https://sarabic.ae/20260218/قانون-الغاز-في-الأردن-تحسين-للبيئة-الاستثمارية-وحماية-للقرار-الوطني-1110506045.html
قانون الغاز في الأردن... تحسين للبيئة الاستثمارية وحماية للقرار الوطني
قانون الغاز في الأردن... تحسين للبيئة الاستثمارية وحماية للقرار الوطني
سبوتنيك عربي
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الاستراتيجية"، أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T19:42+0000
2026-02-18T19:42+0000
2026-02-18T19:42+0000
حصري
أخبار الأردن
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وقال خبراء إن القانون يرتبط بالأمن الوطني وبالتحالفات الإقليمية وبموازين القوى في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وله أبعاد جيوسياسية مهمة، ويحقق روافد اقتصادية جديدة للأردن، لا سيما في ظل اعتماده على استيراد الطاقة.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.اعتبارات جيوسياسية مهمةاعتبر الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة أن "قراءة أهمية إصدار قانون تنظيم الغاز في الأردن بعمق تتطلب وضعه في سياقه الجيوسياسي قبل أي اعتبار آخر، وقطاع الغاز في المنطقة ليس مجرد سلعة تجارية بل هو ملف سيادي يرتبط بالأمن الوطني وبالتحالفات الإقليمية وبموازين القوى في شرق المتوسط والشرق الأوسط".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأردن دولة مستوردة للطاقة بشكل شبه كامل وتعتمد في جزء أساسي من احتياجاتها على مصادر خارجية، مؤكدا أن هذه الحقيقة تجعل أي إطار تشريعي ينظم استيراد الغاز ونقله وتخزينه والربط مع دول الجوار مسألة تتجاوز التنظيم الإداري لتصبح أداة لإدارة المخاطر الجيوسياسية.وشدد أبو نجمة على أن المنطقة تشهد توترات مستمرة سواء في شرق المتوسط أو في الإقليم الأوسع مبينا أن الغاز أصبح أحد أدوات النفوذ السياسي، وأن التجارب العالمية خصوصاً في أوروبا بعد الأزمة في أوكرانيا أثبتت أن الاعتماد المفرط على مصدر واحد للطاقة يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.وأكد أن وجود قانون وطني واضح ينظم سلاسل التزويد ويعطي الدولة أدوات رقابية قوية، يعد جزءا من بناء درع تشريعي يحمي القرار الوطني في قطاع شديد الحساسية.وأشار الخبير القانوني إلى أن موقع الأردن الجغرافي يمنحه ميزة استراتيجية محتملة كممر عبور أو نقطة ربط بين مشاريع إقليمية في مجال الغاز والهيدروجين، لافتًا إلى أن إدراج مشتقات الهيدروجين والهيدروجين الأخضر ضمن نطاق القانون يحمل بعدا استشرافيا لأن المنطقة تتجه إلى إعادة رسم خرائط الطاقة، خصوصا في ظل الاهتمام الأوروبي بمصادر بديلة ومستقرة.وفيما يتعلق بالموارد المحلية أفاد أبو نجمة بأن تطوير حقل الريشة رغم محدودية إنتاجه حاليا له بعد سيادي واضح، حيث أن أي زيادة في الإنتاج المحلي تعني تقليصا ولو جزئيا لحجم الاعتماد على الخارج، مؤكدا أنه في منطقة مضطربة تعني كل نسبة تخفيض في الاعتماد الخارجي هامشا أوسع من الاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي.ويرى الخبير القانوني أن "القانون يضع قواعد للمرافق ذات الاستخدام المشترك وتوزيع السعات واحتساب التعرفة وهي عناصر مهمة لمنع الاحتكار أو توظيف البنية التحتية لخدمة مصالح ضيقة قد تتقاطع مع اعتبارات خارجية، مشددا على أن الشفافية في هذا القطاع ضرورة لحماية القرار الوطني من أي ترتيبات غير متوازنة".أطر عصرية وبيئة جاذبة للاستثمارقال نضال الطعاني، البرلماني الأردني السابق والمحلل السياسي إن "قانون الغاز الجديد يعد من الأطر التشريعية العصرية التي تنظم عملية استخراج الغاز ومشتقاته الهيدروجينية في المملكة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة بمختلف أنواعها بما في ذلك الوقود الحيوي والهيدروجيني مما يمنح الدولة مرونة عالية في التحول نحو الطاقة النظيفة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يغطي القانون الجديد الأنشطة الرئيسية للغاز من استيراد ونقل وتوزيع وتخزين، ضمن منظومة متكاملة تساعد على تنفيذ مشروعات استراتيجية واقتصادية، تشجع الاستثمار من خلال بيئة قانونية واضحة المعالم وتراخيص ميسرة تشمل كافة المراحل، مبينا أن الهدف الأساسي هو تعزيز سلسلة الإنتاج وتحقيق رؤية استثمارية واضحة في مشاريع الغاز.وأكد الطعاني أن الغاز في الأردن يمثل مشروعا واعدا، خاصة وأن المملكة تستورد احتياجاتها اليومية لتوليد الكهرباء والاستخدام المنزلي، مشددا على ضرورة استثمار وتطوير حقل الريشة ضمن مظلة هذا القانون لسد الحاجة الحقيقية محليا وتحويل قطاع الطاقة إلى رافد ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى معيشة المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.وأوضح البرلماني الأردني السابق بأن توجه الدولة يتركز حاليا على إيجاد قوانين متطورة تؤمن الطاقة للمواطن أولا، ثم تفتح آفاق التصدير مستقبلا، لافتا إلى أن القانون جاء لمعالجة المعضلات والعقبات التي كانت تواجه الدولة والمستثمر سابقا نتيجة غياب تشريعات واضحة تتعلق بالغاز والاستثمار في الطاقة، ومجددا التأكيد على أهمية تطوير حقل الريشة لضمان نتائج إيجابية تدعم أمن الطاقة الوطني.ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.
https://sarabic.ae/20241028/غاز-مصر-تعتزم-تزويد-المدن-الصناعية-في-الأردن-بالغاز-الطبيعي--1094250730.html
https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html
https://sarabic.ae/20230818/وزير-أردني-شركات-دولية-أبدت-اهتمامها-بالتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-المملكة-1080198023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي
قانون الغاز في الأردن... تحسين للبيئة الاستثمارية وحماية للقرار الوطني
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الاستراتيجية"، أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وقال خبراء إن القانون يرتبط بالأمن الوطني وبالتحالفات الإقليمية وبموازين القوى في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وله أبعاد جيوسياسية مهمة، ويحقق روافد اقتصادية جديدة للأردن، لا سيما في ظل اعتماده على استيراد الطاقة.
28 أكتوبر 2024, 15:23 GMT
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
اعتبر الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة أن "قراءة أهمية إصدار قانون تنظيم الغاز في الأردن بعمق تتطلب وضعه في سياقه الجيوسياسي قبل أي اعتبار آخر، وقطاع الغاز في المنطقة ليس مجرد سلعة تجارية بل هو ملف سيادي يرتبط بالأمن الوطني وبالتحالفات الإقليمية وبموازين القوى في شرق المتوسط والشرق الأوسط".
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، الأردن دولة مستوردة للطاقة بشكل شبه كامل وتعتمد في جزء أساسي من احتياجاتها على مصادر خارجية، مؤكدا أن هذه الحقيقة تجعل أي إطار تشريعي ينظم استيراد الغاز ونقله وتخزينه والربط مع دول الجوار مسألة تتجاوز التنظيم الإداري لتصبح أداة لإدارة المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على أي منظومة نقل بالأنابيب تنتج عنها نقاط ربط جديدة مع دول مجاورة، يعكس إدراكا لحساسية خطوط الطاقة العابرة للحدود وما يمكن أن يترتب عليها من التزامات سياسية أو ضغوط خارجية.
وشدد أبو نجمة على أن المنطقة تشهد توترات مستمرة سواء في
شرق المتوسط أو في الإقليم الأوسع مبينا أن الغاز أصبح أحد أدوات النفوذ السياسي، وأن التجارب العالمية خصوصاً في أوروبا بعد الأزمة في أوكرانيا أثبتت أن الاعتماد المفرط على مصدر واحد للطاقة يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.
وأكد أن وجود قانون وطني واضح ينظم سلاسل التزويد ويعطي الدولة أدوات رقابية قوية، يعد جزءا من بناء درع تشريعي يحمي القرار الوطني في قطاع شديد الحساسية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن موقع الأردن الجغرافي يمنحه ميزة استراتيجية محتملة كممر عبور أو نقطة ربط بين مشاريع إقليمية في مجال الغاز والهيدروجين، لافتًا إلى أن إدراج مشتقات الهيدروجين و
الهيدروجين الأخضر ضمن نطاق القانون يحمل بعدا استشرافيا لأن المنطقة تتجه إلى إعادة رسم خرائط الطاقة، خصوصا في ظل الاهتمام الأوروبي بمصادر بديلة ومستقرة.
وأوضح أنه إذا أحسن الأردن استثمار موقعه واستقراره السياسي النسبي يمكن أن يتحول إلى حلقة وصل في سلاسل الإمداد الإقليمية، لكن ذلك يتطلب إطارا قانونيا واضحا يطمئن الشركاء والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالموارد المحلية أفاد أبو نجمة بأن تطوير حقل الريشة رغم محدودية إنتاجه حاليا له بعد سيادي واضح، حيث أن أي زيادة في الإنتاج المحلي تعني تقليصا ولو جزئيا لحجم الاعتماد على الخارج، مؤكدا أنه في منطقة مضطربة تعني كل نسبة تخفيض في الاعتماد الخارجي هامشا أوسع من الاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي.
ويرى الخبير القانوني أن "القانون يضع قواعد للمرافق ذات الاستخدام المشترك وتوزيع السعات واحتساب التعرفة وهي عناصر مهمة لمنع الاحتكار أو توظيف البنية التحتية لخدمة مصالح ضيقة قد تتقاطع مع اعتبارات خارجية، مشددا على أن الشفافية في هذا القطاع ضرورة لحماية القرار الوطني من أي ترتيبات غير متوازنة".
أطر عصرية وبيئة جاذبة للاستثمار
قال نضال الطعاني، البرلماني الأردني السابق والمحلل السياسي إن "قانون الغاز الجديد يعد من الأطر التشريعية العصرية التي تنظم عملية استخراج الغاز ومشتقاته الهيدروجينية في المملكة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة بمختلف أنواعها بما في ذلك
الوقود الحيوي والهيدروجيني مما يمنح الدولة مرونة عالية في التحول نحو الطاقة النظيفة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يغطي القانون الجديد الأنشطة الرئيسية للغاز من استيراد ونقل وتوزيع وتخزين، ضمن منظومة متكاملة تساعد على تنفيذ مشروعات استراتيجية واقتصادية، تشجع الاستثمار من خلال بيئة قانونية واضحة المعالم وتراخيص ميسرة تشمل كافة المراحل، مبينا أن الهدف الأساسي هو تعزيز سلسلة الإنتاج وتحقيق رؤية استثمارية واضحة في مشاريع الغاز.
وأكد الطعاني أن الغاز في الأردن يمثل مشروعا واعدا، خاصة وأن المملكة تستورد احتياجاتها اليومية
لتوليد الكهرباء والاستخدام المنزلي، مشددا على ضرورة استثمار وتطوير حقل الريشة ضمن مظلة هذا القانون لسد الحاجة الحقيقية محليا وتحويل قطاع الطاقة إلى رافد ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى معيشة المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح البرلماني الأردني السابق بأن توجه الدولة يتركز حاليا على إيجاد قوانين متطورة تؤمن الطاقة للمواطن أولا، ثم تفتح آفاق التصدير مستقبلا، لافتا إلى أن القانون جاء لمعالجة المعضلات والعقبات التي كانت تواجه الدولة والمستثمر سابقا نتيجة غياب تشريعات واضحة تتعلق بالغاز والاستثمار في الطاقة، ومجددا التأكيد على أهمية تطوير حقل الريشة لضمان نتائج إيجابية تدعم أمن الطاقة الوطني.
ويسهم القانون الجديد في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.
