدرات، كما توصل إلى معلومات عن تورط شخصيات متنفذة تقف وراء عمليات التهريب والترويج".
ويختم زنكنة حديثه: "العراق استفاد من تجارب دول أخرى تضررت من المخدرات، مثل كإيران وغيرها، وسعى إلى توظيف هذه الخبرات في بناء مقاربة أكثر فاعلية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".
يذكر أن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، كشف حصيلة النشاطات الأمنية لمكافحة آفة المخدرات في العراق خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى تفكيك 230 شبكة مخدرات بينها 27 شبكة دولية بالبلد خلال الفترة المذكورة.
تنسيق إقليمي لمواجهة خطر المخدرات
في المقابل، يؤكد المحلل السياسي سعد وحيد، في حديث لـ"سبوتنيك"، "وجود غرفة عمليات مشتركة تضم العراق وعددا من الدول، في إطار تنسيق أمني متبادل لمواجهة خطر المخدرات"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص".
ويضيف وحيد: "تنامي خطر المخدرات يستدعي تعاونا جديا وحقيقيا بين الدول المتضررة، سواء على المستوى الأمني أو المجتمعي"، مبينا أن "هذه الآفة لم تعد مشكلة محلية بل أصبحت عابرة للحدود وتستهدف الشعوب، ولا سيما فئة الشباب".
ويشدد على "أهمية تفعيل المشاركات المجتمعية، ليس فقط على مستوى الدول المتضررة، بل من خلال تعاون أوسع يشمل دول العالم، للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة"، مؤكدا أن "مكافحتها يجب أن تتم بشكل متكامل وفي جميع المجالات، لما لها من تأثير بالغ على العوائل والمجتمعات العربية، وبشكل خاص المجتمع العراقي".
7 سبتمبر 2025, 12:35 GMT
ويوضح وحيد أن "العراق كان في السابق بلدا ناقلا للمخدرات، إلا أن المرحلة الحالية شهدت تحولا خطيرا مع دخول التعاطي إلى الداخل، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف جهودها، حيث تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من تجار المخدرات وإيداعهم السجون".
ويلفت إلى "إنشاء مؤسسات ومراكز صحية ومستشفيات متخصصة بعلاج المدمنين، وهو ما يعكس بداية وعي مجتمعي ورسمي متزايد بخطورة هذه الآفة وضرورة معالجتها من الجانبين الأمني والإنساني".
ويختم وحيد، حديثه بالقول: "هذه الخطوات تمثل مؤشرات إيجابية على انطلاق مشاريع جدية داخل المجتمع العراقي، بالتوازي مع التعاون العربي والإقليمي، للحد من انتشار المخدرات وحماية الأجيال القادمة".
وكان العراق يعتمد في السابق عقوبة الإعدام بحق متعاطي المخدرات وتجارها، غير أنه أقر قانونا جديدا عام 2017 أعاد تنظيم هذا الملف، إذ تضمن عقوبات قانونية بحق مروجي وتجار المخدرات، إلى جانب تشريعات خاصة تهدف إلى معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها الاجتماعية والصحية.
